چکیده:
با توجه به نقش سیاست مالی در کاهش بحرانها و تغییر اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طی ادوار تجاری، تعیین اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی پس از بحران جهانی 2008-2007 به یکی از چالش برانگیزترین موضوعات در حوزه سیاست مالی تبدیل شد. در یک تقسیمبندی کلی، اندازه ضریب فزاینده سیاست مالی طبق دیدگاه کینزی، بزرگتر از یک و برمبنای دیدگاه نئوکلاسیکی، کوچکتر از یک برآورد شده است. این تفاوت در اندازه ضریب فزاینده، از آنجا نشات میگیرد که اقتصاددانان معتقدند که ضریب فزاینده سیاست مالی تحت تاثیر درجه باز بودن اقتصادی، رژیم نرخ ارز، نحوه اعمال سیاست پولی و ادوار تجاری قرار میگیرد. اختلاف فکری مکاتب و اقتصاددانان در مورد اندازه ضریب فراینده سیاست مالی، علاوه بر بعد نظری، در مطالعات تجربی نیز نمایان است. این مقاله در این راستا، با استفاده از روش بلانچارد و پروتی (Blanchard & perroti, 2002) در قالب مدل خودرگرسیون برداری ساختاری و روش ارائهشده توسط هال (Hall, 2009) در قالب مدل چرخشی مارکوف با استفاده از دادههای فصلی ایران طی دوره (1396:2-1369:1) به برآورد ضریب فزاینده سیاست مالی پرداخته است. نتایج حاصل از مدل خودرگرسیون برداری ساختاری، نشان داد که ضریب فزاینده آنی و تجمعی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مخارج دولت به ترتیب، برابر با 281/ 0، 304/ 0 و 445/ 0 است. همچنین ضریب فزاینده آنی و تجمعی آتی تا ده فصل و تجمعی بلندمدت تا بیست فصل برای مالیات به ترتیب، برابر با 079/ 0-، 107/ 0- و 171/ 0- است. ازآنجاکه ضریب فزاینده سیاست مالی متناسب با شرایط اقتصادی تغییر میکند، نتایج حاصل از مدل غیرخطی چرخشی مارکوف نشان داد که ضریب فزاینده مخارج دولت در دوره رکود برابر با 828/ 0 و بزرگتر از ضریب فزاینده دوره رونق (108/ 0) بوده و از سویی دیگر، ضریب فزاینده مالیات در دوره رونق (194/ 0-) بزرگتر از دوره رکود (092/ 0-) است.
With regard to the role of fiscal policy in reducing the financial crises, determining the magnitude of the fiscal policy multiplier after the 2007-2008 global crisis became one of the most challenging issues in the field of fiscal policy. In general, the magnitude of the fiscal policy multiplier is estimated larger than one according to the Keynesian viewpoint and smaller than one based on neoclassical viewpoint. The difference in the magnitude of the multiplier comes from the fact that economists believe that the fiscal policy multiplier is influenced by the degree of economic openness, the exchange rate regime, the way monetary policy is applied and the business cycle. Differences about the magnitude of the fiscal policy multiplier among schools of economic thought are evident in both theoretical and empirical dimensions. In this regard, this paper tries to estimate fiscal policy multiplier using structural vector autoregressive model (Blanchard and Peroti, 2002 method and Markov switching approach (Hall, 2009) using the seasonal data for Iran during the period (1990: 1-2017:3). The results of the structural vector autoregressive model showed that the instantaneous multiplier, 10-quarter cumulative multiplier, and the 20-quarter cumulative multiplier of the government expenditure were equal to 0.281, 0.304, and 0.445, respectively. In addition, the corresponding multipliers for taxes were -0. 079, - 0.107 and - 0.171, respectively. Since the fiscal policy multiplier varies based on the economic conditions, the results of the nonlinear Markov switching model showed that the government expenditure multiplier during the recession is 0.828 and it is larger than the same coefficient during the boom period (0.108), on one hand. On the other hand, the tax multiplier during the boom period (-0.194) is larger than its value during the period of recession (-0.092 ).
خلاصه ماشینی:
قروويچ قنيپ (٢٠١٤ ,Gnip ́Grdovic)، با استفاده از داده هاي فصلي کشور کرواسي طي دوره ١٩٩٦ تا ٢٠١١ و با به کارگيري مدل خودرگرسيون برداري انتقال ملايم ساختاري ارائه شده توسط اورباج و قورودنيجنکو، به برآورد ضريب فزاينده سياست مالي طي ادوار تجاري پرداخته و به اين نتيجه دست يافته که ميانگين ضريب فزاينده مخارج دولت و ماليات تا هشت دوره در دوره رکود، به ترتيب ، برابر با ٢/١٢ و ٠/٠٢- و در دوره رونق ، به ترتيب ، ٠/٤٠ و ٠/٠٢- بوده است .
پراقيديس ، تسينت زوس و پلاکانداراس (٢٠١٨ ,Plakandaras &Pragidis, Tsintzos )، با استفاده از داده هاي فصلي کشورهاي آمريکا طي دوره ١٩٧٣ تا ٢٠١٤ و با به کارگيري مدل خودرگرسيون برداري آستانه اي، به برآورد ضريب فزاينده سياست مالي طي ادوار تجاري و مالي پرداخته ، و به اين نتيجه دست يافته اند که حداکثر ضريب فزاينده شوک مثبت مخارج دولت طي رکود و رونق ، به ترتيب ، برابر با ٢/٢٩ و ٠/٨٥ بوده ، همچنين زماني که وضعيت مالي بخش خصوصي (نسبت بدهي بخش خصوصي از توليد ناخالص داخلي) زياد (بحران مالي) و زماني که اين نسبت کم باشد، ضريب فزاينده سياست مالي، به ترتيب ، برابر با ١/١٩ و ٠/٥ است .
بورسي (٢٠١٨ ,Borsi)، با استفاده از داده هاي ٢٣ کشور عضو سازمان همکاري و توسعه اقتصادي طي دوره ١٩٨٥ تا ٢٠١٢ و با به کارگيري مدل خودرگرسيون برداري انتقال ملايم ساختاري ارائه شده توسط اورباج و قورودنيجنکو، به برآورد ضريب فزاينده سياست مالي در قالب مدل پانلي طي ادوار اعتباري (وام دهي بانکي به بخش خصوصي) پرداخته ، و به اين نتيجه دست يافته که ضريب فزاينده مخارج دولت طي دوره رکود اعتباري، بزرگ تر از دوره رونق اعتباري است .