چکیده:
در نظام حقوقی ایران بر مبنای نظریه خطر و با وضع قانون بیمه اجباری وسائل نقلیه موتوری مصوب 1347، دارندگان این گونه وسائل در قبال زیان دیدگان حوادث رانندگی مسئولیت مدنی یافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بیمه نامه شدند لیکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال 1387، در این نوع از مسئولیت مدنی، تزلزل و تشکیک ایجاد شد و نهایتاً با تصویب قانون بیمه اجباری مصوب 1395 تردیدها زدوده شد و قانون گذار نوع خاصی از مسئولیت کیفری را جایگزین مسئولیت مدنی سابق کرد به این صورت که ابتدائاً ایشان را مکلف به اخذ بیمه نامه نمود و ضمانت اجرای اصلی این تکلیف را صرفاً پرداخت جزای نقدی به صندوق جبران خساراتهای بدنی مقرّر کرد. نفی مسئولیت مدنی از دارندگان وسائل نقلیه و جایگزین نمودن مسئولیت کیفری در قبال آن به معنای افول نظریه خطر در نظام حقوق مسئولیت مدنی ایران و در راستای مشروعیت بخشی به این قانون نیز میباشد . در این تحقیق با تاکید بر نوآوری های قانون بیمه اجباری 1395 به سیر تحولات مسئولیت دارندگان وسائل نقلیه و تحلیل دیدگاه های مختلف پرداخته میشود و بیان خواهد شد که قانونگذار بر اساس چه مبانی تغیر رویکرد داده است
Based on the theory of risk and legislated compulsory insurance of motor vehicles approved in 1347, holders of these devices on the civil liability losses were victims of traffic accidents but the reforms with contradictions and ambiguities in 1387, in this type of civil liability, insecurity and doubt was created. And finally, with the adoption of mandatory insurance law passed by the legislature in 1395 doubts had been dispelled and a certain type of criminal responsibility was replaced by former civil liability. Denial of civil liability of owners of vehicles mean the decline of the theory of risk in Iranian legal system. In this study, with an emphasis on innovation, mandatory insurance law in 1395 to analyze developments liability of owners of vehicles and different perspectives will be discussed. Key Word: Owners of vehicles";"؛compulsory insurance";" theory of risk";"" Iran law";" civil responsibility wners of vehicles";"؛compulsory insurance";" theory of risk";"" Iran law";" civil responsibility
خلاصه ماشینی:
مسئوليت دارندگان وسايل نقليه موتوري درمقابل شخص ثالث ، به مثابه مسئوليت مدني يا کيفري ؟ «نظريه خطر از ظهور تا افول و سير تحولات مسئوليت دارندگان وسايل نقليه در حقوق ايران » دکتر نصراله جعفري خسروآبادي * ـ مينا سالمي ** چکيده در نظام حقوقي ايران برمبناي نظريه خطر و با وضع قانون بيمه اجباري وسايل نقليه موتوري مصوب ١٣٤٧، دارندگان اين گونه وسايل در قبال زيان ديدگان حوادث رانندگي مسئوليت مدني يافتند و به تبع آن مکلف به اخذ بيمه نامه شدند ليکن با اصلاحات همراه با تناقض و ابهام سال ١٣٨٧، در اين نوع از مسئوليت مدني ، تزلزل و تشکيک ايجاد شد و نهايتا با تصويب قانون بيمه اجباري مصوب ١٣٩٥ ترديدها زدوده شد و قانونگذار نوع خاصي از مسئوليت کيفري را جايگزين مسئوليت مدني سابق کرد به اين صورت که ابتدائا ايشان را مکلف به اخذ بيمه نامه نمود و ضمانت اجراي اصلي اين تکليف را صرفا پرداخت جزاي نقدي به صندوق جبران خسارت هاي بدني مقرر کرد.
ناصر کاتوزيان و محسن ايزانلو، الزام هاي خارج از قرارداد (مسئوليت مدني) (تهران : گنج دانش ، ١٣٩٧)، ← در ماده ٢ اين مقرره آمده است : «کليه دارندگان وسايل نقليه موضوع اين قانون اعم از اينکه اشخاص حقيقي يا حقوقي باشند مکلفند وسايل نقليه خود را در قبال خسارت بدني و مالي که در اثر حوادث وسايل نقليه مذکور به اشخاص ثالث وارد ميشود حداقل به مقدار مندرج در ماده (٨) اين قانون نزد شرکت بيمه اي که مجوز فعاليت در اين رشته را از بيمه مرکزي داشته باشد، بيمه کنند.