چکیده:
گردش صحیح تجارت در جامعه امروزی در کنار اعتماد سرمایه گذاران به تاجر بدون اعمال نظارت و ضمانت اجرایی که از طرف دولت اعمال شود تقریبا امری امکان ناپذیر است. آنچه که سرمایه گذاران را برای سرمایه گذاری، که برای رونق اقتصادی جامعه امری حیاتی است، امیدوار می کند اطمینان از حفظ سرمایه و به هدر نرفتن آن توسط سرمایه پذیر و امیدواری به کسب سود توسط سرمایه گذار است. تاجری نیز که به پشتوانه اعتماد عمومی سرمایه مردم را جمع و براساس آن فعالیت تجاری می نماید باید بیش از افراد عادی مراقب سرمایه های متعلق به مردم باشد. در این میان هرگونه تعدی یا تفریط وی یا تعرض به سرمایه مردم که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتا منجر به توقف در تأدیه دیون می شود تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد. این مقاله ابعاد مختلف این نوع ورشکستگی را مورد بررسی قرار داده است.
خلاصه ماشینی:
"از این جهت که اگر تاجری برای به نمایش گذاشتن وضعیت مالی بهتر نزد سهامداران یا طلبکاران خریدی نسیه و با نرخ بالاتر انجام دهد،برای مثال،دستگاههایی برای انجام کار موردنظر بخرد و این دستگاهها در کوتاهمدت با درآمدی که ایجاد میکنند باعث افزایش کوتاهمدت و صوری درآمد تاجر شوند میتواند باعث به تأخیر افتادن ورشکستگی تاجر شود ولی از این نظر که بالاخره باید ثمن معامله را با نرخ بیشتری پرداخت نماید باعث بدتر شدن وضعیت مالی تاجر خواهد شد و اقدامی است که قانونگذار آن را به نفع طلبکاران و سهامداران تلقی نمیکند.
ولی سؤالی که مطرح میشود آن است که چگونه میتوان تصور کرد که تاجری که توان پرداخت دیون خود را ندارد و به همین اعتبار ورشکسته اعلام میشود و از دخل و تصرف در اموال خود ممنوع است،میتواند تعهدی در حد متعارف بنماید که منافی حقوق طلبکاران نباشد و مشمول حکم بطلان موضوع مادۀ 423 نشود؟ شاید در پاسخ بتوان گفت که باید بین جنبۀ کیفری و مدنی قضیه قایل به تفصیل شد.
ص. 461)ولی شعبۀ دوم دیوان در رأی شمارۀ 0 336-1330/8/15 با نظری مخالف چنین رأی داده است:«شق 3 مادۀ 542 قانون تجارت ناظر به مواردی است که تاجر دارای دفتر نبوده یا دفتر ناقص داشته باشد نه اینکه دارای دفتر بوده ولی اساسا ابراز نمیکند و چون راه تحقیق در این قسمت بسته نیست و ممکن است به وسایل قانونی قضیه را کشف نموده و در صورت بروز دفتر حقیقت روشن شود لذا،صدور حکم بر ورشکستگی به تقصیر قبل از تحقیق مزبور صحیح نخواهد بود."