چکیده:
قانون مدنی حق انتفاع را یکی از علایق اشخاص نسبت به اموال ذکر میکند و عقد وقف و نیز عقود احباس را از اسباب آن میشمارد. تحلیل حقیقت عاریه نشان میدهد که هرچند قانون مدنی عقد عاریه را در کنار عقود موجد حق انتفاع ننشانده، ولی ثمرة عاریه نیز حق انتفاع است، زیرا ماهیت حق انتفاع چیزی جز سلطة اعتباری بر انتفاع از عین نیست و در عاریه نیز اذن مالک، مستعیر را مسلط بر انتفاع میسازد. مادة 92 ق. م نیز از حق انتفاع ناشی از اذن شارع در انتفاع از مباحات و مشترکات سخن گفته است. چنانچه عاریه را مفید حق انتفاع ندانیم، برای تعیین نوع علقة حاصل از آن با بنبست روبهرو میشویم، زیرا بهحسب فرض جز مالکیت و حق ارتفاق علاقة دیگری در مادة 29 ق. م پیشبینی نشده است. جواز عاریه و لزوم عقود احباس و وقف نیز سبب تفاوت گوهری در ثمرة حاصل از آنها نمیشود، همانگونهکه در صلح مجانی و هبه نیز لزوم و جواز مانع از اتحاد ثمرة آنها که مالکیت است، نمیشود. مشهور فقیهان متاخر نیز بر اینکه ثمرة عاریه نیز همچون وقف عام و عقود احباس، حق انتفاع یا ملک انتفاع است، تصریح کردهاند. جواز انتفاع یا اباحه تکلیفی را که یک حکم تکلیفی است، نباید با حق انتفاع یا اباحة وضعی که یک حکم وضعی است، اشتباه کرد.
Right of exploitaitionis known as one of the person's relationship to property by civil code and is counted endowment and lien contracts as causes of it. Analysis of the nature of loan shows that the result of the loan contract is also right of exploitaition, although civil code has not seat the loan contract on side contracts those creator the right of exploitaition. Because the nature of right of exploitaition nothing except credit domination on the right of exploitaition of substance and also permission of owner in the loan contract, is dominant the borrower on right of exploitaition.Article 92 has spoken of the right of exploitaitionby legislator's permission in the exploitaition of resources and common.If we don’t know the loan contract creator of exploitaition, we will be faced with deadlock to determine the type of relationship that comes from it. Because in 29 article has not predicted relationship except ownership and right of exploitaition. Revocable of loan contract and binding of lien contract and endowment do not make fundamental difference in the result of these, as irrevocable in the free peace and revocable in the gift will not cause that these two contracts be different in the result (ownership). Also famous jurists later have asserted that the result of loan contract is the right of exploitaitionas general endowment and lien contracts. We should not be wrong license of exploitaition or charging legal permission that is a charging legal law with right of exploitaitionor correlative permission that is a correlative law.
خلاصه ماشینی:
و منها: ما يکون تمليکا لجهۀ من وجود العين أضعف من الجهۀ الثانيۀ، و هي جهة الانتفاع من العين کما في العارية و الاوقاف العامة ، ففي مثلهما ليس با توجه به آنچه در خصوص تقابل حق و ملک در منظر فقهي گفته شد، ممکن است اين اشکال به ذهن خطور کند که جمع بين ملک و حق در اين مورد چگونه ممکن است ؟ اگر ملک و حق قسيم يکديگر و از حيث شدت و ضعف با يکديگر متفاوت اند، اين مرتبه از سلطه از مصاديق ملک است يا حق ؟ با توجه به اختلاف ملک و حق چرا بسياري از فقها به جاي تعبير «حق انتفاع » از تعبير «ملک انتفاع » استفاده کرده اند؟ آيا اين تعبير صرفا مسامحه در تعبير و تفنن در عبارت است يا اينکه اين فقها از تعبير مالکيت معناي واقعي آن را اراده کرده اند؟ به دلايلي که خواهد آمد، بي شک مراد از مالکيت انتفاع يا تمليک انتفاع در اين دو تقسيم بندي نمي تواند مالکيت به معناي خاص کلمه يعني سلطۀ تام بر مال باشد، زيرا اولا چنانکه اشاره شد، بسياري از فقها حق را به ملکيت ضعيف تفسير مي کنند١(طباطبائي يزدي ، ١٤١٠، ج ٢:٢) و بر اين اساس تعبير مالکيت براي حق که از مراتب مالکيت است ، کاملا موجه است و نيز با توجه به اينکه در اين تقسيم بندي ملک انتفاع ضعيف ترين مرتبه از مراتب مالکيت است و حق نيز مرتبه ضعيف مالکيت است ، دليل استفادة برخي از فقها از تعبير حق انتفاع براي اين مرتبه از مالکيت نيز کاملا روشن مي شود؛ ثانيا در اغلب متون فقهي پس از اينکه ثمرة عقود احباس يا وقف عام را ملک انتفاع ذکر مي کنند، تصريح مي کنند که ثمرة اين عقود نقل ملک نيست (نجفي ، ١٤١٢ق ، ج ٢٨: ١٣٥).