چکیده:
تدوین و اجرای قوانین حمایت از حقوق مصرف کننده یکی از موثرترین شیوه های حراست از حقوق انسان ها در استفاده از کالا و خدمات ایمن است. در این زمینه تحولات چشمگیری در حقوق کشورهای مختلف دنیا صورت گرفته و در موارد بسیار مبانی و ساختار حقوق سنتی، جهت حمایت بهتر از زیان دیده در برابر زیان ناشی از یک کالای معیوب، دستخوش تعییرات اساسی شده است. تغییراتی طبیعی و گریزناپذیر که قانون گذار در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان 1388 از این تغییرات مصون مانده است. و حال باید دید علی رغم دشواری های حقوق سنتی در این زمینه چگونه می توان به حمایت از مصرف کننده نایل شد. این مقاله با مقایسه ای بین دکترین حقوقی کشور در زمینه حقوق مصرف کنندگان و مسئولیت تولید با رویکرد قانون گذار در قانون مورد نظر به این نتیجه رسیده است که بدون تعییر مبانی سنتی قانونی، حمایت موثر از مصرف کننده محقق نخواهد شد و تنها ایجاد نهادهایی که تسهیل کننده برخی از مشکلات مصرف کنندگان کالای معیوب باشند بدون ابزار قانونی موثر کافی نیست. به همین جهت ضرورت اصلاحات اساسی قانونی که هنوز تازه از راه رسیده است احساس می شود.
خلاصه ماشینی:
مقدمه مسئله حمایت از حقوق مصرفکنندگان کالا و خدمات در حقوق ایران امری نوظهور محسوب میشود ولیکن علیرغم فقدان قوانین مدون در این زمینه در سالهای گذشته مقالات و کتب متعددی اکثراً به صورت تطبیقی و در مقایسه با حقوق کشورهای دیگر با عناوینی نظیر مسئولیت مدنی تولیدکنندگان و عرضهکنندگان کالا و خدمات، مسئولیت مدنی ناشی از تولید، جبران خسارات ناشی از کالا و یا حمایت از مصرفکننده تدوین یافته که هریک به نوبه خود اقدام به طرح و تحلیل مباحث مربوط به ماهیت این نوع مسئولیت و مبانی آن و نیز مصادیق خسارات و نحوه جبران آنها و تعیین مسئولین اصلی جبران خسارت ناشی از کالا پرداختهاند.
بنابراین دیده میشود که اساسا قانونگذار در این ماده به رابطه قراردادی مستقیم نظر دارد چراکه از حق برهم زدن قرارداد صحبت میکند و در واقع همان مبنای سنتی عیب در حقوق ایران را بدواً تحت عنوان تضمین سلامت کالا مطرح نموده است و نه تنها بدنبال تعدیل اصل نسبی بودن رابطه قراردادی و تحمیل مسئولیت بر تولیدکننده اولیه نیست بلکه بدنبال جبران خسارات ناشی از کالای معیوب نیز نیست و فقط میخواهد عیب و نقصی که در خود کالا وجود دارد با تعویض کالا یا اخذ ارش جبران شود.
در این مورد مبانی سنتی حقوق ایران یعنی مسئولیت مبتنی بر تقصیر (ماده 1 قانون مسئولیت مدنی) و قواعد اتلاف و تسبیب (مواد 328 و 331 قانون مدنی) قابل استناد است ولیکن در حقوق بسیاری از کشورها به جهت نایل آمدن به حمایت از مصرفکننده و ارائه راهحلی برای رهایی از دشواریهایی اثبات تقصیرِ تولیدکننده حرفهای توسط مصرفکننده غیرمتخصص و یا دشواری اثبات رابطه مستقیم فعل زیانبار تولیدکننده با خسارت وارد بر مصرفکننده نهایی که به جهت دخالت ایادی متعدد تولید و عرضه کالا ایجاد میشود، مبانی جدیدی نظیر مسئولیت محض مطرح شده است.