چکیده:
مراجع و دیوانهای رسیدگیکننده به شکایات و دعاوی ناشی از اختلافات گوناگون در جامعه جزئی از نظام حقوقی جامعه را تشکیل میدهند. این مراجع معمولاً با سازوکار و تدابیر قانونی تأسیس شدهاند و مسئولیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات و صدور رأی درقبال آنها را برعهده دارند. برخی از این مراجع صلاحیت رسیدگی به دعاوی و اختلافات خاصی را دارند که به مراجع اختصاصی شهرت دارند. رسیدگی به دعاوی مسئولیت علیه دولت، بهعلت داشتن قدرت و اختیارات فراوان دولت درقبال افراد خصوصی و نحوۀ اثبات این دعاوی، اهمیت فراوانی دارد. ازاینرو، در این مقاله نظام قانونی جایگاه مسئولیت مدنی دولت و مراجع صالح رسیدگیکننده به دعوی ناشی از آن در حقوق ایران، در مقایسه با حقوق انگلستان، نقد و بررسی میشود. قانون «آیین دادرسی کیفری ایران»، مصوب 1392 ش، که درمورد مسئولیت قوۀ قضائیه اصل را بر مسئولیت مدنی دولت گذاشته است، نقطۀ عطفی در نظام حقوقی ایران بهشمار میرود.
Authorities and courts, dealing with complaints and disputes arising out of different disputes within a community, form a part of the legal system of that community. These authorities are usually created by legal mechanisms and are responsible for handling and adjudicating disputes and voting against them. Some of these authorities have jurisdiction to handle specific disputes and disputes that are known as proprietary. It is important to take responsibility for the lawsuit against the government because of the high power and authority of the government over private individuals and how to prove it. Therefore, in this article, we review the legal system of the civil liability status of the government and the competent authorities dealing with its claims in Iranian law by comparing UK law. The government’s civil responsibility has made it a turning point in the Iranian legal system.
خلاصه ماشینی:
١. مقدمه مسئولیت مدنی کارکنان دولت مفهومی است که در حقوق اداری مطـرح مـیشـود و وضـعیتی حقوقی و پیآمدی است که براثر تعهدی رخ میدهد که کارمند دولت آن را نقض کـرده و او باید طبق قانون پاسخ گوی عمل خود باشد و آن را با پرداخت خسارت به زیان دیده جبران کند.
درمیـان منـابع حقـوق انگلستان قانون جایگاهی مانند نظام های حقوقی رومی ــ ژرمنی (نظام حقوق نوشته ) نـدارد و بیش تر نقش و جایگاه ثانوی دارد و فقط در مواردی به منظور توضیح یا رفـع ابهـام یـا تکمیـل رویۀ قضایی (کامن لا و انصاف ) توسط پارلمان این کشور موردتنقیح قـرار مـیگیـرد؛ هرچنـد باتوجه به مقتضیات زندگی امروز و مسئولیت های جدید تعریـف شـده توسـط دولـت ، بـرای دخالت در زمینه های توسعۀ اقتصـادی و اجتمـاعی، شـمار ایـن قـوانین افـزایش یافتـه اسـت (طباطبایی مؤتمنی ١٣٨٥: ١١٠- ١١٤).
بنابراین ، در قوانین نظام حقوقی انگلستان به صراحت بـه مسـئولیت مـدنی دولـت درقبـال زیان ها و خسارت های ناشی از اعمال دولتی اشاره شده اسـت ، امـا همـان طورکـه پـیش ازایـن گفته شد، در نظام حقوقی انگلستان قانون نقش ثانوی و فرعـی دارد.
١,١,٣ مراجع اختصاصی رسیدگیکننده در این قسمت ، دو نوع از مراجـع اختصاصـی مـرتبط بـا دعـاوی مسـئولیت مـدنی دولـت را بررسی میکنیم : الف )دیوان عدالت اداری در اصل ١٧٣ قانون اساسی آمده است : به منظور رسیدگی به شکایات ، تظلمات ، و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحـدها یا آیین نامه های دولتی و احقاق حقوق آن ها دیوانی به نام دیـوان عـدالت اداری، زیرنظـر رئیس قوۀ قضائیه ، تأسیس میگردد.