چکیده:
وضعیتجسمانیوروانیکودکانبهگونهایاستکهبرخوردباآنهانبایدهمانندبزرگسالانباشد،چراکهآنهاغالباقادر بهتشخیصخوبازبدنیستند.براینمبنا،کودکیبهعنوانیکیازعواملرافعمسئولیتکیفریدرنظامهایکیفری ایرانوانگلستانپذیرفتهشدهاست.بااینوجود،وضعیتایندونظامکیفرییکساننمیباشدومقرراتمتفاوتیرا ازحیثسنمسئولیتکیفریوواکنشدرمقابلکودکانخطاکارپذیرفتهاند،بهنحویکهبررسیرویکردآنهانشان میدهدکهمقرراتمربوطبهکودکیدرحقوقایرانوبهطورخاصقانونمجازاتاسلامی،13۹۲دارایبرخیاشکالات هستندکهازآنجملهمیتوانبهتوجهنکردنکافیبهرشدعقلیوتاکیدبدونمبنابرصرفرشدجسمانییا بلوغ،اشارهکرد.ایندرحالیاستکهبرایاحرازمسئولیتکیفری،توجهبههردوعاملرشدجسمانیورشدعقلی ضروریاست.برایناساس،مقالهحاضردرصددآناستکهازرهگذربررسیتطبیقیکودکیدرحقوقکیفریایرانو انگلستان،راهکارهایی،ازقبیلپذیرشرشدجزاییوتعیینسنواحدیبرایمسئولیتکیفریرابهقانونگذارایرانی پیشنهادکند.درقسمتپیشیناینمقالهدرخصوصواژهشناسی،تاریخچهتقنینیکودکیوقلمرواستنادبهکودکی،سنمسئولیتکیفریومعیارآنتوضیحاتیدادهشد.اکنونبهادامهاینمباحثمیپردازیم.
خلاصه ماشینی:
بااين وجود، وضعيت اين دو نظام کيفري يکسان نمي باشد و مقررات متفاوتي را از حيث سن مسئوليت کيفري و واکنش در مقابل کودکان خطاکار پذيرفته اند، به نحوي که بررسي رويکرد آنها نشان مي دهد که مقررات مربوط به کودکي در حقوق ايران و به طور خاص قانون مجازات اسلامي ١٣٩٢، داراي برخي اشکالات هستند که از آن جمله مي توان به توجه نکردن کافي به رشد عقلي و تأکيد بدون مبنا بر صرف رشد جسماني يا بلوغ ، اشاره کرد.
بر اين اساس ، مقاله حاضر درصدد آن است که از رهگذر بررسي تطبيقي کودکي در حقوق کيفري ايران و انگلستان ، راهکارهايي ، از قبيل پذيرش رشد جزايي و تعيين سن واحدي براي مسئوليت کيفري را به قانون گذار ايراني پيشنهاد کند.
ازاين رو، در اين راسـ ات، بهره گـيري از مقررات بـه نظـر ميرسـد کـه اشـ اکل عم دـ ه پاره اي از حق وـقدانان انگليسي، بررسي قانوني که ناظر به مسائل غير کيفري رويکرد قانون ذگ ار ايراني از يک برداشت کودکـي زير عن وـان دفاعـيات مربوط اسـت (قانون مدني)، با توجه به اينکه نادرست ناشي شده باشـد؛ که عب اـرت به وضـعيت روانـي را چ دنـ ان قابل ل اصول حاکم بر قوانين کيفري م افت وت از اسـت از اينکه بالغ بودن مساوي است نميدانند، مگر اينکه اين ع ونان حمل بر ضوابطي ه نتس د که بر قوانين غير کيفري با م وئس ليت کيفري، درحالي ه سن ب ولغ عدم توانايي ذهني کودک در تشخيص حاکم ميباشند، راهگشا نخواهد بود.
Criminal Law, New York, Oxford UniverĞ فارسي، ت رهان ، انت اشرات ک اتبخانه گنج دانش ، چاپ دوم ، ١٩.