چکیده:
مقالهحاضرباهدفبررسیدلایلتوسعهصلاحیتمراجعنظامیتدوینگردیدهوبهاینسوالپاسخمیدهدکهآیا توسعهصلاحیتمحاکمنظامیمبانیاستواریداشتهاستیاخیر؟بررسیمستنداتتعیینحدودصلاحیتمحاکم نظامینشانمیدهدکهدرآییندادرسیجرایمنیروهایمسلح،ضمنجمعآوریقوانینمربوطبهصلاحیتدریک قانونواحد،دربرخیمواردازمبانیتشکیلمحاکمنظامیتبعیتنشدهاستوصلاحیتآنهابدونتوجیهمنطقیو فراترازاستثناءمذکورتوسعهیافتهاست.
خلاصه ماشینی:
نکته و ماهيت خاص جرايم ن اظمي، لزوم اجراي دادرسي کيـ رفي م وـص ب ١٣٧٨، ه امنند مهمي که در موضوع صلاحيت کيفري بايد کيفرهاي سنگين ، نياز م ربم به ت رسيع در قانون آيين دادرسي کيفري ١٢٩٠ ضوابط موردتوجه قرار گيرد اين است که حسن رسيدگي، دفاع مؤثر و به قع از حيات چهارگانه محل وقوع ، محل ک ف ش ، اقامت اگه جريان دادرسي کيفري ايجاب مي د که نظامي کش وـر و حفظ اسرار نظامي که و محل دسـتگيري در تعييـن صلاحـيت به اتهامات مت دع د يک متهم يا به اتهام ارتباط م تسقيم با امنيت داخلي و خارجي مراجـع کيف رـي، مدنظـر قرارگ رـفته و عده اي از مت امه ن و يا به تعداد معيني از دارد و بالاخره وجود سل ه لس مراتب بين درنهايت براي محل وقوع جرم اولويت قائل جـرايم ارتکابي، در يک دادگاه رسيدگي مقامات ارتش و اينکه مس وئليت مرتکب شده است و در ماده ي ٥٤ مقرر ميدارد: شود؛ در اين صـورت ، هر اگه رسيدگي به در اين رهگذر بايد از ديد خاصي ن رگيسته «متهم در دادگاهي محاکمه ميشود که کليه اته اـمات از حـدود صلاحـيت ذاتي شود، لزوم ش کرت خود ن اظميان در اين نه جـرم در حـوزه آن واقـع شـده اسـت ...
در اساسي نيز به اين نياز مبرم توجه داشته تحقيق کرده ، صلاحيت رسيدگي به کليه اين فرض ، دادگاه صالح براي رسيدگي به و در اصل يکصد و هف اتـ د و دوم قانون اساسي جم وهري اسلامي ايران آورده اند: ٣- قـانـون دادرسـي نيـروهـاي مس لـح «براي رسيدگي به جرايم مربوط به وظايف جـ وهم ري اسلامي ايـران مص وـب ١٣٦٤ خاص نظامي يا انت اظمي اعضاي ارتش ، اصلاحي ١٣٦٨؛ ژاندارمـري، شه رـباني و سـ اپه پاسـداران ٤- قـانون تشکيل دادگاه هاي کيفري ١ انقلاب اسـلامي، مح اـکم نظامي مطابق و ٢ و شـعب ديوان عـالي ک وـش ر م وصب قانون تشکيل مي دد، ولـي به جرايم ٦٨/٣/٣١؛ عمومي آنان يا جرايمي که در م اقم ضابط ٥- قانون ت دج يد نظر آراء دادگاه ها م وصب دادگس رتي مرتکب ميشوند، در محاکم ١٣٧٢؛ عم وـمي رسـيدگي ميشود.