چکیده:
در این مقاله دیدگاه حقوق ایران در خصوص اصلاح وبازپروری مجرمان شامل قواعد و متونی است که از قانون سرچشمه گرفته است و شریعت و فقه اسلام، عرف، رویه قضایی و دکترین، دیگر منابع این حقوق هستند. بررسی تفکرات ماهیتی، مبنایی و راهبردی قانونگذاران و تصمیم گیرندگان سیاست جنایی، در حوزه اصلاح و بازپروری مجرمین مساله مهمیاست، که میتواند در قالب مطالعه عمقی، اشتراک و اختلاف سیستمهای حقوقی را معین نماید. مطالعه آراء اندیشمندان درباره اصلاح و بازپروری مجرمان و روشهای تحقق آن، بیانگر اختلاف در ماهیت و مبانی و تکثر راهبردها و روشهای آن است. همچنین روشهای متنوع و متعدد علمی در زمینه اصلاح و درمان غیرکیفری اختلالات رفتاری الکلیسم و انحرافات جنسی وجود دارد و با مطالعه دقیق این روشهای درمانی و بارعایت ضوابط قانونی و شرعی میتوان به بخش اصلاح ودرمان غیرکیفری ایران کمک نمود. لذا بر آن شدیم بازپروری اسلامی و عادلانه مجرمان را در قالب یک پژوهش مورد مداقه و بررسی قرار دهیم.
خلاصه ماشینی:
همانطور که اشاره شد با بهره گیری از تحولات بنیادین حقوق جزای کشورهای مترقی در حوزه اصلاح ودرمان و با تناسب با فقه پویایی اسلاميبه ایجاد این تاسیسات حقوقی در قالب آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافتههاي علميروز حقوق جزای کلاسیک منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بوميجامعه هم نیستند.
نتیجه گیری نهایتاً و در جمع بندی پایانی این پژوهش بایدگفت در ایران، در حوزه مقررات و برنامههاي نظری اصلاح و درمان مجرمان از طریق مجازات، قانون مجازات اسلاميجدید، با بهره گیری از فقه پویایی اسلاميبه ایجاد مجازاتهای گسترده تری در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافتههاي علميروز حقوق جزای کلاسیک و حقوق اسلامی منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بوميجامعه هم نیستند.
اصلاح و بازپروری مجرمان از طریق تاسیسات حقوقی نوین با عناوین مشابه هم در سیستم اصلاحی ایران مشاهده میشود، در ایران در قانون مجازات اسلاميجدید، همانطور که اشاره شد با بهره گیری از تحولات بنیادین حقوق جزای کشورهای مترقی در حوزه اصلاح ودرمان و با تناسب با فقه اسلامی پویایی اسلاميبه ایجاد این تاسیسات حقوقی در قالب آزادی مشروط، تعلیق مجازات، مجازاتهای جایگزین حبس و غیره در حوزه مجازاتهای تعزیری اقدام شده که در عین اینکه با یافتههاي علميروز حقوق جزای کلاسیک منطبق اند، با ضوابط فقهی نظام حقوقی ایران نیز متناسب بوده و در تضاد با شرایط فرهنگی اجتماعی و باورهای بوميجامعه هم نیستند.