چکیده:
با گسترش دامنه نفوذ و پیشروی روسیه به سمت جنوب،ایران تمام مناطق شمالی واقع در غرب دریای خزر و شمال قفقاز را به تدریج از دست داد.انقلاب 1917 روسیه آرامشی موقت برای این بود.متعاقب آن به تدریج یک رژیم حقوقی برای دریای خزر تدوین شد.در موافقتنامههای دو جانبه میان ایران و روسیه،برابری دسترسی به منابع دریای خزر به رسمیت شناخته شد،ولی هرکز به صراحت از نفت یا گاز ذکری به میان نیامد.فروپاشی شوروی سابق،پایان رژیم حقوقی قدیمی نیز بود.یک رژیم حقوقی جدید به دریج به وجود آمد و آن هنگامی بود که روسیه، نظریه دریا را با اصلاحات صورت گرفته براساس سلایق خود به طور اصولی پذیرفت.ایران هنوز در برابر پذیرش ظهور این نظام حقوقی جدید مقاومت میکند،ولی مخالفتش تاکنون تاثیری در پیشرفت روند حاضر نداشته است.ایالات متحده از آغاز دهه 1990،بازیگر مهم در منطقه بوده است و از همانن ابتدا صراحتا از تئوری دریا حمایت کرده و در این زمینه موفق بوده است.آذربایجان،ترکمنستان و قزاقستان همگی کشورهای محاط در خشکی هستند.آنها همگی با کمبود نقدینگی و توسعه نیافتگی تحت حاکمیت رژیمهای تمامیت خواه هستند.آنها ناگزیرند نفت و گازشان را از طریق دیگر کشورها انتقال دهند.روسیه،ایالات متحده و تا حد کمتری ایران،خواهان کنترل جریان نفت از طریق کنترل خطوط لوله هستند.روسیه تاکنون در زمینه فراهمآوری و ساخت خطوط لوله موفق بوده است.با این حال،از دید ایالات متحده،خطوط لوله ایدهآل هنوز محقق نشدهاند.
خلاصه ماشینی:
"بسط رژیم قانونی جدید در دریای خزر:سیاست روسیه رویکرد نظری: در غیاب یک توفق عملی،چگونه از لحاظ نظری میتوان وضع کنونی دریای خزر را روشن کرد؟و چطور میتوان چنین تحلیلهای نظری را پاسخگوی مسائل تجاری،جغرافیایی و محیط زیستی پنج کشور حاضر در این منطقه دانست؟ در اینباره دو راهحل نظری مهم از دیدگاه حقوق بین الملل مطرح شده است: 1-نظریه دریا-تقسیم منابع دریایی براساس مقررات مربوط به دریای آزاد.
و سرانجام آیا کشورهای ساحلی دریای خزر و یا کمپانیهای بین المللی انرژی،مسوولیت حفظ محیط زیست را به عهده خواهند گرفت یا خیر؟ ظهور رژیم قانونی:روش روسیه بعد از فروپاشی دولت شوروی،دولت روسیه علاقهای فوری به حفظ و ادامه رژیم قانونی گذشته در دریای خزر و یا ایجاد تفاهم جهت تجدید نظر در آن و ورود به شرایط جدید نداشت؛به هر صورت،منفعتی نیز جهت حفظ ساختار سابق روابط خود با ایران که دستکم در نظریه و براساس قراردادهای مورد اشاره حقوق 50 درصد-50 درصد برای ایران و روسیه در استفاده از منابع دریای خزر در بر داشت،حس نمیکرد.
درحالی که روسیه با استفاده از قراردادهای دو جانبه با کشورهای ساحلی،و استفاده از امکانهای آنها از جمله سرمایهگذاری مستقیم و اخذ عوارض و کنترل حمل و نقل،دست بالا را پیدا کرده،ایران هنوز بدون موفقیت در پی کشف منابع نفتی در سواحل خود است آمریکا و روسیه با دولت ایران،به تدریج به عنوان بازیگری«مخالف»برخورد میکنند،و پیشنهادهای ایران را برای بهرهبرداری مشترک از منابع دریای خزر،بهطور مکرر در مجامع بین المللی منطقه رد میشود."