چکیده:
از نظر تعارض قوانین، «مسئولیت مدنی»در بر گیرنده الزامهای خارج از قرارداد است
و قاعده حل تعارض خاصی دارد.برخی از حقوقدانان، «قانون مقر دادگاه»را در این بیمه
حاکم دانستهاند.گروهی دیگر دعوای مسئولیت مدنی را در صورتی قابل استماع میدانند
که موضوع دعوا را هم«قانون مقر دادگاه»و هم«قانون محل وقوع فعل زیانبار»، ناروا و
توجیه ناپذیر بدانند و در نتیجه موجب مسئولیت مدنی عامل آن به شمار آورند.بیشتر
حقوقدانان، مسئولیت مدنی به مفهوم عام آن را تابع قانون محلی قرار دادهاند که فعل
زیانبار در قلمرو زمینی یا دریایی یا هوایی آن به بار آمده است و معتقدند که این
قانون، شرایط، ارکان و آثار دعوا را تعیین خواهد کرد.به دلیل نارساییهای ناشی از
اعمال مطلق نظریه سنتی قانون محل وقوع فعل زیانبار و دشواری مربوط به تعیین محل
وقوع فعل زیانبار، برخی از اندیشمندان حقوقی، از نظریهای جانبداری کردهاند که
بسیار انعطافپذیر است و بر طبق آن، از میان قوانین متعارض، قانون حاکم بر دعوای
مسئولیت مدنی خواهد بود که با توجه به اوضاع و احوال دعوا و وضعیت و موقعیت عامل
ورود زیان و زیان دیده، «مناسبترین قانون»باشد.
خلاصه ماشینی:
". iol al ed etilairotirret al ed epicnirp بهطور کلی حقوق شخص اخیر لطمه و صدمهای وارد آمده باشد و شخص زیاندیده، برای مطالبه خسارت وارد بر خود و جبران آن، در دادگاههای ایران به اقامه دعوای مسئولیت مدنی علیه عامل ورود زیان کند، پرسشی که مطرح میشود این است که دادگاه ایران صرفنظر از قواعد شکلی و آیین دادرسی، باید براساس کدام قانون ماهوی به حلوفصل اختلاف و ارزیابی و سنجش تقصیر و خطای عامل خسارت و زیان و در نهایت صدور حکم و الزام به جبران خسارت بپردازد؟آیا باید به صرف مراجعه به دادگاه ایران، قایل به اعمال قانون ایران در حق آنان بود و حقوق و تکالیف آنان و میزان و کیفیت جبران خسارت را به همان ترتیب مقرر در حقوق داخلی ایران تعیین کرد یا اینکه باید دعوا را ماهیتا تابع قانون محلی قرار داد که در آنجا تقصیر و خطای زیانبار در گرفته و زیاندیده متحمل خسارت شده و براساس این قانون، سرنوشت دعوا را تعیین کرد؟و یا اینکه باید قانون دیگری غیر از قانون ایران و قانون محل وقوع حادثه زیانبار را به دلیل تناسب و ارتباط آن با موضوع اختلاف، حاکم بر دعوا قرار داد و بر آن اساس در مورد ارکان و آثار دعوای مسئولیت مدنی حکم صادر کرد؟به نظر میآید که قانون مدنی ایران، متضمن هیچ راهحل صریحی در خصوص این موضوع نیست و از ماده 5 قانون مدنی نمیتوان قانون حاکم و صلاحیتدار در اینگونه دعاوی را تعیین کرد-یا دست کم استنباط آن دشوار است-زیرا ماده گفته شده ناظر بر فرضی است که طرفین دعوا، ساکن قلمرو ایران باشند و درواقع رابطه و مبنای دعوا در ایران شکل گرفته باشد."