چکیده:
هر چند در عقد معلق، آثار عقد تنها بعد از حصول شرط تعلیقی ظاهر می گردد، اما
این مطلب هرگز به این معنا نیست که عقد معلق قبل از حصول شرط تعلیقی فاقد اثر است،
بلکه اثر عقد معلق قبل از حصول شرط در عقود تملیکی را می توان ایجاد نوعی مالکیت
تعلیقی برای خریدار دانست. شاید به دلیل وجود چنین حقی برای متعهدله در عقد معلق )قبل
از حصول شرط( بتوان قرارداد معارض با آن را غیرنافذ یا باطل دانست، اما با بررسی ادلۀ
هریک از سه قول بطلان، عدم نفوذ و صحت چنین قراردادهایی می توان گفت قرارداد
معارض با عقد معلق صحیح می باشد. این به معنای نادیده گرفتن حق متعهدله در عقد معلق
نیست بلکه به موجب قرارداد معارض مورد معامله به همراه حق عینی خریدار در عقد معلق به
متعهدله قرارداد معارض منتقل خواهد شد. البته برای تعیین سرنوشت نهایی قرارداد معارض
باید منتظر وضعیت نهایی شرط تعلیقی ماند. در صورت عدم حصول آن حق عینی خریدار در
عقد معلق بر روی مورد معامله از بین می رود و در صورت حصول آن باید دید آثار عقد معلق
از چه زمانی بر آن بار می شود و میان ناقلیت و کاشفیت حصول معلق علیه تمایز قائل شد.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر سید یزدی برخی دیگر از فقها معتقدند وجود حق عینی موجب میشود که سلطنت مالک بر مال خود محدود شود و قانوناً قدرت بر تصرفات معارض و منافی نداشته باشد، پس نقل چنین موردی را باطل دانسته و قائلند که متعهدٌ له میتواند عین را از کسی که به او واگذار شده است استرداد نماید و متعهد را ملزم به وفای به عهد نماید (موسوی بجنوردی، 1391، ج3: 274).
مرحوم امام خمینی(ره) به نقل از برخی محققین دلیل مذکور را اینگونه بیان مینمایند: این تصرف اعتباری (قرارداد معارض) متعلق نهی قرار گرفته است، بنابراینکه امر به انجام تعهد و وفای به عهد اقتضای نهی از تصرفات معارض را دارد و مقتضای نهی از معاملۀ معارض بطلان آن است، حال این بطلان را میشود از دو طریق بیان کرد یا اینکه نهی ارشادی است ولو اینکه نهی یک نهی تبعی است و نهی ارشادی ارشاد به بطلان معامله دارد و اینکه نافذ بودن معامله معارض با نهی فعلی تعارض دارد و چون اینجا تعارض بین یک عمل حقوقی و نهی قانونی وجود دارد، لامحاله عمل حقوقی نمیتواند در مقابل نهی مقاومت کند و در نتیجه با حاکمیت نهی، معاملۀ معارض باطل میگردد (موسوی خمینی، 1421، ج 5: 233-232).