چکیده:
در جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یک نظام دموکراتیک، امر قانونگذاری توسط پارلمان منتخب مردم صورت میپذیرد. با این حال در موارد بسیار مهم، پارلمان میتواند برخی موراد مربوط به صلاحیت خود را به رفراندوم واگذار کند. لکن از طرفی با عنایت به دینی بودن حکومت، نظارت ویژهای از جهت اسلامی بودن، بر تصمیم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمی وجود دارد که گستره تصمیمگیری مردم را بر خلاف دموکراسیهای لاییک، محدود میسازد و از طرف دیگر مانند سایر نظامهای مدرن، مساله دادرسی اساسی و عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی نیز مطرح است. در این مقاله، کیفیت ارجاع به رفراندوم و محدودیتهای آن در جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک دموکراسی دینی مورد مطالعه قرار میگیرد و مدعای آن این است که شکل و محتوای رفراندوم مذکور در اصل 59 قانون اساسی از جنبه حدود شرعی دارای همان محدودیتهای تقنینی مجلس شورای اسلامی است اما از جنبه دیگر یعنی چارچوب قانون اساسی، میتوان تردیدهایی را مطرح نمود.
In the Islamic Republic of Iran, as a democratic system, the legislation is carried out by the elected people's parliament. However, in very important cases, the parliament can relinquish certain matters related to its competence to a referendum. But, due to the religiousness of the government, there is a special supervision of sharia on the parliamentary decision and referendum that limits the scope of the people's decisions to the contrary than the licit democracies, and on the other hand, like other modern systems, the necessity of constitutional justice and problem of contrast of rules with the Constitution are also issued. In this article, the quality of the reference to the referendum and its constraints in the Islamic Republic of Iran as a religious democracy is studied, and its claim is that the form and content of the referendum in Article 59 of the Constitution in the area of religious law has the same limitations with the legislation of the Islamic Consultative Assembly, but in the other aspect, means the constitutional framework, some doubts can be raised
خلاصه ماشینی:
لکن از طرفي بـا عنايـت به ديني بودن حکومت ، نظارت ويژهاي از نظر اسلامي بودن، بر تصميم پارلمان و حاصل رفراندوم مردمي وجود دارد که گسترة تصميم گيري مردم را بر خـلاف دموکراسـي هـاي لاييک، محدود مي سازد و از طرف ديگر مانند ساير نظـامهـاي مـدرن، مسـئلة دادرسـي اساسي و عدم مغايرت مقررات با قانون اساسي نيز مطرح اسـت .
com مقدمه نظام حقوقي ـ سياسي جمهوري اسلامي ايران بر پاية حاکميت دوگانـه الهـي ـ مردمـي بنيـاد گذاشته شده ١ و در اصول مختلف قانون اساسي مي توان اين دوگانگي را ملاحظه نمود: بر اساس اصل ٥٦ قانون اساسي ، «حاکميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هـم او انسـان را بـر سرنوشت اجتماعي خويش حاکم ساخته است ...
در سـه اصـل از قـانون اساسـي جمهوري اسلامي ايران به همه پرسي اشاره شده است : مورد اول اصل ٥٩ قانون اساسي است که ارجاع به رفراندوم توسط پارلمان پيش بيني شده است و در بند بعد بدان پرداخته خواهد شد؛ مورد دوم بند سوم اصل ١١٠ است که به موجب آن ، بدون هيچ توضيحي صدور فرمان همـه پرسـي از جمله اختيارات رهبري برشمرده شده است .
بنابراين به نظر مي رسد انواع همه پرسي پيش بيني شده در قانون اساسي جمهـوري اسـلامي عبارت اند از: تقنيني (مجلس شوراي اسلامي )، تأسيسي (رهبري )، و سياسي (مجلس - رهبري ).