چکیده:
شوکهای سیاسی یکی از عوامل موثر بر متغیرهای اقتصادی هستند و مدل کردن این نوسانات خواهد توانست میزان تاثیر این شوکها را بر متغیرهای اقتصاد کلان، کمّی کند. علاوه بر کمیسازی و مقداردهی تاثیر شوکها، شبیهسازی پیامد اتخاذهای سیاستهای مختلف نیز موجب میشود، سیاستگذار بتواند پیش از اجراییکردن آنها در اقتصاد پیامدهای اقدامات و سیاستهای خود را درک کند و هزینههای آن را به طور ملموس بفهمد. در کشورهایی که تناوب شوکهای سیاسی بالاست سیاستگذاری اقتصادی پس از شوکهای سیاسی نیز یکی از مسائل بااهمیت است. به عبارت روشنتر سوالی که میتوان مطرح کرد، این است که پس از گذار از شوکهای سیاسی یا تخلیه کامل آثار آن بر اقتصاد، کدام سیاست میتواند در بازگشت اقتصاد به مسیر بلندمدت خود و جبران رشد اقتصادی از دست رفته اثربخشی بیشتری داشته باشد؟ از زاویهای دیگر ممکن است دولتها شرایط تسهیل تعاملات خارجی و ترمیم انتظارات را فرصتی مغتنم شمرده و به سیاستهای بلندپروازانه انبساط سیاست پولی روی بیاورند و به این امید که همزمانی تعلیق تحریمها با این سیاستها خواهد توانست پیامدهای منفی آن سیاستها را خنثی کند، اقتصاد را دچار بیثباتی نمایند. در این مقاله تلاش شده است با رهیافت مدل تعادل عمومی پویای تصادفی، دو نوع سیاستگذاری بلندپروازانه (پولی انبساطی) و ریاضتی (مالی انقباضی) در شرایط پساتحریم (با مختصات تحریمهای جدید آمریکا بر ایران) شبیه سازی شود. نتایج این پژوهش نشان میدهد سیاست پولی انبساطی در شرایط پساتحریم موجب جهش تورم در دورهی اول و دوم و از دوره سوم به بعد موجب افزایش 20 درصدی نرخ تورم و نرخ سود اسمی خواهد شد و همزمانی لغو تحریمها نمیتواند از پیامدهای تورمی این سیاست جلوگیری کند. مصرف برخلاف اشتغال در کوتاهمدت افزایش یافته ولی در بلندمدت به سطح پیش از سیاست باز خواهد گشت. با اتخاذ سیاست مالی انقباضی (افزایش نرخ مالیات بر درآمد و مصرف) عرضه کار به شدت (12درصد) افت میکند و انباشت سرمایه فیزیکی و مصرف نیز کاهش 5 الی 8 درصدی را تجربه میکنند. نتیجه اصلی این مقاله نشان میدهد خوشبینی و باور مثبتی که با تعلیق تحریمها در آحاد اقتصادی شکل میگیرد تغییری در نتایج سیاستهای نادرست اقتصادی ایجاد نمیکند. اصلاح ساختار بودجه و بانکها که مساله اصلی اقتصاد ایران در این سالهاست در صورتی که با مالیاتستانی بیشتر از فعالیتهای مولد یا انبساط پولی همراه شود پیامدهای ناگواری برای اقتصاد کلان دارد. در پایان پیشنهاد شده است مالیاتستانی از فعالیتهای غیرمولد و توزیع زیان میان ذینفعان برای اصلاح ساختار بانکها و بودجه، محور قرار گیرد.
Iran's economy has faced a more severe economic sanctions over the past decade. One of the issues that has always been the subject of controversy in the Iranian economy and among economic experts, is what will be the impact of economic sanctions relief - including oil, banking and commercial sanctions - in the country; and especially How much will it be affected real levels of production, consumption and investment in the economy, by this issue? Political shocks affect economic variables and developing a model to capture and also quantify these shocks can improve economic analysis. A very important question around this issue is after the shock relief what should policy maker do and which policy he supposed to make? This paper attempts to answer this question for Iran economy by developing a DSGE model. The result shows that expansionary monetary policy after sanction relief induces inflation and nominal interest increase. Contractionary fiscal policy (tax rate increase) in that situation implies not only labor supply decreasing but also capital and consumption falling.