چکیده:
الگووارههای پایدارسازی امنیت ملّی در دوران معاصر آنچنان موسع شده که اهمیت پارادایم نظامی در آن کمرنگتر از سایر جنبهها گردیده و ابعاد دیگر، بهویژه بُعد اقتصادی و حتی فرهنگی امنیت ملّی، اهمیت فزایندهای یافته است. رهآورد مهمی که اندیشمندان مکتب مطالعات امنیتی کپنهاگ برای تمدن امروزی بشر به ارمغان آوردند، گسترش این ایده بود که در حوزۀ امنیت ملی و امنیت بینالملل توجه صرف به کارکرد نظامی تغییر نموده و جنبههای دیگر امنیت نیز باید مورد توجه و مداقه قرار گیرد. بر مبنای همین جابجایی در رویکردهای مولد امنیت است که آمریکاییها برای به مخاطره انداختن امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران، لزوماً بهدنبال رویارویی نظامی نیستند. به تعبیر رهبر معظم انقلاب: «آمریکاییها از درگیری مستقیم نظامی با ایران هراس دارند، و اتاق جنگ اقتصادی آنها با نظام جمهوری اسلامی ایران نیز، وزارت خزانهداری آمریکا است». بنابراین، توجه ویژه به موضوع اقتصاد مقاومتی بهعنوان راهبرد مقاومساز امنیت ملّی ضروری بهنظر میرسد. اقتصاد مقاومتی رویکردی برای مقابله با تحریمهای اقتصادی و راهبردی برای مواقعی است که صادرات و واردات یک کشور محدود شده باشد. در این مقاله، ابتدا با بهرهگیری از متون علمی و به روش کتابخانهای و اسنادی به جمعآوری مطالب پرداخته شده، سپس برای بررسی و تکمیل نتایج از روش پرسشنامۀ مقایسات زوجی AHP و تحلیل سلسلهمراتبی جهت وزندهی و تعیین درجۀ اهمیت هر یک از شاخصها استفاده شد. براساس دیدگاههای مختلف و بهمنظور ارتقای امنیت ملّی، شاخصهای متفاوتی را بهعنوان شاخصهای اقتصاد مقاومتی میتوان تعریف کرد، اما چهار شاخص اصلی و مهم احصا شده در این پژوهش عبارتاند از: پالایش قوانین، اقدامات رسانهای، اصلاح رویهها، اصلاح بودجه و نظام اداری. نتایج نشان داد، شاخص اقدامات رسانهای برای تبدیل مسئلۀ اقتصاد مقاومتی به «گفتمان ملی» بالاترین وزن را در بین شاخصها داشته است.
The Patterns of stabilizing national security have become so widespread in contemporary times that the importance of other paradigms has become less prominent and other dimensions, particularly the economic and even cultural dimension of national security, have become increasingly important. An important gift brought by scholars of the Copenhagen school of security studies for modern day civilization was the spread of the idea that in the national and international domain of security, merely emphasizing on military function is changed and other aspects of security should also be considered. It is on the basis of this shift in security productive approaches that the Americans do not necessarily seek military confrontation to jeopardize the Islamic republic of Iran's national security. As the Iran's supreme leader says "Americans are afraid of direct military conflict with Iran and their chamber of economic warfare with the system of the Islamic republic of Iran is the United States of America's Treasury department". Therefore, considering resistance economy as the empowering strategy of national security is necessary. Resistance economic is an approach to tackle economic sanctions and a strategy for times when a country's exports and imports are restricted. In this paper, firstly, scientific texts and library and documentary methods are utilized for data collection, then to evaluate and complete the results, analytic hierarchy process (AHP) questionnaire was used and also hierarchical analysis utilized for weighting and determining the importance degree of each of the indicators. According to different viewpoints and in order to improve national security, different indicators can be defined as indicators of resistance economy, but the four main and important indicators identified in this study are: law refinement, media measures, procedural reform, budget reform and administrative system. The results showed that the indicator of media measures had the highest weight among the indicators for transforming the resistance economy issue into "national discourse”.
خلاصه ماشینی:
فصلنامه پژوهش هاي حفاظتي ـ امنيتي دانشگاه جامع امام حسين (عليه السلام ) سال هفتم ، شمارٔە ٢٧ (پاييز ١٣٩٧): صص ١٣٨ – ١٠٩ راهبرد پايدارسازي امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران با بهره گيري از شاخص هاي اقتصاد مقاومتي 1 محسن عزيزي 2 حسين حسن زاده تاريخ دريافت : ١٣٩٧/٠٤/٣١ تاريخ پذيرش : ١٣٩٧/٠٧/٣٠ چکيده الگوواره هاي پايدارسازي امنيت مّلي در دوران معاصر آن چنان موسع شده که اهميت پارادايم نظامي در آن کم رنگ تر از ساير جنبه ها گرديده و ابعاد ديگر، به ويژهُ بعد اقتصادي و حتي فرهنگي امنيت مّلي، اهميت فزاينده اي يافته است .
رديف فعاليت وزن محاسباتي رتبه ١ وضع قوانين مردم پايۀ اقتصادي براي تأمين شرايط و فعال سازي کليۀ 0/245 2 امکانات ، منابع مالي ، سرمايه هاي انساني و علمي کشور در جهت کارآفريني و مشارکت آحاد جامعه در پيش روندگي ريل اقتصاد مقاومتي ٢ اصلاح قوانين و مقررات لازم به منظور جلوگيري از فروش کالاهاي 0/040 7 مکشوفۀ قاچاق در بازار داخلي براي حمايت از توليد داخلي ٣ وضع قوانين جديد با نگاه به درون و با رويکرد پيشتازي اقتصاد 0/355 1 دانش بنيان و ساماندهي نظام ملّي نوآوري و نوانديشي ٤ وضع قوانين کوتاه مدت درجهت تسهيل صادرات غيرنفتي وتعديل واردات غيرضروري 0/070 6 ٥ اصلاح قوانين و مقررات درخصوص ماليات بر عايدي مسکن براي 0/080 5 مقابله با سوداگري در حوزٔە مسکن ٦ اصلاح مقررات ، پايش و التزام و نيز مديريت مصرف به منظور اصلاح الگوي 0/130 3 مصرف و توسعه و ترويج فرهنگ مصرف کالاي داخلي توأم با برنامه ريزي براي ارتقاي کيفيت و رقابت پذيري در تراز جامعۀ اسلامي ٧ اصلاح قانون کار با هدف بهبود فضاي کسب وکار و افزايش منافع کارگران و 0/085 4 کارفرمايان نرخ ناسازگاري 0/01 جدول شمارٔە ٤ : معيار اول ، پالايش قوانين موجود و وضع مقررات جديد با توجه به سياست هاي کلي اقتصاد مقاومتي 128 اولويت بندي مؤلفه هاي اقدامات رسانه اي در راستاي بررسي برآورد وزن معيارهاي مؤثر اقتصاد مقاومتي در جهت ارتقاي امنيـت ملّـي کشـور، براي معيار «نقش پالايش قوانين موجود و وضع مقررات جديد با توجه به سياست هاي کلي اقتصاد مقـاومتي »، ٧ مؤلفه در نظر گرفته شد.