چکیده:
مسأله نسبت بین فقه و اخلاق و مرز بین این دو مدتهاست که مایه دلمشغولی برخی از اندیشمندان شده است. عدهای از تجددگرایان معتقدند که فقه عرصه را بر اخلاق تنگ کرده است. آنها بهعنوان مسئولیت روشنفکری دینی در صدد هستند فقه را تابع اخلاق سکولار گردانند. اما به نظر میرسد فهم آنها از فقه و اخلاق و تمایز این دو، بر مفروضات قابلمناقشهای تکیه کرده که اگر این فهم اصلاح شود، ناصواب و ناموفق بودن پروژه جایگزینسازی اخلاق به جای فقه آشکار میگردد. با مروری تاریخی میتوان دریافت که تمایز این دو علم و بقای آنها در کنار هم، به خاطر تفاوت موضوع آن دو بوده است: موضوع یکی بحثی واقعگرایانه درباره اصلاح خصلتها و ملکات نفسانی بوده و موضوع دیگری، بررسی اعتباراتی است که میخواهد بر رفتارهای ما حاکم شود. در مقاله حاضر نشان داده میشود که پیدایش تلقی اعتباری از ماهیت گزارههای اخلاقی از یک سو و عدم درک صحیح از مکانیسم اعتبارات شریعت از سوی دیگر، از زمینههای اصلی مطرح شدن پروژه جایگزینسازی اخلاق به جای فقه بوده است؛ و توجه به برخی از زوایای پیچیده اعتبارات شریعت، معلوم خواهد کرد که گزارههای تکلیفی فقه را منطقاً نمیتوان با اعتبارات بسیطی که با علم اخلاق غیر فضیلتگرای مدرن پیشرو مینهد، به چالش کشید.
The relation and boundary between jurisprudence and ethics have been a matter of concern to thinkers for some time. Some modernists hold that jurisprudence has brought ethics into bay. As a part of their duty in religious intellectualism, they have been trying to make jurisprudence subject to secular ethics. It seems that their understanding of jurisprudence and ethics depends on some controversial presuppositions, were to be corrected, the erroneous substitution of ethics for jurisprudence would be known. A historical review would prove that the distinction between the two disciplines and their endurance side by side owe to their different subject matters. As a part of its realistic subject matter, ethics deals with the correction of traits and habits, but jurisprudence deals with mentally-posited concepts that manage our behaviors. In what follows, the author has demonstrated that the consideration of ethical propositions as mentally-posited perceptions from one side and the specious understanding of the concepts of jurisprudence from another side gave rise to the project of substitution of ethics for jurisprudence. The consideration of some perplexing angles of legal concepts proves that we fail to logically challenge the propositions of obligation of jurisprudence through simple concepts of modern none-virtue ethics.
خلاصه ماشینی:
اما به نظر میرسد اینگونه بحثها مبتنی بر مفروضات قابل مناقشهای در باب ماهیت فقه و اخلاق و نسبت این دو است و مرز این دو نیز به دلایل مختلف تاریخی چنان مغشوش شده است که این ادعاها بیش از آنکه بار معرفتی داشته باشد، کاربرد سیاسی پیدا کرده است و برای برگرداندن این مسأله به حوزه یک بحث معرفتی، سزاوار است ابتدا این مرز مغشوش شفافسازی شود تا معلوم شود «آیا میتوان یکی از این دو را بهطور مطلق بر دیگری حاکم نمود یا علیرغم برخی اشتراکات ـ که بین هر دو علم دیگری نیز میتواند رخ دهد ـ اینها دو علماند با دو موضوع متمایز که نمیتوان هیچیک را بهجای دیگری نشاند.
اگر به سابقه علم اخلاق در تاریخ غرب هم نگاه کنیم و قبول کنیم که شروع بحث درباره علم اخلاق و اندیشیدن درباره مبادی اخلاقی از سوفسطائیان شروع شده (ارسطو،1377، ص7)، دستکم از زمان سقراط و افلاطون (افلاطون، 1336، ج3، ص1519) و ارسطو (ارسطو، 1377، ص31) موضوع این علم بحث از خیر بهعنوان غایتی واقعی و به تبع آن، بحث از فضیلتهای واقعی و یک سلسله خصلتهای عینی انسان بوده است.
بااینکه علاوه بر خود فارابی و ابنسینا، عموم فلاسفه بعد از ابنسینا (همچون خواجه طوسی و ملاصدرا) نیز نهتنها در مسأله حسن و قبح، بلکه در مطلق حکمت عملی بارها قضایای عقل عملی را قابل صدق و کذب دانسته و ازاینرو آن را برهانپذیر معرفی کرده بودند و برای آنها نفسالامری در جهان واقع قائل میشدند (ملایی، 1397، ص52)، محقق اصفهانی از برخی جملات ابنسینا چنین برداشت میکند که وی قضایای حسن و قبح را قضایایی مشهوره بالمعنیالاخص میداند که هیچ واقعیتی وراء تطابق آراء عقلا ندارند (اصفهانی، 1429ق، ج3، ص334).