چکیده:
لغوىها در اینکه واژهی «ضمان» از «ضمّ» گرفته شده یا از «ضمن»، اختلافنظر داشته و برخى آن را از ضمّ به معناى ضمّ چیزى به چیز دیگر دانستهاند؛ اما بیشتر ایشان، آن را از ماده «ضمن» میدانند. از دیدگاه فقهای امامیه نیز، واژهی «ضمان»، مشتق از «ضمن» است؛ بنابراین ضمان، دلالت بر نقل ذمه مىکند و سبب مىشود که ذمه مدیون اصلى، ضمن ذمه ضامن قرار گیرد؛اما از نظر اکثر فقهاى اهلسنت، واژهی «ضمان»، مشتق از «ضمّ» بوده و «الفونون» آن مانند واژگان «دوران و جریان»، زاید بوده و معناى ضمان، ضمیمه شدن ذمه ضامن به ذمه مدیون اصلى میباشد؛ اما در معنای اصطلاحی آن اختلاف نظر دارند و به فراخور موضوعی که ضمان در آن استعمال شده است، تعریفی ارایه دادهاند. اما در مجموع، مفهوم واژهی «ضمان» بهعنوان اصطلاح متعارف در قلمرو فقه و حقوق، بهویژه در ابواب معاملات، حقیقتی واحد بهمعنای «تعهد، مسئولیت و التزام» است و این مفهوم واحد، بهاعتبار اسباب گوناگون ایجاد تعهدات و مورد تعهد، تکثر مییابد و تقسیم ضمان به معاوضی، قهری و عقدی در متون فقهی و حدیث، بههمین اعتبار صورت گرفته است.
The word “guarantee” in jurisprudence is a widely used term, and despite its widespread use in jurisprudence, both in its literal sense (between Imamite and Sunni jurists and in civil law and business law in Iranian law) and in its idiomatic sense, There is disagreement. By examining jurisprudence and legal books it can be concluded that there is no comprehensive meaning to this term and jurists have defined the jurisprudence on every subject of jurisprudence in relation to the subject of warrant; Iodine and... each have a separate definition. The same difference in the definition of a guarantee has led some jurists and jurists to use terms such as “obligation”, “obligation”, “responsibility” and “obligation” sometimes in the sense of guarantee and sometimes in place of each other. The present article seeks to prove the assumption that bail in jurisprudence and law means civil liability and, in an analytical manner, by referring to authentic jurisprudential and legal books, proves this hypothesis.
خلاصه ماشینی:
١. تعهد واژه ي «تعهد»، مصدر باب تفعل و از ريشه ي «عهد»، (مشکيني، بيتا، صص ٣٨١-٣٨٢؛ خميني، ١٤١٨ق ، ص ١٢١؛ حائري، ١٤٢٣ق ، صص ١٨٤-١٨٦؛ قرشي، ١٤١٢ق ، ج ٥، ص ٥٩) به معاني «حفظ و نگهداري از چيزي، به گردن گرفتن امري ، برعهده گرفته گرفتن ، عهد و پيمان بستن » (ابن منظور، ١٤١٤ق ، ج ٣، ص ٣١٣؛ فيومي، بيتا، ج ٢، ص ٤٣٥؛ فراهيدي، ١٤١٠ق ، ج ١، ص ١٠٣؛ صاحب بن عباد، ١٤١٤ق ، ج ١، ص ١١٢) آمده و امري است که حفظ و نگهداري آن ، لازم باشد (جعفري خسروآبادي، ١٣٩٦ش ، ص ٧٧) و در اصطلاح فقه و حقوق در معناي خاص ، عبارت از «يک رابطه حقوقي است ، که به موجب آن ، شخص يا اشخاص معين نظر به اقتضاي عقد يا شبه عقد يا جرم يا شبه جرم و يا به حکم قانون ، ملزم به دادن چيزي يا مکلف به فعل يا ترک عمل معيني به نفع شخص يا اشخاص معين ميشوند» (جعفري لنگرودي، ١٣٩٠ش ، ص ١٦٦) يا «رابطه ي حقوقي است که به موجب آن ، شخصي در برابر ديگري مکلف به انتقال و تسليم مال يا انجام دادن کاري ميشود؛ خواه سبب ايجاد رابطه ، عقد باشد يا ايقاع يا الزام قهري» (کاتوزيان ، ۱۳۹۳ش ، ص ۷۱) و در معناي عام ، معادل «عقد»، (گيلاني، ١٤٠٧ق ، صص ١٣، ٩٢؛ مامقاني، ١٣١٦ش ، ج ٣، ص ٣٨٠؛ نائيني، ١٤١٣ق ، ج ١، ص ١١٢) «شرط »، (يزدي، بيتا، ص ٣١٩) «اشتراط »، (همداني، ١٤٢٠ق ، ص ٥١٤) «الزام »، «التزام »، (همداني، ١٤٢٠ق ، ص ١٣٧) «عهد»، «عهده »، «ضمان » (کاشف الغطاء، ١٣٥٩ق ، ج ١قسم ٢، ص ٢٣٤؛ حکيم ، ١٤١٦ق ، ج ١٣، ص ٢٤٥؛ حکيم ، بيتا، ص ١١٨) و «تکليف » نيز استعمال شده و شامل تمام تکاليف و حقوق ديني بوده (احمدي ، ١٣٨٨ش ، ص ٩) و در متون فقهي ، غالبا در عقد ضمان ، حواله و کفالت (مراغي، ١٤١٧ق ، ج ٢، ص ٤٦٨؛ کاشف الغطاء، ١٤٢٢ق ، ص ١؛ محقق حلي ، ١٤١٨ق ، ج ١، ص ١٤٣؛ فاضل آبي، ١٤١٧ق ، ج ١، ص ٥٥٩؛ علامه حلي ، ١٤١٠ق ، ج ١، ص ٤٠٣؛ علامه حلي ، ١٤٢٠ق ، ج ٢، ص ٥٤٩؛ علامه حلي ، ١٤١٤ق ، ج ١٣، ص ١١٤؛ سيوري حلي ، ١٤٠٤ق ، ج ٢، ص ١٨٣؛ جمال الدين حلي ، ١٤٠٧ق ، ج ٢، ص ٥٢١؛ اردبيلي، ١٤٠٣ق ، ج ٩، ص ٢٨٢) به کار رفته است .