چکیده:
دیدگاه فریقین که شامل دو فرقه شیعه و سنی می باشد نمی تواند نسبت به ضرورت جایگاه حفظ نظام اسلامی در احکام حکوتی و ایجاد و تداوم و استحکام آن بی اعتنا باشد و فقه در عملیات کشف و استنباط خود نمی تواند از حفظ نظام به عنوان "مصلحت عام" غافل و بی توجه به اصل شیعه و سنی بودن بر طبل استحکام و ضرورت بکوبد ، حفظ نظام را واجب دانسته و پیرو آن هر آنچه را لازمه حفظ نظام باشد از جمله احکام حکومتی را واجب می شمارد،در این تحقیق فرضیه بر این اساس است که ماهیت حکم حکومتی ،گستره وملاک آن در احکام فریقین :آنجا که بین حکم ولایی -حکومتی و فتوا، تزاحم وجود داشته باشد، حکم ولایی-حکومتی بر فتوا برتری و تقدم دارد. همچنین میتوان برای حکم ولایی، شرطی را درنظر گرفت و آن اینکه در صدور حکم حکومتی باید مصلحت عمومی رعایت شود؛ با این توضیح که چون حکم حکومتی با هدف حفظ نظام که خود از بزرگترین مصلحتهای جامعة بشری است صورت میگیرد. در دیدگاه اهل تسنن هدف از حفظ نظام بر احکام حکومتی بر اساس ماهیت جایگاه مصلحت به معنی محافظت بر مقاصد پنج گانه شریعت یعنی عقل، نفس، نسل، مال و دین است. مصلحت چند نوع است که در اینجا منظور، مصالح مرسله است.مورد تاکید می باشد و این نیز مورد اختلاف فریقین می باشد.
خلاصه ماشینی:
com چکیده دیدگاه فریقین که شامل دو فرقه شیعه و سنی می باشد نمی تواند نسبت به ضرورت جایگاه حفظ نظام اسلامی در احکام حکوتی و ایجاد و تداوم و استحکام آن بی اعتنا باشد و فقه در عملیات کشف و استنباط خود نمی تواند از حفظ نظام به عنوان "مصلحت عام" غافل و بی توجه به اصل شیعه و سنی بودن بر طبل استحکام و ضرورت بکوبد ، حفظ نظام را واجب دانسته و پیرو آن هر آنچه را لازمه حفظ نظام باشد از جمله احکام حکومتی را واجب می شمارد،در این تحقیق فرضیه بر این اساس است که ماهیت حکم حکومتی ،گستره و ملاک آن در احکام فریقین :آنجا که بین حکم ولایی -حکومتی و فتوا، تزاحم وجود داشته باشد، حکم ولایی-حکومتی بر فتوا برتری و تقدم دارد.
واژههاي كليدي: فریقین، احکام حکومتی، حکم ولایی، مصلحت، شریعت، حفظ نظام مقدمه: از منظر فقهی بحث ضرورت احکام حکومتی را می توان با توجه به «رابطۀ حکومت و موضوع»به انواع مختلفی تقسیم کرد،که از یک سو هر حکم فقهی متعلق به یک موضوع است و بین حکم و موضوع تناسب ویژه ای وجود دارد و از سوی دیگر، موضوعات به گروههای مختلفی تقسیم می شود و احکام نیز به تناسب آنها به دسته های متعددی قابل تقسیم هستند.
لزوم دستیابی به احکام حکومتی(اولیه ) برای حفظ نظام در عروض حکم وجوب بر عنوان حفظ نظام بدون هیچ عنوان و عارضی از واجبات است و توقف و ترک برخی امور که فی نفسه و به جهت ذات، مباح باشد ولی به سبب توقف مزبور ،واجب یا حرام شوند ، نمی شود عنوان اولی آن تغییر یابد ؛ بلکه عناوین ثانویه دیگری مثل اهم و مهم ،مصلحت و ...