چکیده:
قانون اساسی میثاق میان ملت و دولت و بـیانگر نـهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه و حقوق و آزادیهای اساسی ملت و ترسیمکننده چارچوب نظام حکومتی است. طبیعتاً نظام حکومتی که بر مبنای قانون اساسی پذیرفته شـده و از سـوی مـلت تشکیل میشود باید در جهت حفظ و حراست از قانون اساسی و اجـرای مـقررات آن همت گمارد. قانون اساسی ممکن است از یک سو با تصویب قوانین عادی یا دستورات و مقررات لازم الاجرای دولتی و از سوی دیگر با نـقض عـملی مـقررات آن یا کوتاهی در فراهم کردن زمینههای اجرایی آن، مورد تجاوز قرار گـیرد. همین امر بحث نظارت بر قانون اساسی را به یک موضوع مهم مبدل ساخته است. سؤال اساسی که در این مقاله مورد بررسی قرار میگیرد به بحث حقوق ملت در قانون اساسی و ساز و کارهای نظارت بر این حقوق مربوط میشود. یافته-های تحقیق حاکیست برابری، امنیت و آزادی مهمترین حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسی است که شورای نگهبان وظیفه نظارت بر این حقوق در حوزه تقنینی را بر عهده دارد و رئیس جمهوری و مجلس شورای اسلامی مسئول نظارت بر اجرای حقوق مردم در قانون اساسی است و دیوان عدالت اداری به تخلفات ناشی از نقض حقوق ملت رسیدگی میکند.
خلاصه ماشینی:
يافته هاي تحقيق حاکيست برابري ، امنيت و آزادي مهمترين حقوق مردم در فصل سوم قانون اساسي است که شوراي نگهبان وظيفه نظارت بر اين حقوق در حوزه تقنيني را بر عهده دارد و رئيس جمهوري و مجلس شوراي اسلامي مسئول نظارت بر اجراي حقوق مردم در قانون اساسي است و ديوان عدالت اداري به تخلفات ناشي از نقض حقوق ملت رسيدگي مي کند.
سوالات اساسي که در اين تحقيق مطـرح مـي شـود ايـن اسـت کـه ؛ سـازوکارهاي نظارت بر نقض حقوق ملت در قانون اساسي ايران چيست ؟ و اينکه ساز وکـار نظـارت بر نقض اصول مربوط به حقوق ملت در ساختار حقـوق اساسـي ايـران تـا چـه ميـزان کارآمد بوده است ؟ علاوه بر اين چه مرجعي صلاحيت رسيدگي به عامـل نقـض قـانون اساسي را دارد؟ واينکه تعدد ساختارهاي نظارتي چه نتايجي را در بر داشته و آيا کارآمد بود است ؟ همچنين ايجاد نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي چـه تـأثيري مـي توانـد در صيانت از حقوق مصرح ملت در قانون اساسي ، داشته باشد؟ تحقيق حاضر درصدد بررسي و پاسخگويي به سوالات فوق است .
در اين قسمت وظايف شوراي نگهبان به عنوان رکن نظـارت تقنينـي قـانون اساسي و رئيس جمهور به عنوان مجري قانون اساسي و ناظر بر اجـراي قـانون اساسـي در عرصه اجرايي، قوه مقننه به عنوان ناظر بـر اجـراي بخـش هـايي از حقـوق ملـت و ديوان عدالت اداري به عنوان عنصر رسيدگي به تخلفات و نقض حقوق ملت در قـانون اساسي ، نهاد ملي حقوق بشر و شهروندي به عنوان پيشـنهادي مطـابق بـا مـوازين بـين المللي جهت ارتقاء نظارت بر نقض حقوق ملت ، بررسي شده است .