چکیده:
این مقاله به بررسی و مقایسه تجری و مصادیق جزایی آن با موضوع حالت خطرناک درجرمشناسی پرداخته و ضمن بیان مفاهیم مرتبط با این واژهها، رابطه این دو مفهوم را مورد بررسی قرار میدهد، درباره حکم تجری سه نظریه وجود دارد، یکی قول به تحریم نظر آخوند خراسانی است که معتقداست نفس جرات بر مولی حرام ومستحق مجازات است دوم، قول به عدم تحریم نظر شیخ انصاری است که عقیده دارد فقط قبح فاعلی دارد. سوم، قول به تفصیل، نظر صاحب فصول است. مهمترین مصادیق متجری در مقررات حقوقی، مرتکبان جرائم ناقص مانند شروع به جرم، جرم عقیم و جرم محال هستند. از آنجا که معیار جرمشناسی در واکنش علیه مجرمان، میزان خطرناکی آنان است که ناظر به آینده بوده و به میزان خسارت وارد شده در گذشته توجه چندانی ندارد لذا خطر چنین افرادی را بیش از مرتکبان جرائم تام میداند؛ زیرا اینگونه افراد در تحقق نیت مجرمانه خود موفق نبوده حال آنکه سوء سریرت وجرأت خود بر ارتکاب جرم را به منصه ظهور رساندهاند. با توجه به اینکه قانونگذار ایران در قوانین فعلی، واکنش علیه انواع متجری را نپذیرفته، لذا این تحقیق با الهام از دیدگاه فقها و اصولیین و طرح دیدگاههای جرمشناسی، در صدد است ضرورت واکنش مقتضی علیه متجریان دارای حالت خطرناک را اثبات نماید.
خلاصه ماشینی:
از آنجا که معيار جرم شناسي در واکنش عليه مجرمان ، ميزان خطرناکي آنان است که ناظر به آينده بوده و به ميزان خسارت وارد شده در گذشته توجه چنداني ندارد لذا خطر چنين افرادي را بيش از مرتکبان جرائم تام ميداند؛ زيرا اين گونه افراد در تحقق نيت مجرمانه خود موفق نبوده حال آنکه سوء سريرت وجرأت خود بر ارتکاب جرم را به منصه ظهور رسانده اند.
کسي که اقدام لازم براي محقق ساختن عنصر مادي جرم را انجام ميدهد ليکن به دليل مانع خارجي آن جرم تحقق نمييابد و عملا نتيجه مجرمانه به دست نميآيد مانند، آنکه به قصد قتل به ديگري شليک ميکند ولي به دليل پديد آمدن مانع ، اصابت نميکند يا آنکه تحقق جرم مورد نظر محال و ناممکن بوده براي مثال به شخصي شليک ميکند که قبلا فوت کرده است ، علاوه بر اينکه از مصاديق تجري به حساب ميآيد بيانگر خطرناکي فرد نيز ميباشد.
طبعا جرم شناسي نيز با تبيين و ارائه مفهوم حالت خطرناک به دنبال مجازات افراد نيست بلکه در صدد پيش بيني اقدام هاي تاميني و رفع خطرناکي است ؛ بنابراين بايد در مقابل مصاديق تجري ولو در عناوين حقوقي مانند شروع به جرم ، جرم عقيم و جرم محال ، بايد تدابير بازدارنده و تاميني مناسب مورد توجه و بررسي قرار گيرد امروزه مواردي مانند تهديد در قانون جرم انگاري ميشود (ماده ٦٦٩ ق .