چکیده:
حمایت از مصرف کننده و ضمانت اجراهای نقض این حقوق، از جمله مسائلیاست که چندی است در نظام حقوقی ایران مورد توجه قرار گرفته و با توجه بهپیشرفت فناوری و پیچیدهتر شدن رابطه تولیدکننده، توزیعکننده ومصرفکننده، اهمیتی دو چندان یافته است. حقوق مصرفکننده مجموعهای ازاختیارات و امتیازاتی است که مصرفکننده در قبال عمل خرید یک کالا یاخدمت از فروشنده دریافت میکند تا در صورت بروز اشکال، معلوم شدن عیبو نقص، احراز ضرر و زیان، عدم کارایی و ثمر بخشی و یا ایراد خسارت، برایجبران ضرر خود از آن استفاده کند. حقوق مصرفکننده در معنای عام خودتنها به حقوق مصرف کنندگان نهایی کالاها و خدمات منحصر نمیشود، بلکهتولیدکنندگان در برابر تمامی افراد جامعه حتی افراد نسلهای بعد مسئول هستند.اهمیت تعیین و تضمین حقوق مصرفکننده تا حدی است که اگر حدود وگستره آن از زوایای گوناگون مشخص نشود، هیچگاه نمیتوان حقوقمصرفکننده را تضمین نمود، پس با یک دیدگاه کلی، حقوق مصرفکنندهعبارتست از در نظر داشتن منافع بلند مدت تمامی افراد جامعه اعم ازمصرفکنندگان محصولات نهایی و خدمات یا سایر افراد جامعه. در این تحقیقبه تبیین ضمانت اجراهای حقوق مصرف کننده در حقوق ایران با تکیه بر رویهقضایی و آراء دادگاهها خواهیم پرداخت.
خلاصه ماشینی:
لازم به ذکر است مطابق قانون نظام صنفي، چنانچه توليدکننده و عرضه کننده کالا و خدمات ؛ مرتکب يکي از تخلفات مندرج در قوانين حمايت از مصرف کننده شود و از اين حيث خسارتي به شخص ثالث وارد نمايد به درخـواست وي مـلزم به جبران خسارت وارده ميباشد.
لذا، وفق محتويات پرونده ، شعبه مورد نظر مبادرت به انشاء راي نمود که در خصوص اتهام «ب » دايـــر بر گرانفروشي و موضوع شکايت شاکي خصوصي، توضيحاتي داده که مؤثر نميباشد و درخواست مهلت جهت جلب رضايت شاکي نموده و با مهلت کافي موضوع انجام نشده و ساير مدارک و قرائن و شواهد موجود در پرونده تخلف به نظر محرز و ثابت بوده و مستندا به مواد ٨ و ١٩ قانون حمايت از مصرف کنندگان نامبرده را به پرداخت مبلغ ١/٢٠٧/٩٠٠/٠٠٠ ريال جزاي نقدي و تحويل خودرو وفق مبلغ قرار داد در حق شاکي خصوصي محکوم مينمايد.
و مطابق ماده ٢ قانون حمايت از مصرف کننده اگر موضوع معامله جزئي ( عين معين ) باشد؛ مشتري ميتواند معامله را فسخ کند يا ارش کالاي معيوب و سالم را مطالبه کند و فروشنده موظف است پرداخت نمايد ؛ ولي در صورت فسخ معامله از سوي مشتري پرداخت خسارت از سوي عرضه کننده منتفي است .
لذا بر اين اساس هر يک از توليد کننده و فروشنده را بر اساس ماده ٢ قانون حمايت از حقوق مصرف کنندگان ناظر به بند ١-١ آن ، منفردا ( که از تضامن استنباط ميشود) مسؤل پرداخت کليه خسارات وارده به خودرو و ديه متوفي در حق اولياء دم نمود.