چکیده:
حفظ نظم و برقراری امنیت عمومی هدف غایی تدوین قوانین کیفری است، اما گاه قوانین خود به عنوان عاملی جرمزا، زمینههای اخلال امنیت و نظم عمومی را فراهم میآورند، امری که با بررسی موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 (مواد 302، 303 و 630 ق.ت 1375) در خصوص جواز قتل مهدورالدم به وضوح به چشم میخورد. مقرراتی که زمینه انتقامجوییها، تعصبات و بدگمانیها را صرفا با استناد به برداشتها و مطالعات سطحی متون فقهی که از عمق و دقت کافی برخوردار نمیباشند فراهم کرده است.
لذا در این نوشتار ضمن بررسی عمیقتر متون فقهی و نظریات علمای فقه، به مطالعه جواز قتلهای غیرقضایی از منظر امنیت اجتماعی، آثار جواز آن، دلایل جرمشناختی این قسم قتلها و در نهایت ارائه تدابیر پیشگیرانه از قتلهای غیر قضایی از جمله؛ پررنگتر کردن نقش محیطهای آموزشی، علمای دین و رسانههای گروهی، پایبندی به اصول قانون اساسی، جرمانگاری قتلهای غیرقضایی میپردازیم و پس از بررسی انجام شده در نهایت راهکار مقابله با این مسئله را از طریق سه اصل پیشگیری اجتماع محور، احترام به اراده ملی و حقوق دولت و احساس مسئولیت دولت محقق دانستهایم.
خلاصه ماشینی:
بازگشت به دوره دادگستري خصوصي در عدالت کيفري نوين (بررسي فقهي و حقوقي قتل غيرقضايي) چکيده حفظ نظم و برقراري امنيت عمومي هدف غايي تدوين قوانين کيفري است ، اما گاه قوانين خود به عنوان عاملي جرم زا، زمينه هاي اخلال امنيت و نظم عمومي را فراهم ميآورند، امري که با بررسي موادي از قانون مجازات اسلامي مصوب ١٣٩٢ (مواد ٣٠٢، ٣٠٣ و ٦٣٠ ق .
تعزيرات از مبنايي فقهي برخوردار بوده و مشکلاتي نيز در فرآيند دادرسي کيفري و به تبع مقوله امنيت بوجود آورده است ، مقالاتي چند در اين زمينه به رشته تحرير درآمده است ، از جمله ؛ سيري در مباني فقهي و حقوقي ماده ٦٣٠ قانون مجازات اسلامي، حسين مهرپور، ١٣٧٥، فصلنامه نامه مفيد، شماره ٨، تحليل فقهي معافيت قتل در فراش ، علي غلامي، ١٣٩١، فصلنامه فقه اهل بيت ، سال هجدهم ، شماره ٧١ و ٧٢، قتل در فراش ، سيد حسين هاشمي، ١٣٨٤، مطالعات رهبردي زنان ، شماره ٢٧ و همچنين پژوهش هاي ديگري که در اين زمينه نوشته شده اند اما هر يک از نگاه و خط فکري منحصر به فردي برخوردار ميباشند که آنها را از نوشتار حاضر متمايز ميسازند.
در اين پژوهش تلاش ميکنيم تا ضمن بررسي دوران دادگستري خصوصي و تحولات آن تا به امروز، به بررسي جرايمي بپردازيم که در آنها قانون گذار به تبعيت از آموزه هاي ديني که بر قوانين موضوعه کشورمان تاثير چشم گيري داشته است ، در برخي جرايم استيفاي حق و اجراي مجازات را بر عهده مجنيعليه يا اولياي او نهاده است و همچنين در مواردي که شخص خود را در مقام قاضي فرض کرده و به تجويز قانون دست به جنايتي عليه ديگري ميزند و او را مورد ضرب و شتم قرار ميدهد و يا مجروح ميسازد تا چه اندازه بر امنيت رواني جامعه اخلال وارد ميکنند.