چکیده:
دستمزد کارگران یکی از مهمترین بخشهای حقوق کار را شکل میدهد و عبارت است از کلیهی پرداختیها به کارگر در نتیجهی قرارداد کار. با توجه به موضع برتر کارفرما در قرارداد کار نسبت به کارگر، همواره بیم آن میرود که کارفرما با انگیزهی کاهش هزینههای فعالیت خود، دستمزد غیرعادلانهای را به کارگر اختصاص دهد. به همین سبب، قوانین مختلف بینالمللی و ملی، سعی کردهاند با طرح و توسعه ی مفهوم حداقل دستمزد، ضمن حفظ منافع کارگر و خانوادهی او، برخی اهداف اقتصادی و اجتماعی کلان را نیز دنبال کنند. به همین منظور، مبانی مختلفی در تعیین حداقل دستمزد به کار گرفته میشود. در اسناد سازمان بینالمللی کار، به طور کلی دو دسته از معیارها در این زمنه وجود دارد؛ معیارهای مرتبط با کارگر و خانواده ی او و معیارهای مرتبط با عوامل اقتصادی. در نظامهای ملی کشورهای مختلف نیز، عموما تلاش شده است تا همگام با معیارهای سازمان مزبور، به ترکیبی از عوامل فردی و اقتصادی در تعیین حداقل دستمزد توجه و تاکید شود. بر خلاف، قانون و رویهی موجود در سازمان بینالمللی کار و کشورهای مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانوادهی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حداقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.
خلاصه ماشینی:
com موجود در سازمان بینالمللی کار و کشورهای مختلف، با روشی توصیفی - تحلیلی، اثبات شده است که در ایران، از میان تمام عوامل فردی و اقتصادی، تنها دو عامل تورم و معاش خانوادهی کارگر در قانون کار مورد تصریح قرار گرفته است که این نقیصه، ضمن مغایرت با مبانی حداقل دستمزد، موجب عدم تحقق اهداف فردی و اقتصادی این مفهوم خواهد شد.
مسألهی مقاله حاضر این است که مقررات بینالمللی و اسناد سازمان بینالمللی کار و نیز قوانین داخلی کشورها از چه معیارهایی به منظور تعیین حداقل دستمزد استفاده میکنند و نظام حقوقی ایران در این زمینه چه وضعیتی دارد؟ در پاسخ به این مسأله، ابتدا برخی مفاهیم و بمانی اساسی موضوع بررسی شده، سپس تاریخچهی حداقل دستمزد تبیین گشته و در ادامه عناصر، اصول و معیارهای مختلف در این حوزه، با تأکید بر اسناد سازمان بینالمللی کار، مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرد.
به موجب مادهی 3 معاهدهی شمارهی 131 سازمان بینالمللی کار، کشورهای عضو این سازمان تا حد انطباق با اوضاع و احوال و شرایط داخلی، باید معیارهای زیر را به منظور تعیین حداقل دستمزد در نظر گیرند: 1-نیازهای کارگران و خانوادهی آنها : در بررسی این معیار عوامل مختلفی به کار گمارده میشود که عبارتند از:تعیین سطح دستمزدهای عمومی در کشور، هزینههای زندگی، مزایای تأمین اجتماعی و استانداردهای نسبی زندگی در سایر گروههای اجتماعی 2 همان.
به همین مناسبت در اسناد سازمان بینالمللی کار و قوانین داخلی اغلب کشورها، ترکیبی از معیارهای مختلف اخلاقی و فردی و اقتصادی به منظور تعیین حداقل دستمزد کارگران مورد استفاده قرار گرفته است.