چکیده:
دولتها در برخی موارد مستقیماً تحقیقات انجام داده و گاهی آن را تأمین مالی میکنند. نظام حقوقی حاکم بر نتایج و یافتههای تحقیقات تأمین مالی شده توسط بخش عمومی، ازجمله موارد مهم در بهرهبرداری از این اموال فکری است. برخی کشورها قواعد ویژهای برای این تحقیقات وضع کردهاند که دو دسته عمده آن عبارت است از: نظام مؤسسه- مالک و نظام مخترع- مالک. در نظام مؤسسه-مالک، مؤسسه دریافتکننده بودجه، مالک دارایی فکری میباشد. این نظام در قانون بایدال آمریکا متجلی شده و سپس به مقررات کشورهای بسیاری نفوذ کرده است. در نظام مخترع- مالک، مخترعان، مالک اصلی و اوّلی دارایی فکری تلقی میشوند، هرچند که تأمین مالی توسط نهادهای عمومی صورت گرفته باشد. قاعده امتیاز اساتید که در برخی کشورهای اروپایی اعمال میشود، از مصادیق نظام اخیر است. هرچند در دو دهه گذشته، تمایل جهانی بر پذیرش نظام مؤسسه- مالک بوده و حتی برخی کشورهای دارای نظام مخترع- مالک نیز به سمت این نظام سوق پیدا کردهاند، اما کشورهایی بر ناکارآمدی نظام مؤسسه- مالک تأکید دارند و ایرادات وارد بر آن نیز باعث توجه به نظام مخترع- مالک شده است. بررسی این رویکردها و آثار و نتایج آنها و همچنین بررسی علل گرایش نظامهای حقوقی به هر کدام از آنها میتواند ما را در وضع مقررات مناسب حاکم بر این دسته از اموال فکری کمک کند.
Governments sometimes attempt directly to research and sometimes sponsor them based on their interests and reasons. The legal system governing the funded researches’ results and findings is one of the most important and effective factors in exploiting intellectual properties. Some States have enacted special intellectual property rules for publicly funded research which is divided into two main models: Institutional-ownership and inventor-ownership models. In institutional-ownership model, the recipient institute of fund is the owner of the intellectual property. This model was appeared in Bayh-Dole Act in the US, afterwards it spread to the other countries. In Inventor-ownership model, inventors and creators are recognized as the owner of intellectual property, although public institutes funded the research. Professor’s privilege rule which is used in some European countries, could be considered as an inventor- ownership model. Although in the last two decades, global trend is in adopting institutional-ownership model and even several countries with inventor-ownership model changed their legal system to the system, but still some countries emphasize on efficiency of inventor-ownership model. Meanwhile, problems of institutional-ownership model changed the direction of attentions toward inventor-ownership model in the past few years.
خلاصه ماشینی:
امادرادامه همين بند،امکان توافق برخلاف اين قاعده درقـراردادتـأمين مـالي مورداشاره قرارگرفته است که مطابق آن ،درسه حالـت مـي تـوان خـلاف قاعـده اوليـه رادر قراردادپيش بيني کرد:نخست ،وقتي قـراردادبـراي اجـراي تحقيقـات يـاتوليـداتي اسـت کـه توسط دولت تملک شده است ؛دوم ،درشرايطي استثناييکـه مؤسسـه فـدرال تشـخيص دهـد محدوديت يـاحـذف حـق تملـک اختـراع توسـط دريافـت کننـده ،بهتـرمـي توانـداهـداف و سياست هاي اين فصل ازقانون رامحقق نمايدوسوم ،هرگاه مقامات دولتي کـه توسـط دولـت يادستوراجراييصالح اعلام شده اند؛تشخيص دهندکه به منظورمديريت فعاليت هاي فکـري خارجي ياضدجاسوسي ،محدوديت ياحذف حق مالکيت اختراعات براي تأمين امنيـت چنـين فعاليت هاييضروري است .
علاوه بردوحالت فوق (اول تعلق مالکيت به مؤسسـات وشـرکت هـاودوم امکـان توافـق برخلاف اين قاعده )،حالت سومي نيزدربند(د)ماده ٢٠٢بيان شده اسـت وآن فرضـي اسـت که مؤسسه دريافت کننده ازپذيرش مالکيـت اختراعـات خـودداري نمايـد.
از اين مقرره دونکته قابل برداشت است :نخست ،ازآنجاييکه به دستگاه هاي اجرايياجازه واگذاري راداده است ،پس مي توان بيان نمودکه ازديدگاه قانونگذارايران ،مالک اوليه داراييفکري ودانش فني اي که بابودجه عمومي توسط دانشگاه هاومؤسسات پژوهشي ايجادمي شوند،دستگاه هاي اجراييهستندودوم ،اين تبصره اجازه واگذري اين حقوق رابه دريافت کنندگان بودجه ومجريان تحقيقات مي دهدوبنابراين دستگاه هاي اجراييمي توانند درمواردي که مناسب ميدانندحقوق راواگذارکرده ودرسايرموارداين داراييهاي فکري رادرتملک خودنگه دارند.
هند: درقانون هنداصولايکيازتعهدات مقدماتيمؤسسات دريافت کننده براي اخذبودجه اين است که اقدام به تشکيل کميته مديريت مالکيت فکري ١بنمايند( ,Bhaven ٢ :٢٠٠٩).
درهردوحالت افزايش ميزان اين مواردبعدازحذف قاعده امتيازاساتيدوبرقرارينظام مشابه بايدال درنروژ بررسيشد،درصورت افزايش معنيداراين موارد،ميتوان عنوان کردکه نظام مؤسسه -مالک باعث پيدايش مالکيت پنهان شده است .