چکیده:
درصورت مستحقللغیر بودن معامله بایع باید ثمن معامله را مسترد دارد و درصورت جهل مشتری به فساد معامله مشتری علاوهبر ثمن معامله میتواند غرامات و خسارات واردشده را دریافت نماید. درباره مبنا و تعریف دقیق این خسارات اختلافنظر است. در مبنا عدهای استناد میکنند که بیع فاسد اثری در تملک ندارد و چون اثری ندارد، ضمان درک ایجادشده ناشی از قرارداد نیست؛ درحالی میتوان گفت که ضمان درک نوعی تعهدی ضمنی در روابط خریدار جاهل و فروشنده میباشد و میتواند اثر قرارداد را داشته باشد و همچنین درباره مصادیق پرداخت خسارات در ضمان درک اختلافنظر میباشد. دلیل این اختلاف یکی دانستن مفهوم ربا و کاهش ارزش پول میباشد. بحث کاهش ارزش پول بهمعنای کاهش قدرت خرید پول بهواسطه شرایط اقتصادی است که مشتری نمیتوانست بیشتر از مبلغ اسمی که بهعنوان ثمن را داده، برگرداند. درحالیکه انصاف حکم میکند کل ارزش کاهشیافته به مشتری جاهل پرداخت گردد. حال با وجود تغییر نگرش در رویه قضایی، در بحث چگونگی محاسبه کردن این خسارات نیز میتوان کاهش قدرت خرید آن مال را بهعنوان خسارت کاهش ارزش پول محاسبه کرد.
It is necessary to refund the transaction price and if the customer is ignorant of the corruption, the vendor should afford to pay the customer the compensation. There is a lack of consensus on the basis and precise definition of these compensations. Regarding the basis, some invoke that the corrupt sale has no effect on the acquisition and that is why the perception liability created is not a result of the contract, while it can be said that the perception liability is a kind of implied warranty in the relationship between the ignorant customer and the vendor and can have the effect of the contract. Also, there is a disagreement about instances of paying the compensation. The reason for this disagreement is an understanding of the concept of usury and depreciation of money. Depreciation of money means reduced purchasing power of money due to economic conditions and means that the customer could not refund more than a nominal price they paid as the transaction price. However, to be fair, total reduced value should be paid to the ignorant customer. Now, with a change in attitude in the judicial procedure, the reduced purchasing power of the property can be calculated as compensation for the depreciation of money.
خلاصه ماشینی:
ولي کمي جلوتر در فقره سوم قانون مدني در بحث ضمان درک قانونگذار در ماده ٣٩٣ آثار غاصب را براي مشتري براي زيادت ناشيشده از عمل او در نظر گرفته و عده اي با اين توجيه که بيع فاسد اثري در تملک ندارد و خريدار ناگزير است که آن را به مالکش تحويل دهد، اين نتيجه را گرفته اند که الزام فروشنده به پس دادن ثمن به منظور جبران زيان ناشي از معامله نيست ؛ 1 بلکه برمبناي حرمت تملک نارواي مال ديگري است .
١١ در تطبيق اين نظر بر ضمان درک ميتوان اين گونه گفت که بر اساس ماده ٣٦٢ قانون مدني که ضمان درک را از آثار بيع صحيح آورده است ، درصورت مستحق للغير بودن بيع و پيش از رد مالک عقد غيرنافذي ايجاد ميشود که باتوجه به اين نظريه عقد غيرنافذ ما در دسته عقود صحيح قرار ميگيرد و ناشي از قرارداد ميباشد.
درخصوص اينکه ، پس از پرداخت عوض منافع مذکور به مالک عين ، آيا خريدار ميتواند به فروشنده رجوع کند و آنها را مطالبه کند، برطبق حقوق فرانسه فروشنده مال بايد برطبق ماده ١٦٣٩ قانون مدني فرانسه علاوه بر ثمن ، منافع مشتري و هزينه هاي اجراي عقد و منافعي را که به علت تخليه مشتري از آن محروم شده است ، جبران کند و همچنين اگر مبيع کاهش قيمت پيدا کرد بايد طبق ماده ١٦٥١ به شرطي که کاهش قيمت ناشي از غفلت مشتري باشد نيز مشتري ملزم به جبران باشد.