چکیده:
این مقاله کوششی است برای تبیین «اصل عدم استناد به ایرادات» و یکی از استثنائات وارده بر آن که «استثناء ید بلافصل» نام دارد. در این مقاله سعی شده بهواسطه ارجاع به قوانین بینالمللی با محوریت قانون ایران، بهطور دقیق مبنا، مفهوم و قلمرو این اصل و استثنای آن بیان گردد. نظر به اینکه در حقوق ایران با ایده حمایت از مالک مواجه هستیم لذا این اصل در حقوق ایران فاقد دلیل قانونی است پس میبایست از دکترین بهعنوان تنها دلیل برای اثبات این اصل استفاده نمود که قلمرو آن را نیز میتوان باتوجهبه کنوانسیون ژنو 1930 تعیین نمود. در بخش پایانی نیز سعی شده با گردآوری آرای متعدد دادگاهها به این اصل و مخصوصاً استثنای مدّنظر جلوه قانونی بخشیده شود تا تزلزل موجود رویه قضایی دراینخصوص به حداقل رسد.
This article attempts to explain one of important principles of Iran’s law. This principle states that courts ignore all protests about bill of exchanges. But this principle like the other one has an exemption that states court should confirm protest that belong to the next direct beneficiaries. Has been attempted to explain clearly the concept and scope of this principle and its exemption with reference to international laws. We use International Geneva Convention to reach better conclusion. This principle has no legitimate reason in Iran’s regulations, so we should refer to doctrine as the only proof of this principle. At the end, we try to gather court votes in Iran to prove this principle has an important place in the judge’s minds.
خلاصه ماشینی:
» همان طور که ذکر شد يکي از اصول منشق شده از اصل استقلال امضائات همان اصل عدمِ توجه به ايرادات است که در ماده ١٧ کنوانسيون ژنو راجع به برات و سفته اصل مربوطه را به اين صورت بيان ميدارد: «اشخاصي که به موجب برات عليه آنها طرح دعوا شده است ، نميتوانند درمقابل دارنده برات به روابط خصوصي خود با برات کش يا با دارندگان قبلي برات استناد کنند؛ مگر آنکه دارنده ، هنگام دريافت برات آگاهانه به زيان بدهکار عمل کرده باشد.
همان طور که پيشتر نيز بيان گرديد حکمت اصلي اين قاعده ، ايجاد اعتماد بيشتر نسبت به اعتبار اين اسناد است ؛ زيرا اگر بنا بود که متعهد سند، توانايي استناد به ايرادات دست هاي پيشين در برابر دارنده کنوني را داشته باشد، ديگر هيچ اطميناني به وصول دين باقي نميماند و تجّار ميکوشيدند تا از پذيرش اين اسناد خودداري نمايند که تالي فاسد آن نيز عدمِ بهره مندي جامعه از به گردش درآمدن چنين اسنادي ميبود، اما بايد به اين نکته نيز توجه نمود که نميتوان در هر حالتي براي جلب اعتماد بيشتر در بازار هيچ گونه ايرادي را به اين اصل وارد ١١.