چکیده:
پس از بازنگری قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، برای اولین در اصل یکصد و یازدهم مسأله «کنارهگیری رهبری» از تصدی منصب ولایت فقیه در قانون اساسی پیشبینی شد. در ارزیابی و تحلیل کلی از قانون اساسی مشخص میشود منظور از کنارهگیری همان استعفای مصطلح است که میبایست توسط مجلس خبرگان رهبری مورد تأیید قرار گیرد. هر چند که عدم پیشبینی ساز و کار استعفاء رهبری، مرجع پذیرش و نصاب آن در قانون اساسی و آییننامه داخلی مجلس خبرگان رهبری، محل نقد است. از منظر فقهای امامیه، ولایت از مقوله احکام است لذا قابلیت اسقاط و واگذاری ندارد بنابراین به اصل اولی امکان اسقاط و کنارهگیری از منصب ولایت امر، برای ولی فقیه متصور نیست. از طرف دیگر پذیرش و استمرار منصب ولایت فقیه تکلیف شرعی است، در صورتی که تصدی ولایت امر در شخص واحد و مشخصی تعیین پیدا کند، وجوب تصدی ولایت امر بر ایشان، واجب عینی خواهد بود و فقیه جامعالشرایط نمی تواند از تصدی منصب ولایت سر باز زند و یا از ادامه و استمرار آن منصرف شود. لکن اگر واجدین شرایط متعدد باشند، ولایت امر در شخص خاصی متعین نشده و کنارهگیری رهبری توالی فاسدی در مقوله حفظ نظام نداشته و مخالف مصالح جامعه اسلامی نباشد، کنارهگیری رهبری پس از موافقت مجلس خبرگان رهبری قابل تصور است. با مطالعه حکومتی سیره امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) نیز مشاهده میشود، که ایشان در سختترین شرایط، به عنوان تکلیف الهی، با قوت، انقیاد و رهبری جامعه اسلامی را در دست داشتند و شائبه کنارهگیری ایشان از حکومت بعد از خلیفه سوم، فاقد وجاهت است. میان اهل سنت اتفاق نظر در خصوص جواز استعفای خلیفه وجود ندارد لکن عموماً جواز استعفاء را به اصل اولی نپذیرفتهاند و عمدتاً قائلند که استفعاء خلیفه، در صورتی که کسی برای جانشینی او وجود نداشته باشد جایز نیست، لذا رخصت و جواز اولیه استعفاء و کنارهگیری خلیفه حتی در میان اهل سنت نیز با محدودیت مواجهه است.
خلاصه ماشینی:
با مطالعه و مداقه در مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي مشخص ميشود، يکي از دلايل پرداخته نشدن به موضوع کناره گيري رهبري در مشروح مذاکرات شوراي بازنگري قانون اساسي، بحث هاي تفصيلي و گسترده صورت گرفته ، راجع به پيش بيني معاون و قائم مقام رهبري معاون در اصل پيشنهادي، سوابق انتخاب قائم مقام رهبري بوده است ١ لذا عمده ي مباحثي که پيرامون اصل مذکور در شوراي بازنگري ١ پيش نويس اوليه اصل يکصد و يازدهم بدين شرح است : «در صورت فوت يا کناره گيري و يا عزل رهبر هرگاه وي، فقيه واجد شرايطي را به عنوان معاون خود تعيين نموده باشد با تأييد خبرگان وظايف رهبري يه طور موقت به عهده ميگيرد و گرنه شورايي مرکب از سه يا پنج نفر از اعضاء مجمع تشخيص مصلحت که اکثريت آنان از فقهاء باشند، به انتخاب مجمع مذکور وظايف رهبري را به طور موقت عهده دار ميگردد.
بنابراين ديدگاهي که معتقد است ؛ «با توجه به پيش بيني کناره گيري رهبري در طبق ١١١ قانون اساسي، در ادامه امامت و رهبري جامعه ، الزام و اجباري وجود نداشته و رهبري ميتواند بر اساس دلايلي که مدنظر دارد، از مقام خود کناره گيري کند» (جهان بين ، ١٣٩٦، ١٣) قابل نقد به نظر ميرسد، چرا که اگر ولايت فقيه در فرد واحد، متعين شود بر ايشان واجب است که با قوت امر ولايت امر را متصدي شده و امکان کناره گيري و استعفاء از اين منصب خطير نيز با توجه به حکم بودن و وجوب عيني براي ايشان متصور نيست .