چکیده:
رابطۀ حق و تکلیف رابطهای وثیق و جدا ناشدنی است. این رابطۀ متقابل در هیچ حقی نمیتواند نباشد، مگر آنکه مجازا لقب حق گرفته باشد همانگونه که حقوق بشر از تکالیف شهروندی هم قابل تمییز است. با توجه به تمرکز مطالعات در خصوص حقوق، نوشتار حاضر با مفروض قلمداد کردن رابطه حقوق و تکالیف در هر نوع حق و تکلیف فردی و اجتماعی، به بررسی تکالیف دوگانه در این دو حوزه پرداخته است. حقوق بشر و حقوق شهروندی با نقاط افتراق در شکل و مبنا و نقاط تلاقی در ماهیت و محتوا، از آن جهت که هر دو مجموعهای از حقها را برای افراد شناسایی نمودهاند دارای رویکردی حقمدار هستند؛ به بیان دیگر، در یک نظام هنجاری، اهمیت خاصی برای دستیابی افراد به امتیازات ویژهای به نام حقهای فردی قائل هستند. رویکرد حقمدار نسبت به صاحبان حق است و پیامد آن، دیدگاهی تکلیفمحور در مورد صاحبان تکلیف است. شناسایی حق برای فرد به معنای وضع تکلیف بر عهده دیگران است، زیرا حق پدیدهای هنجاری است که در تعامل اجتماعی صاحب حق و صاحبان تکلیف تحقق پیدا میکند. در نظام هنجاری حقوق بشر، بار اصلی مسئولیت احترام، رعایت و تضمین حقها بر عهده دولت است، هرچند افراد و سایر گروههای اجتماعی نیز تعهد جدی برای احترام و رعایت حقوق دیگران دارند. رویکرد حقمدار نسبت به افراد انسانی در حقوق بشر، قابل تسری به شهروندان در حقوق شهروندی نیز هست. در مورد اهمیت نقش مثبت و فعال شهروندان در جامعه مناقشهای وجود ندارد، اما با برداشتی نابجا از مفهوم حقوق شهروندی، این دیدگاه ترویج میشود که شهروندان باید متعهد، مسئول و فعال باشند، چرا که شهروندان در مقابل حقهای شهروندی، تکالیف متقابلی بر عهده دارند. این دیدگاه با تعریف وضعیتی به نام شهروندی مطابق است، با این وجود، با حقهای شهروندی بیارتباط است. شناسایی حق-های شهروندی بدین معناست که در مقابل حقهای شهروندان، دولت مسئول و متعهد است و چه بسا، حقوق شهروندی همان تکالیف دولت در قبال شهروندان است. این برداشت نتیجه رویکرد حقمدار است. ما با شناسایی و الزام حقوق شهروندی، تکالیف دولتها را در مورد توجه و احترام برابر نسبت به شهروندان و تامین حقوق آنان یادآور میشویم؛ یعنی همان دیدگاه تکلیفی را نسبت به دولتها ترویج دهیم که از نظام جهانشمول حقوق بشر به نظام ملی حقوق شهروندی راه یافته است.
خلاصه ماشینی:
حقوق بشر و حقوق شهروندی با نقاط افتراق در شکل و مبنا و نقاط تلاقی در ماهیت و محتوا، از آن جهت که هر دو مجموعهای از حقها را برای افراد شناسایی نمودهاند دارای رویکردی حقمدار هستند؛ به بیان دیگر، در یک نظام هنجاری، اهمیت خاصی برای دستیابی افراد به امتیازات ویژهای به نام حقهای فردی قائل هستند.
در نظام هنجاری حقوق بشر، بار اصلی مسئولیتِ احترام، رعایت و تضمین حقها بر عهده دولت است، هرچند افراد و سایر گروههای اجتماعی نیز تعهد جدی برای احترام و رعایت حقوق دیگران دارند.
در مورد اهمیت نقش مثبت و فعال شهروندان در جامعه مناقشهای وجود ندارد، اما با برداشتی نابجا از مفهوم حقوق شهروندی، این دیدگاه ترویج میشود که شهروندان باید متعهد، مسئول و فعال باشند، چرا که شهروندان در مقابل حقهای شهروندی، تکالیف متقابلی بر عهده دارند.
ما با شناسایی و الزام حقوق شهروندی، تکالیف دولتها را در مورد توجه و احترام برابر نسبت به شهروندان و تأمین حقوق آنان یادآور میشویم؛ یعنی همان دیدگاه تکلیفی را نسبت به دولتها ترویج دهیم که از نظام جهانشمول حقوق بشر به نظام ملی حقوق شهروندی راه یافته است.
در عین حال، به ویژه اسناد الزام آور مانند میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نسبت به دولتها به عنوان مهمترین صاحب تکلیف در نظام حقوق بشر، رویکردی تکلیفمحور دارند و ایفای تعهدات توسط آنها را به درستی به عنوان اقدامی اساسی در بهرهمندی افراد از حقها مطرح میسازند.