چکیده:
اشخاص به جهت رفع نیازهای مادی خویش معمولا معاملاتی انجام میدهند تا پس از وقوع معامله به هدف خویش نائل گردیده و گاهی به دلیل نیاز شدید مالی معاملاتی با ریسک بالا انجام میدهند که از آن جمله بیع شرط میباشد. در این نوشتار درصدد بررسی معاملاتی هستیم که در آن شرط خیار میشود که با توجه به قانون ثبت امروزه این معاملات در قالب معاملات با حق استرداد انجام میشود که تملیکی نیز محسوب نمیشوند. هرگاه در بیع برای خریدار شرط خیار شود، در تملیکی بودن عقد تردیدی نیست. بعد از ایجاب، مبیع از آن خریدار است؛ تنها او حق دارد مالکیت موجود را ظرف مدت معینی از بین ببرد و آن را به فروشنده بازگرداند؛ بنابراین، خریدار در چنین وضعی میتواند موضوع معامله را برای دین خود به رهن بگذارد. این اقدام، بهمنزله انصراف از خیار فسخ است، زیرا رهن از سوی او لازم است و برای مرتهن نسبت به آن مال حق عینی ایجاد میکند و کسی که نمیتواند مالی را وثیقه دین خویش قرار دهد و احتمال بازگرداندن آن به مالک و فسخ بیع را نیز در سر داشته باشد این دو کار با هم در تعارض است و درنتیجه آخرین تصمیم را باید نافذ شمرد.
Individuals usually make transactions to meet their material needs to achieve their goals after the transaction
occurs, and sometimes because of the high financial need for high risk transactions, including unconditional
trading, we consider trading in this article. Where the cucumber stipulates that according to today's registration
law, these transactions are made in the form of transactions with the right of refund, which are also not a relief.
Whenever a buyer makes a cucumber condition in Bea, there is no doubt that the contract is compliant. After all,
it belongs to the buyer; only he has the right to dispose of the existing property within a specified time and return
it to the seller. Therefore, the buyer in such a situation can mortgage the subject of the transaction for his
religion. This is an act of withdrawal from cucumber, because the mortgagor requires it and provides the
mortgagor with the right to own it, and the person who cannot finance the collateral of his religion and return it
to the owner and terminate. Bea also has two issues at stake, so the final decision must be taken into
consideration.
خلاصه ماشینی:
واژههاي كليدي: شرط خیار، معامله با حق استرداد، ماده 34 قانون ثبت، عقود تملیکی 1- مقدمه از قدیم الایام، مردم جهت رفع حوائج مالی اقدام به بیع شرط تحت عنوان قرض جهت دستیابی به پول مینمودند و خریداران نیز به دلیل اینکه معمولاً فروشنده موفق به پرداخت بدهی نمیگردید، با پرداخت پول اندکی در مقابل ملکی با قیمت گزاف، مالک ملک فروشنده میگردیدند که در این خصوص قانون مدنی به عنوان قانون مادر موادی رابه این معاملات اختصاص میداد که بیشتر به نفع خریدار بود تا فروشنده ناچار، به جهت اینکه اینگونه معاملات دارای حرفه اقتصادی نبود و فروشندگان متضرر میشدند و قصد واقعی طرفین نیز در واقع بیع نبود، قانونگذار نهایتا با قانونگذاری در قانون ثبت تمامی معاملاتی که در آن شرط خیار به نفع فروشنده مقرر شده بود را مشمول معامله با حق استرداد نمود و خریدار را طلبکار و فروشنده را نیز بدهکار محسوب نمود و حتی به موجب ماده 39 قانون ثبت حقوقی که برای انتقال دهنده مقرر شده را غیر قابل اسقاط دانسته و هر قرار داد مخالف این ترتیب باطل اعلام نمود هر چند قبل از تصویب قانون ثبت نیز چنانچه فروشنده اثبات مینمود که قصد وی از معامله بیع نبوده، معامله باطل بود اما با تصویب مواد 33 و 34 قانون ثبت فروشنده فارغ از این ادعا میباشد.