چکیده:
امنیت انسانی و به ویژه بعد اقتصادی آن، در همه جوامع به عنوان یکی از مولفههای اصلی حقوق بنیادین بشر و توسعهیافتگی مورد توجه است. نوشتار حاضر، با روش تحلیلی و تحقیق استنباطی ـ استنتاجی، درصدد استخراج و استنتاج کاربست و دستهبندی قواعد فقهی در باب تامین و تضمین بعد اقتصادی امنیت انسانی است. بدین منظور، پس از تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، دو هنجار و مولّفه اساسی در امنیت اقتصادی با عناوین «امنیت سرمایهگذاری» و «امنیت اشتغال و درآمد» مورد بررسی قرار گرفته و به این نتیجه رسیدهایم که پارهای از قواعد فقهی ضمن به رسمیت شناختن و تاکید امنیت اقتصادی افراد، پشتیبان این هنجارها میباشد؛ دستهای دیگر از قواعد فقهی جلوی دستدرازی به حقوق اقتصادی افراد در ساحت سرمایهگذاری و اشتغال را گرفته و تولید امنیت میکند؛ هرچند در بین قواعد فقهی، برخی قاعدهها در مقام محدودکنندة آزادی اقتصادی انسان، ثبات و پایداری نظام اقتصادی جامعه اسلامی را مورد توجه قرار میدهد.
Human security- especially its economic dimension- is noted as a main
component of essential human rights and development in every society.
With an analytical deductive method, this article tries to extract the
application of jurisprudential rules and to categories them concerning the
provision and the guarantee of the economic dimension of human security.
After a brief explanation of the subject of discussion in security studies,
“investment security” and “job and income security” as two main norms
and dimensions of economic security have been examined. The results of
this study show that some jurisprudential rules support these norms while
recognizing the economic security of individuals and emphasizing on it.
Some other jurisprudential rules avoid encroaching on people's economic
rights and provide investment and job security. It can also be observed that
some jurisprudential rules limit the economic freedom of individuals to
insure the stability of the economic system of the society.
خلاصه ماشینی:
بر اين اساس، تمرکز این پژوهش دستیابی به این پرسش است که قواعد فقهي مطرح در نظام فكري اماميه چگونه به تأمين و تضمين بُعد اقتصادي امنيت انسانها ميانجامد؟ فرضیه این پژوهش بر این است که پارهای از قواعد فقهی امنيت اقتصادي افراد را به رسمیت شناخته و دستهای دیگر از قواعد فقهی، جلوی دستدرازی به حقوق اقتصادی افراد در ساحت سرمایهگذاری و اشتغال را گرفته و تولیدِ امنیت میکند.
اهميت اين قاعده در تأمين و تضمين امنيت اقتصادي افراد تا آنجا است كه در روايتي كه به عنوان مبنا و مستند آن ذكر شده، امام صادق( ميفرمايد: «اگر چنين قاعدهاي وجود نداشته باشد بازار مسلمانان پابرجا نميماند و نظام اقتصادي و بازرگاني جامعه مختل ميگردد» (كليني، همان، ج7، ص387؛ شيخ صدوق، همان، ج3، ص51؛ شيخ طوسي، 1407، ج6، ص262).
قواعد محدودکنندة آزادي اقتصادي افراد الف) قاعده حرمت اسراف اين قاعده دلالت ميكند که اختيار و آزادي اقتصادي انسان و به ديگر سخن، سلطنت شخص بر اموال خود محدود است.
5. برخي ديگر از قاعدههاي فقهي بر وجه ایجابی امنیت متمركزند، اين دسته قواعد به منظور تبيين و استقرار و به عنوان پشتيبان امنيت اقتصادي افراد تأسيس شدهاند كه مهمترين آنها عبارتند از قاعده سلطنت، قاعده اعراض و قاعده اقدام.