چکیده:
منظور از جرائم دارویی، کلیه جرائمی است که در رابطه با امور دارویی به وقوع میپیوندد. نقض
قوانین و مقررات حاکم بر امور دارویی، جرم و تخلف محسوب شده و ممکن است به مسئولیت مدنی،
کیفری و یا انتظامی متصدیان امور دارویی بیانجامد. پژوهش حاضر، با تحقیق و مطالعه پیرامون
قوانین و مقررات حاکم بر نظام دارو و درمان کشور )با محوریت جرائم دارویی( و کاوشی پیرامون
حدود و ثغور این قوانین و مقررات همراه با مجازات و کیفرهای تعیین شده در آنها، این موضوع را از
زوایای گوناگون، مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. با توجه به نتایج این تحقیق راهحل اساسی و منطقی
آن است که در ضمن تصویب قانون یا قوانین جدید و کامل برای جرائم درمانی و دارویی، با حذف
صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب از این جرائم، رسیدگی به تمام این جرائم در
صلاحیت شعبه ویژه دادگاههای عمومی قرار گیرد. بر اساس اصول قانون اساسی رسیدگی به جرم و
اجزای مجازات باید در دادگاه صالح صورت گیرد و اعمال قوه قضائیه از طریق دادگاههای دادگستری
است، جرائم بهداشتی، درمانی و دارویی که دارای ماهیت کاملا جزایی و کیفری هستند نیز باید در
دادگاههای کیفری عمومی مورد رسیدگی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
انواع مجازات جرائم دارويي در قوانين مجازات حبس در بعضي از جرائم بهداشتي، درماني و دارويي در قانون تعزيرات حکومتي مجازات حبس به صورت موقت پيش بيني شده است به عنوان مثال : در ماده ٣٩ اين قانون درباره مجازات جرم عدم رعايت ضوابط و مقررات بهداشت محيطي در محل فعاليت براي متصديان و مسئولين کارخانه ها و کارگاه ها و مراکز تهيه و توليد مواد خوردني، آشاميدني، آرايشي، بهداشتي، اماکن عمومي، مراکز بهداشتي درماني، مراکز آموزشي و پرورشي، محل هاي نگهداري و پرورش دام و طيور و کشتارگاه ها براي مرتبه چهارم اين جرم ، علاوه بر مجازات مرتبه سوم که صرفا جزاي نقدي بوده مجازات زندان نيز از يک تا شش ماه تعيين و اضافه نموده است .
با وجود اين در برخي از جرائم درماني و دارويي، محدوديت خاصي براي تخفيف مجازات در نظر گرفته شده است ، مثلا در تبصره ماده ١٨ « قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني» مصوب ١٣٣٤ آمده است : «در صورتي که دادگاه موجباتي براي تخفيف مجازات ملاحظه نمود، در مورد مجازات جنايي، يک درجه و در ساير موارد فقط تا نصف مجازات ميتوان تخفيف دهد.
هرچند مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام قسمت عمده اي از جرائم مندرج در قانون مربوط به مقررات امور پزشکي و دارويي و مواد خوردني و آشاميدني مصوب ٢٩ خرداد ١٣٣٤ را در برميگرفت و مؤخر بر قانون مورد اشاره بود لکن با توجه به اين که صلاحيت رسيدگي به اين جرائم در اختيار دولت قرار داشت و از طرفي ماده ٤٤ قانون مصوب مجمع نيز مقرر ميدارد که : «اعمال تعزيرات حکومتي موضوع اين قانون مانع اجراي مجازات قانوني ديگر نخواهند بود» (عباسي، بي تا، ص ١٢٤).