چکیده:
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوتهای علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است « قد اعذر من حذر» یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. بهموجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیانآور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بیتوجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب میشود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با بهکارگیری ابزار کتابخانهای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.
The irrational rule (alert) is derived from one of Ali's ('a) judgments, which is mentioned in a narration from Imam Sadiq (AS), "The Height of My Commander Aware," that is, the one who warns against the excusable guarantor. Accordingly, before giving a harmful act, the warner and awareness required to escape the danger, the warner will be exempted from liability if he or she does not care about the arrival of the damage. This jurisprudential rule, which is in fact one of the guilty parties, is proven by rational and convincing reasons that many scholars have investigated. But the basic thrust of this paper is to what extent is the scope and scope of this rule? By reviewing the jurisprudential and legal writings and legal and analytical and descriptive methods and using library tools in order to reveal this scope, we will review the scope of the application of this rule in a variety of domestic and foreign domestic and international obligations.
خلاصه ماشینی:
مقالات و پايان نامه هاي نوشته شده و کتاب هاي منتشره مانند جايگاه فقهي هشدار و نقش آن در مسئوليت کيفري تأليف دکتر حميدرضا حاجيزاده و حسين زينالي نسراني و قاعده فقهي تحذير و تطبيق آن با حقوق انگلستان تأليف آقاي مرتضي واحدي، تنها به يک يا چند جنبه خاصي از موضوع هشدار پرداخته و همه جوانب مرتبط با دامنه کاربرد قاعده هشدار را در نظر نگرفته اند؛ بنابراين نظر به ارزشمندي پرسمان جنبه هاي کاربردي آن ، انجام اين پژوهش به گونه گسترده و جستار پيرامون دامنه قاعده هشدار در چارچوب يک مقاله مستقل ، بسيار ضروري و حتي ناکافي به نظر ميرسد و فتح بابي است که پژوهشگران ديگر در زمينه کاربرد قاعده مذکور در هريک از موضوعات به صورت مستقل تحقيق نمايند چرا که : يکي از تدابير لازم در جهت جلوگيري از پيش آمدن حادثه ، هشدار و اعلام خطر است و انگيزه اصلي از به کارگيري هشدار، دوري از آسيب احتمالي آينده است .
با عدم انجام هشدار به عنوان تعهد قراردادي و ورود خسارت بحث از مسئوليت متعهد مطرح است و ماده ٢٢١ قانون مدني: «اگر کسي تعهد اقدام به امري را بکند يا تعهد نمايد که از انجام امري خودداري کند، در صورت تخلف ، مسئول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اين که جبران خسارت تصريح شده و يا تعهد، عرفا به منزله ي تصريح باشد و يا برحسب قانون ، موجب ضمان باشد».
David Green, Torts Law, 5th Ed, Gavendish Publishing Limited, London, 2003.