چکیده:
در کامنلا، قاعدة کلی این است که هر شخص میتواند برای موضوع و خطر مشابه بیمهنامههای متعدد اخذ کند و همچنین مجاز است از همة بیمهگران به روشی که مناسب میداند خسارت خود را دریافت کند. از طرف دیگر، بیمهگری که خسارت را پرداخت کرده حق دارد از دیگر بیمهگران سهمشان در پرداخت خسارت را مطالبه کند. این حق به «اصل مشارکت» معروف است. وقتی بیمهگر پرداختکنندة خسارت برای دریافت سهم مشارکت به بقیة بیمهگران مراجعه میکند موضوع این است که سهم مشارکت بیمهگران چگونه باید محاسبه شود. سه روش کلی برای محاسبة سهم و مسئولیت بیمهگران پیشنهاد شده است: 1. روش حداکثر مسئولیت بالقوه؛ ٢. روش مسئولیت واقعی مستقل؛ ٣. روش مسئولیت مشترک.
The general rule in Common Law is that, any person may obtain different insurance policies for same subject matter and same risk and he is free to claim payment from all insurers in a way he thinks proper, however; the insurer, who has compensated damage and loss, can call on other insurers to bear their share of loss, this right is called the principle of Contribution. When an insurer is entitled to recover contribution from other insurers, there is a question of how that contribution is to be assessed, there is three methods of calculation. 1. Maximum Potential Liability 2. Independent Actual Liability 3. Common Liability
خلاصه ماشینی:
دانشيار گروه حقوق خصوصي، دانشکدة حقوق ، دانشگاه شهيد بهشتي، تهران ، ايران (تاريخ دريافت : ١٣٩٨/١٠/٠١ ـ تاريخ پذيرش : ١٣٩٩/٠٤/١٥) چکيده در کامن لا، قاعدة کلي اين است که هر شخص مي تواند براي موضوع و خطر مشابه بيمه نامه هاي متعدد اخذ کند و همچنين مجاز اسـت از همۀ بيمه گران به روشي که مناسب ميداند خسارت خود را دريافت کند.
وقتـي بيمـه گـر پرداخت کنندة خسارت براي دريافت سهم مشارکت به بقيۀ بيمه گران مراجعه مي کند موضوع اين اسـت کـه سـهم مشـارکت بيمـه گـران چگونه بايد محاسبه شود.
1 اصل مشارکت در حقوق انگلستان و کامن لا انعقاد بيمۀ مضاعف مشروع و قانوني است و هر شخص مي تواند بـراي خطر واحد و موضوع واحد چندين بيمه نامه بخرد و از بيمـه گـران بـه نحـوي کـه مناسـب مـيدانـد 1.
اما مهم و ضروري براي تحقق بيمۀ مضاعف آن اسـت کـه هـر دو بيمـه نامـه در بخش مشخصي از موضوع بيمه هم پوشاني داشته باشند و در حـداقل پوشـش بـه موضـوع واحـد متعهد به پرداخت خسارت باشند (٥١٨ :١٩٩٣ Ivamy).
به دليـل اهميـت موضوع اين بيمه ، که تأمين خسارات جاني احتمالي به اشخاص است ، حتي اگـر بـا توجـه بـه شـروط بيمـۀ مسـئوليت مـدني بيمه گر مسئول پرداخت نباشد، اگر به موجب قانون مسئول پرداخـت خسـارت باشـد و خسـارت را پرداخـت کنـد، فـارغ از نداشتن مسئوليت قراردادي، ميتواند براي مطالبۀ سهم مشارکت به ديگر بيمه گران مراجعه کند (٩ :٢٠٠٥ Ball).