چکیده:
موضوع این مقاله مفهوم اعمال عمومی ومعیارهای تشخیص آنهادر پرتو آرای دیوان عدالت اداری است. اعمال عمومی درمقابل اعمال خصوصی درنگاه ابتدایی آن دسته اعمالی است که از سوی اشخاص حقوق عمومی انجام میشود. با این وجود تمایز ومرزگذاری میان اعمال عمومی واعمال خصوصی از یک سو وتقسیم بندی اعمال عمومی از سوی دیگراز ضرورت بسیاری برخورداراست. چون به تبع آن رژیم حقوقی خاصی برهردسته ازاعمال بار میشود. ضرورت این مسئله آنجا بیشترنمایان میگردد که نوع نظارت قضایی بر هریک از اعمال درگرو شناسایی و ایضاح مفهوم آنهاست. ازسوی دیگردرارتباط با صلاحیت دیوان عدالت اداری نیزتمایز میان انواع اعمال عمومی نقش تعیین کنندهای دارد. مقاله حاضر درپی تبیین وتشخیص مفهوم اعمال عمومی در آرای دیوان عدالت اداری است. نویسنده قائل به این است که دیوان عدالت اداری در تشخیص عمل عمومی ماهیت عمل را موردتوجه قرارنداده است، بلکه از نظر شخصی بودن پیروی کرده است و ملاک آن را شخص انجام دهنده عمل قرارداده است. کلیدواژها: عمل عمومی، ملاک شخصی، ملاک نوعی، دیوان عدالت اداری.
The subject of this article is concept of public acts in light of judgments of administrative justice court. Simply, public acts versus private acts, are a group of acts that are done by individuals who are familiar with public law. Due to this difference, making distinction between public acts and private acts as well as dividing the public acts are really important. Because following them special law regime is applied to each group. Moreover, the way of judicial supervision on both groups of acts is depend on the identification and definition of them. On the other hand, distinction between different kinds of public acts is determinant related to the jurisdiction of administrative justice court. The aim of this article is to identify the criteria of distinguishing public acts in light of judgments of administrative justice court. The writer believe that the criterion of administrative justice court to identifying public act is the doer of an act rather than the act itself. Key words:public act. administrative justice court.subjective and objective standards
خلاصه ماشینی:
نويسنده قائل به اين است که ديوان عـدالت اداري بـه همـه دعـاوي عليـه اعمال عمومي رسيدگي نمي کند، به علاوه در تشخيص عمـل عمـومي ماهيـت عمـل را مورد توجه قرار نداده، بلکه از نظر شخصي بودن پيـروي کـرده و مـلاک آن را شـخص انجامدهندة عمل قرار داده است .
برخي ديگر در تبيين موضوعاتي که قابل رسيدگي در ديوان عدالت است ، صلاحيت آن را بـه صلاحيت شعب و صلاحيت هيئت عمومي تقسيم کرده اند؛ بدين نحو که : صلاحيت شعب را نسبت به موضوع به دو دسته تقسيم کرده اند: يکي رسيدگي به اعمال يکجانبة اداري که رسيدگي به دعاوي استخدامي کارکنان دولت نيز در همين دسته قرار مي گيرد (بندهاي ١ و 3 ٣ ماده ١٠) و دسته دوم شکايات و اعتراضات نسبت به آراي مراجع شبه قضايي (بند ٢ ماده ١٠).
١ لذا با توجه به اينکه اعمـال شبه قضايي جزء اعمال عمومي اند که ديوان عدالت طبق بند ٢ مـاده ١٠ (مـاده ١٣ زمـان صـدور رأي ) به شکايت نسبت به آنها رسيدگي مي کند، مشـخص نيسـت ديـوان عـدالت اداري بـر چـه اساس عمل شبه قضايي هيئت هاي مستشـاري ديـوان محاسـبات را از سـاير تصـميمات مراجـع شبه قضايي تفکيک نموده ، خود را صالح به رسيدگي به آراي مذکور ندانسته است .