چکیده:
در حل اختلافات راجع به داوری تجاری بین المللی طرفین میتوانند به جای انتخاب قانون یک کشور، حقوق بازرگانی فراملی را به عنوان قانون حاکم بر دعوی برگزینند. این انتخاب در صورتی امکانپذیر است که قواعد حل تعارضِ قابل اعمال، چنین اختیاری را برای طرفین شناسایی کرده باشد. اصل حاکمیت اراده در انتخاب حقوق بازرگانی فراملی، در بسیاری از قوانین ملی و مقررات دیوانهای داوری به رسمیت شناخته شده است. عدم وابستگی به هیچ دولت و یا حاکمیت مهمترین ویژگی این نظام جدید است که موجب افزایش مطلوبیت آن در عرصه داوری تجاری بینالمللی و انتخاب آن بوسیله طرفین اختلاف شده است.از این رو، باید دید منظور از قواعد بازرگانی فراملی که قواعد آن به عنوان یک حقوق خودجوش ناشی ار عرف های تجاری است چیست و از چه ماهیتی برخوردار است.آیا می توان آنرا یک نظام حقوقی کامل محسوب کرد و ایا حقوق بازرگانی فراملی به عنوان مجموعه ای از اصول و قواعد حقوقی که از هیچ قانون ملی تبعیت نمی کند قابلیت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی را دارد یا خیر.
In settling disputes regarding international commercial arbitration the parties may instead of choosing the law of one country to choose lex mercatoria or the law of merchants as a applicable law to the disputes. When this choice is possible that applicable choice of law rules recognize such power for the parties. The principle of autonomy is choosing lex mercatoria has been recognized in many national laws and arbitration tribunal regulations. Non-dependence on no state or sovereignty is the most important feature of this system that increase its desirability in the scene of international commercial arbitration. Thus, it should be seen what is the purpose of lex mercatoria as a spontaneous law whose rules drive from trade usages and what is its nature. Whether it is a full legal system and whether lex mjercatoria as a set of principles and legal rules that is not followed any state law has the potential to be applied as the applicable law to international commercial arbitration or not. article finding are to the effect that lex mercatoria as a subsidiary Hybrid legal system is relied on in arbitration awards
خلاصه ماشینی:
مهم ترين ويژگي اين نظام جديد عدم وابستگي به هيچ دولت و يا حاکميت ميباشد که موجب افزايش مطلوبيت آن در عرصۀ داوري تجاري بين المللي و انتخاب آن به وسيلۀ طرفين اختلاف شده است ؛ از اين رو، بايد ديد منظور از قواعد بازرگاني فراملي که به عنوان يک حقوق خودجوش ناشي ار عرف هاي تجاري ظهوريافته چيست و از چه ماهيتي برخوردار است .
آيا ميتوان آن را يک نظام حقوقي کامل محسوب کرد و آيا حقوق بازرگاني فراملي به عنوان مجموعه اي از اصول و قواعد حقوقي که از هيچ قانون ملي تبعيت نميکند، قابليت اعمال به عنوان قانون حاکم بر داوري تجاري بين المللي را دارد يا خير.
با اين اوصاف که آيا قواعد مزبور، ميتواند به عنوان نظم حقوقي جديد مطرح شود؟ آيا طرفين ميتوانند اين مقررات را به عنوان قانون منتخب برگزينند؟ مقالۀ حاضر که در مقام پاسخ گويي به اين سؤالات نگارش شده است ، در قسمت اول به بيان مفهوم و منابع حقوق بازرگاني فراملي پرداخته و در قسمت دوم ، امکان يا عدم امکان اعمال قواعد مزبور را در داوري تجاري بين المللي مورد بررسي و واکاوي قرار داده است .
برخي از نويسندگان قابليت اعمال حقوق بازرگاني فراملي را در داوري بين المللي ميان دولت ها و طرفين خصوصي مورد تشکيک قرار داده اند چه رسد به اينکه صرف عرف تجاري را به عنوان يک منبع مستقل حقوقي حاکم بدانند.
به عقيدٔە لرد ماستيل ، حقوق بازرگاني فراملي داراي دو ويژگي است : اين که قواعد حاکم بر يک قرارداد تجاري بين المللي در فقدان انتخاب صريح قانون از مجموعه اي قوانين ملي و ماهوي ناشي نميشود.