چکیده:
مادۀ 49 قانون حمایت خانواده مصوب 1392ش. عدم ثبت ازدواج، طلاق و رجوع را بهعنوان جرم شناخته و برای آنها مجازات حبس تعزیری درجه 7 (از 91 روز تا شش ماه ) یا مجازات نقدی درجه 5 (بیش از 80 میلیون تا 180 میلیون ریال) را تعیین کرده است. در این تحقیق با هدف هماهنگشدن هرچه بیشتر قوانین نظام جمهوری اسلامی با موازین شرعی و عقلی یا روش تطبیقی و تحلیلی، بخش اول این مادۀ قانونی که به عدم ثبت ازدواج میپردازد، مورد تحلیل فقهی قرار گرفته و دلایلی که بهمنظور اثبات مشروعیت آن مورد استفاده قرار گرفته یا ممکن است قرار گیرد، بررسی فقهی شده است و در نهایت، با نقد ادلۀ اثبات جرمانگاری عدم ثبت ازدواج و ردّ اعتبار آنها این نتیجه به دست میآید که بر اساس حکم شرعی و اصل فقهی حرمت ایذاء و اضرار غیر، هیچکس از جمله قانونگذار نظام اسلامی مجاز نیست بدون مجوز شرعی مسلّم و قطعی، مجازاتی را برای عملی در نظر بگیرد. در صورتی که چنین شود، آن مجازات خلاف شرع، حرام و مخالف اصل 4 قانون اساسی است و با توجه به مخدوش بودن دلایل فقهی اثبات این ماده، این دلایل نمیتوانند مجوزی بر عدول از قاعده باشند؛ لذا مصداق ایذاء و اضرار غیر و حرام شرعی است. همچنین به لحاظ حقوقی نیز احترام به حقوق و آزادیهای فردی اصلی مسلّم است و اگر دلیل محکم و مسلّمی در دست نباشد حتی با وضع قانون (اصل 9 قانون اساسی) نمیتوان از این اصل عدول کرد و با وضع مجازات یا به هر شکل دیگر، نمیتوان آزادی و حقوق افراد جامعه را محدود نمود.
Clause 49 of the protecting family law has recognized not registering the marriage, divorce, and revocation of divorce a crime and has determined imprisonment for up to one year. This study, with the aim of bringing the Islamic republic of Iran’s law into concordance with religious and rational standards using a comparative and analytic method, tries to do a jurisprudential and legal research on the first section of this legal clause which has been or may be used for proving its legitimacy.
Finally, the conclusion is drawn that there is a lot of significance and necessity in registering the marriage and there is a lot of harm and damage such as spoiling the family members’ rights and paving the way for various family crimes and social harms in the lack of it. These merits and demerits though, cannot be justifications for criminalization or not registering. Even so, the religious permit to administer and enforce punishment for such actions is not only difficult, but also impossible, and the principle of the presumption of innocence, the principle of the autonomy of the individual (that no one is presumed to have the position of a guardian over another), and the generality of the principle of the prohibition of harassment and nuisance, and the legal right of respect to rights and individual freedom obstruct it.
خلاصه ماشینی:
علاوه بر این، هر مجازاتی به نوعی مستلزم تحمیل ضرر جانی، بدنی یا مالی بر اشخاص و مصداق اضرار به غیر و اذیت و آزار آنان و حرام است؛ زیرا براساس قواعد مسلّم شرعی و قاعدۀ لاضرر تنها در مواردی مانند زنا و سرقت که شرع اطهر مجوز ایذاء و اضرار به غیر را صادر کرده و از باب حدود الهیه هستند یا در مواردیکه عمل انجام شده از محرمات مسلّم شرعی باشد، از باب تعزیر، میتوان وضع مجازات کرد (طوسی، 1390ق، 1/89؛ محققحلی، 1403ق، 351، مبحث ملحقات) و در غیر این دو مورد که با ادلۀ خاص خود از قاعدۀ حرمت اضرار و ایذا مستثنا شده و تخصیص خوردهاند، هر ایذا و اضراری، مشمول قاعدۀ حرمت ایذا و اضرار و حرام مُسلّم است؛ حتی اگر مجازات به حکمِ قانون باشد؛ بنابراین، شایسته است دلایل تصویب ماده 49 قانون حمایت خانواده مبنی بر جرمانگاری عدم ثبت ازدواج مورد بررسی و دقت قرار گیرد.