چکیده:
قانون تجارت برای ورشکستگی مضمون عه قواعد و مقرراتی را وضع نموده است که با توجه به این
مقررات که در قانون تجارت و لایحه اصلاحی آن آمده است، آثاری بر اشخاص مرتبط با وی تحمیل
میگردد، یکی از این آثار ورشکستگی مضمون عنه بر مسئولیت ضامنها می باشد. اما قانون تجارت ذیل
ماده ٤٠٥ با حال شدن دیون نسبت به مضمون عنه، دیون حال شده را برای ضامن وی در نظر نمی دارد. اما با
توجه به انواع ضمانت در ماده ٤٢٢ قانون تجارت ضامن مضمون عنه در صورت عجز و ناتوانی ورشکسته
در پرداخت دیونش مسئول پرداخت آنها می گردد. از این رو با توجه به ابهامات و تعارضاتی که در قانون
تجارت مبنی بر پرداخت، دیون تاجر ورشکسته توسط ضامنین وی وجود دارد، پژوهش حاضر به نگارش
درآمده است. لذا در این پژوهش با بررسی و مداقه در قوانین حقوق تجارت و لایحه اصلاحی آن به این
نتیجه دست یافتیم که اگر در اسناد تجاری با بطلان مسئولیت مضمون عنه، مسئولیت ضامن همچنان برقرار
باشد، نشانگر مسئولیت ضامن در اسناد تجاری است
خلاصه ماشینی:
البته مسئوليت ضامن از اين جهت بررسي ميشود که آيا معافيت مندرج در رأي وحدت رويه شماره ١٥٥ ديوان عالي کشور نسبت به ضامن ورشکسته قابل تسري است يا نه ؟ برخي از حقوقدانان ضامن را نيز معاف از خسارت تأخي تأديه دانست و معتقد است که : توقف خسارت تأخير تأديه فقط در مورد تاجر صدق ميکند و مسؤلان متضامن عرفي بدهکاران ديگري که به طور تضامني مسؤل پرداخت يکي از ديون هستند مشمول قاعده مي مزبور نميشوند؛ به همين علت ، در مورد اسناد تجاري اعم از برات و سفته و چک - مسؤلان ديگر، در صورت پرداخت طلبکار دارنده سند)، بايد خسارت تأخير تأدي را جبران کنند، به استثناي ضامن ورشکسته که به موجب ماده ي ٢٤٩ قانون تجارت 1 مسؤليتش در حدود مسؤليت مضمون عنه است .
اسکيني، ربيعا، حقوق تجارتف چاپ بيست و ششم ، تهران ، انتشارات سمت ، ١٣٩٦، ص ٧٩ همان ، ص ٨٠ ١٢٦ سال قبل از توقف تاجر بوده و تاجر متمکن از پرداخت سر موعد امتناع کرده است ، مسلما خسارت تأخير تأديه «سرسيد تا توقف تاجر» بايد محاسبه شده و در سهم غرمايي طلبکاران ديون منظور شود؛ البته به نظر مي رسد که در فرض اخير نيز بايستي شرايط مندرج در ماده ٥٢٢ قانون آيين دادرسي مدني موجود باشد تا التزام مديون به پرداخت خسارت تأخير تأديه محقق شود.