چکیده:
معاملات سفهی، معاملاتی است که از سفیه صادر میشود و یا شأنیت آن را دارد که از سفیه صادر شود، ولی معاملهکننده، سفیه نیست. مصادیق و فروعات معاملات سفیهانه در هر زمان، تفاوت میپذیرد و آنچه در گذشته رشیدانه بود امروزه ممکن است سفیهانه تلقی شود. سفاهت در همه انواع عقود، شروط و فعالیتهای اقتصادی قابل مشاهده است. برای تشخیص سفاهت در قراردادها و فعالیتهای اقتصادی کلان، باید به عرف پیشرو و متخصص مراجعه کرد. یک معیار برای تشخیص سفاهت در این امور، فاصله کارایی یک اقدام حقوقی از کارایی حداکثری آن یا فاصله بهرهوری یک فعالیت اقتصادی از بهرهوری حداکثری آن است. هر قدر، این فاصله بیشتر باشد، میزان سفاهت، بیشتر و به بطلان، نزدیکتر است. برخی فقها و حقوقدانان به بطلان معاملات سفهی معتقدند. در این مقاله، مفهوم سفاهت، سفیه و کارایی (به عنوان معیاری برای عدم سفاهت در حوزه های کلان)، و دیدگاه فقه و قانون درباره قراردادهای سفیهانه بررسی میشود. ماهیت و حکم سفاهت عمدتا در قراردادها و فعالیتهای غیرکلان مورد بررسی قرار میگیرد و این مقاله به این مسئله در قراردادها و فعالیتهای کلان میپردازد و در پاسخ به سوال از ماهیت سفاهت در حوزههای کلان از منظر فقه، این فرضیه را بیان میکند که نگاه فقه به سفاهت در حوزههای کلان، بر اساس بهرهوری و کارایی حداکثری است.
Incompetent trades are trades done by an incompetent person or can be issued by him, but the trader is not incompetent. Examples of incompetent Transactions are different at any time, and what was competent in the past can today be considered as incompetent. Incompetency is visible in all types of contracts, terms and economic activities. To find out the rate of productivity, we should refer to the leading and expert traditions. A criterion for detecting such transactions is the level of productivity resulting from a legal or economic action. The lower the effectiveness of a measure, the more incompetent it is, and it is closer to vanity. Some jurisprudents and lawyers believe in the voidness of the incompetent trades. In this paper, the concept of incompetency, incompetent and efficiency (as a criterion for the lack of incompetency in large areas), and the view of jurisprudence and law about the incompetent contracts are being studied. The nature and decree of incompetency are mainly discussed in small scale contracts and activities, and this article deals with this issue in large scale contracts and activities andin response to the question of the nature of foolishness in large areas from the point of view of jurisprudence, it is hypothesized that the viewpoint of jurisprudence about incompetency in large areas is based on maximum productivity and efficiency.
خلاصه ماشینی:
در اين مقاله ، مفهوم سفاهت ، سفيه و کارايي (به عنوان معياري براي عدم سفاهت در حوزه هاي کلان )، و ديدگاه فقه و قانون درباره قراردادهاي سفيهانه بررسي ميشود.
اما آيا هر معامله اي که از نظر نوع مردم ، سفهي به شمار آيد، محکوم به بطلان است ، به گونه اي که آثاري بر آن مترتب نميشود؟ آيا سفاهت درجاتي دارد و تنها برخي از درجات آن موجب بطلان قرارداد ميشود؟ آيا معيار سفهيبودن قرارداد يا فعاليت اقتصادي، عرف عادي يا عرف متوسط و يا عرف عالي و متخصص است ؟ مهم ترين دليل يا ادله بطلان چيست ؟ سوال اصلي مقاله اين است که ماهيت سفاهت در حوزه فعاليت هاي کلان اقتصادي از منظر فقه چيست ؟ فرضيه اصلي اين است که رويکرد فقه به سفاهت در حوزه هاي کلان بر اساس بهره وري و کارايي حداکثري است .
١. پيشينه فقهاي بسياري مانند شهيد اول ، شهيد ثاني، نجفي، يزدي، خويي، مراغي، جزيري، مصطفوي، مکارم شيرازي و جوادي آملي و حقوقداناني مانند لنگرودي و طاهري به تبيين احکام معاملات سفهي پرداخته اند.
تعريف اين گونه اصطلاحات فقهي و حقوقي در حوزه هاي کلان ميبايد براساس نظريه فقها و حقوقداناني باشد که شناخت به روز از عرف متخصص و پويا و فعاليت هاي اقتصادي بزرگ و پيچيده دارند، ولي با وجود اين ، ديدگاه همه فقها و حقوق دانان در تحليل مسئله و صدور حکم آن ، کارگشا است .
Tehran: Islamic Culture and Thought Research Institute Publications (in Persian).
Qom: Ali Ibn Abi Talib School Publications (in Persian).
Qom: Ali Ibn Abi Talib School Publications.
Qom: Ali Ibn Abi Talib School Publications.