چکیده:
هدف: مساله توسعة روستایی در ایران همواره در نظام سیاست گذاری کشور مورد توجه بوده و از اهداف اصلی دولت ها طی چهار دهه محسوب می شده است، از آنجا که دولت به عنوان موثرترین سازمان سیاسی، در قلمروهای مختلف زندگی روستائیان تاثیرگذار است، مطالعه حاضر به بررسی جایگاه روستا در مصوبات هیات دولت و تبیین چرایی ضعف و قوت دولت ها در توجه به روستا، باتوجه به پایگاه اجتماعی کارگزاران سیاسی میپردازد.
روششناسی پژوهش: مقالة حاضر به لحاظ ماهیت از نوع بنیادی و به لحاظ هدف از نوع توسعه ای است. تجزیه وتحلیل داده ها مبتنی بر تحلیل محتوای کیفی با رویکرد هولستی است. واحد تحلیل مصوبات روستایی یازده هیات دولت طی سال های 1396-1357 است. منبع اطلاعات، نرم افزار حافظه قوانین و استخراج مطالب از سایت ها و تحلیل آنها است.
یافتهها: نشان می دهد نسبت مصوبات روستایی به کل مصوبات دولت ها، بسیار اندک است به طوری که دولت موقت، 8/16 درصد و دولت اول 3/9 درصد، دولت دوم و شورای موقت انقلاب 1/7 درصد، دولت سوم 3/8 درصد و دولت چهارم 7/8 درصد، دولت پنجم 1/4 درصد، دولت ششم 7/6 درصد، دولت هفتم 8/8 درصد، دولت هشتم 2/7 درصد، دولت نهم 7/11 درصد، دولت دهم 9/10 درصد و دولت یازدهم 8/10 درصد از مصوبات خود را به حوزه روستا و کشاورزی اختصاص داده اند. درمجموع در بعد از انقلاب 28515 مصوبه توسط هیات وزیران به تصویب رسیده است که از این تعداد تنها 2449 مصوبه معادل 6/8 درصد مربوط به حوزه روستا و کشاورزی بودهاست.
نتیجهگیری: طی چهار دهه گذشته روند توسعه و عمران روستاها به دلیل حاکمیت نظام برنامه ریزی بخشی، براساس انتظار تحقق نیافته و ناپایداری این فضاهای سکونتی تشدید گردیده است. مطابق یافته ها قوانین و آیین نامه هایی که توسط هیات دولت برای حفظ و توسعه روستاها به عنوان کوچکترین واحد اقتصادی-اجتماعی کشور به تصویب رسیده، عمدتا با اختصاص بودجه به امور عمرانی و نه توسعهای در روستاها، چندان موفق نبوده است.
Attention to the countryside and civil activities has always been the focus of governments in the years following the victory of the Islamic Revolution in Iran, and the ratification and approval of executive bylaws in government has been one of the most important tools of governments in the field of rural development. Therefore, the present study aimed to analyze the position of the village in government approvals after the Islamic Revolution of Iran. Methodology: A descriptive-analytical research methodology and a rural post-revolution analysis unit of eleven government post-revolutionary years during 1977-96. The source of information is the Memory of the Cabinet Rules software. Approvals were analyzed using content analysis method. Results: The results show that the proportion of rural approvals of governments is very low. 8% and fourth government 8.7%, fifth government 4.7%, sixth government 6.7%, seventh government 8.8%, eighth government 7.2%, ninth government 11.7%, tenth government 10.9% The percentage and the Eleventh government allocated 10.8 percent of their approvals to the rural and agricultural sectors. In total, after the revolution, a total of 28,515 resolutions were approved by the cabinet, of which only 2449 were equivalent to 8.6 percent of the total area of agriculture and rural areas. Conclusion: During the four decades after the revolution, the laws and regulations adopted to preserve and develop the villages as the smallest socio-economic unit of society were inadequate in terms of quantity and their manifestation was evident in the severe population depletion of these areas. Therefore, more attention should be paid to these areas in the cabinet and executive branch.
خلاصه ماشینی:
«مقاله ي پژوهشي » تحليل جايگاه روستا در مصوبات هيأت دولت ايران بعد از انقلاب اسلامي (مطالعه کيفي با رويکرد تحليل محتوا) مريم قاسمي ١* سودابه احمدي ٢ چکيده هدف : مسأله توسعه ي روستايي در ايران همواره در نظام سياست گذاري کشور مورد توجه بوده و از اهداف اصلي دولت ها طي چهار دهه محسوب ميشده است ، از آنجا که دولت به عنوان مؤثرترين سازمان سياسي، در قلمروهاي مختلف زندگي روستائيان تأثيرگذار است ، مطالعه حاضر به بررسي جايگاه روستا در مصوبات هيأت دولت و تبيين چرايي ضعف و قوت دولت ها در توجه به روستا، با توجه به پايگاه اجتماعي کارگزاران سياسي ميپردازد.
بررسيها نشان ميدهد به دليل تمرکزگرايي در نظام برنامه ريزي کشور و به ويژه بخشيبودن برنامه ريزي، نواحي روستايي از مفهوم توسعه فاصله زيادي دارند؛ اگر در گذشته ، فقط وزارت کشاورزي و عمران روستايي متولي بخش روستايي بودند، پس از انقلاب ، نهادها و ارگان هاي مختلفي مانند جهادسازندگي، وزارت کشور، سازمان بهزيستي، سازمان تعاون ، بنياد مستضعفان ، کميته امداد امام خميني(ره )، بنياد شهيد و پايگاه بسيج در امور روستاها دخالت دارند که نه تنها هماهنگي لازم بين وظايف و فعاليت هاي آنها وجود ندارد، بلکه شيوه هاي عمل متفاوت و نيز موقعيت اجتماعي و سياسي متفاوت در سطح روستا دارند.
نسبت مصوبات روستايي به تفکيک ١٦ درصد و دوره هاي رياست جمهوري بعد انقلاب بسيار اندک است ، به طوريکه مهدي بازرگان ٨ ٨ درصد، ٧ درصد، ميرحسين موسوي ٥ ٩ درصد و محمدجواد باهنر و مهدويکني ١ محمدعلي رجايي ٣ ١١ درصد و ٧ درصد و محمود احمدينژاد ٦ ٥ درصد، سيدمحمد خاتمي ٩ علياکبر هاشمي رفسنجاني ٥ ١٠ درصد از مصوبات خود را به حوزه روستا و کشاورزي اختصاص داده اند.