چکیده:
نهادهای محلی در ایران سابقة طولانی به واسطة برخورداری از قوانین و مقررات دارند. با این حال، برای نیل به هدف مطلوب، همواره با چالشها و موانع متعدد تاریخی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و... مواجه بودهاند. مقالة حاضر درصدد است موانع حقوقی فراروی شوراهای اسلامی را به لحاظ صلاحیت (وظایف و اختیارات) از منظر قوانین مختلف بررسی کند. به این منظور، با روش توصیفی- تحلیلی، موانع و چالشهای صلاحیتی شوراهای اسلامی شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسی، عدم برخورداری شوراها از وظایف و اختیارات لازم و کافی و عدم تفکیک امور ملی و محلی در قوانین عادی بررسی شدند. در این خصوص، ارائه تفسیری متفاوت و در خور شان و جایگاه شوراهای اسلامی توسط شورای نگهبان از قانون اساسی، استفاده از ظرفیتهای فعلی و موجود شوراها و اهتمام قوة مقننه در وضع قوانین مناسب برای شوراها لازم به نظر میرسد.
The history of local institutions in Iranian system of law is long in terms of having rules and regulations. However, achieving the desired goal has always faced various historical, political, cultural, economic and social barriers and obstacles. In the meantime, legal qualification (duties and authorities) barriers facing Islamic councils can be separately studied from the standpoint of different laws. The inherent contradiction of the principles of the Constitution in this regard, lack of having sufficient duties and authorities of councils and lack of separation of national and local affairs in ordinary law are among the most significant qualification obstacles facing urban and rural Islamic councils in Islamic Republic of Iran. In this respect, it seems necessary for the Guardian Council to provide a different interpretation of the Constitution befitting the status and dignity of Islamic councils and to employ the current capacities of councils as well as Legislature to have its efforts in enactment of appropriate laws.
خلاصه ماشینی:
به اين منظور، با روش توصيفي - تحليلي ، موانع و چالش هاي صلاحيتي شوراهاي اسلامي شهر و روستا از جمله تعارض اصول قانون اساسي ، عدم برخورداري شوراها از وظايف و اختيارات لازم و کافي و عدم تفکيک امور ملي و محلي در قوانين عادي بررسي شدند.
واژه هاي کليدي : شوراهاي اسلامي ، امور ملي ، امور محلي ، موانع صلاحيتي ، قانون اساسي مقدمه علي رغم برخورداري شوراهاي اسلامي شهر و روستا از قوانين و مقررات متعدد طي ساليان مختلف قبل و پس از انقلاب اسلامي ، بايستي اذعان نمود که هنوز اين نهاد داراي کاستي ها و ضعف هايي است که به تبع آنها راه هاي نيل به هدف و فلسفه اصلي تشکيل شوراهاي مذکور مسدود گرديده است .
در حالي که قانونگذار در مورد قواي مقننه و مجريه به تفصيل در خصوص وظايف و اختياراتشان اصولي را وضع نموده است ، اما بايستي اظهار نمود که اصل يکصدم قانون اساسي يک سير قهقرايي را نسبت به اصول کلي قانون اساسي داشته و ترکيبي ابهام بر انگيز از شوراهاي اسلامي ارائه کرده است و با توجه به وضعيت فعلي شوراها مي توان گفت که تشکيل شوراها با صرف هزينه هاي سنگين ، تنها اضافه کردن نهادي نظارتي به نهادهاي متعدد نظارتي موجود و يک موازي کاري بوده است .