چکیده:
در حقوق برخی از کشورها در بحث مسئولیت مدنی، نهادی با عنوان خسارت تنبیهی وجود دارد که بهموجب آن در مواردی که ورود زیان با قصد و سوءنیت بوده است، علاوه بر جبران خسارت مادی و معنوی، خوانده محکوم به پرداخت مبالغ دیگری میشود. از آنجا که چنین نهادی را در حقوق خصوصی نداشتهایم، ضروری است در خصوص پذیرش یا عدم پذیرش آن در حقوق ایران، تحقیق و اظهار نظر شود و هدف از این تحقیق تعیین جایگاه این نوع خسارت در فقه و حقوق ایران است. تا به این سؤال پاسخ داده شود که آیا ضرورتی دارد که خسارت تنبیهی را در حقوق خصوصی ایران به رسمیت بشناسیم. این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و در آن از کتب و مقالات داخلی و خارجی فیشبرداری شده و به روش کتابخانهای تنظیم و تدوین شده است. با توجه به انتقادهای وارد بر خسارت تنبیهی و نظر به وجود نهادهای حقوقی مشابه در حقوق ایران مثل وجه التزام، دیه و اصول کلی حاکم بر مسئولیت مدنی، نیازی به پذیرش آن در حقوق داخلی احساس نمیشود و تصویب قانون صلاحیت دادگستری برای صدور حکم به خسارت تنبیهی علیه دول خارجی صرفاً اقدامی متقابل با برخی دولتهای خارجی است و نباید آن را به معنی پذیرش این نهاد حقوقی در حقوق خصوصی و داخلی دانست.
Regarding civil responsibility, there is an institution called “punitive damage” in the laws of some countries, according to which in cases where the losses are caused intentionally and bearing ill will, the defendant is judged to pay more than just material and spiritual losses for the damage. Since we didn’t have such an institution in Iranian private law, it is of necessity to study and investigate whether to accept it in the Iranian law. The present research aimed at determining the status of this type of damage in the Iranian jurisprudence and law in order to answer whether it is necessary to recognize punitive damage in Iranian private law. This research uses a descriptive-analytical method and note-takings of the national and foreign books and articles are done through library research. Due to criticisms of punitive damage and considering the fact that there are similar legal institutions such as consideration, blood money, and general principles governing civil responsibility, it seems there is no need, for the Iranian national law, to accept this legal institution. The approval of the Act of the Jurisdiction of the Iranian Judiciary on punitive damage claims against foreign states is considered only as a reciprocity act against some foreign states and it should not be regarded as an accepted institution in the Iranian private and internal law.
خلاصه ماشینی:
(66 :1394 تفاوت ماهوي بين خسارت تنبيهي و خسارتي که به تبع ايجاد مسئوليت مـدني وجـود دارد، آن است که خسارت ناشي از ورود ضـرر بـا تحقـق ارکـان مسـئوليت مـدني، جنبـۀ ترميمي دارد و ضررهاي وارده را کامل جبران ميکند، ولي خسارت تنبيهي با هدف جبـران زيان وارده نيست ، بلکه به منظور مجازات فاعل فعل زيانبار و نيز جهت بازدارندگي ديگران از تکرار چنين اعمالي حکم ميشود و ميزان خسارت تنبيهي با توجـه بـه وضـعيت فاعـل زيـان ، از نظـر ماهيـت رفتـار و ميـزان زيـان وارده بـه خواهـان و درجـۀ نفـرت انگيـزي ضداجتماعي و نزاکت رفتار نامبرده تعيين ميشود (عباسـلو، ١٣٩٤: ٢٢٩)؛ در حـاليکـه در تعيين ميزان خسارت ترميمي، چون هدف از آن جبران تمام خسارات واردشده بر شـخص زيانديده است ، تمرکز بر وضعيت متضرر از زيان خواهد بود تا زيان هـاي مـادي و معنـوي نامبرده تعيين و حکم به جبران آن داده شود؛ البته در حقوق ايران چنانچه دادگـاه بخواهـد ميزان محکوميت خوانده به پرداخت خسارت را کاهش دهد، وضعيت عامل ورود زيـان را بررسي ميکند و مطابق مادٔە ٤ قانون مسئوليت مدني، اگر واردکنندٔە زيان به نحو مؤثري بـه زيانديده کمک و مساعدت کرده باشد يا چنانچه وقوع خسارت ناشي از غفلتـي باشـد کـه عرفا اغماض پذير باشد و جبران آن نيز موجب عبرت و تنگدسـتي واردکننـده زيـان شـود، دادگاه ميزان محکوميت خوانده به پرداخت خسارت را کاهش ميدهد.