چکیده:
مشروطهگرایی درصدد تقیید و الزام قدرت حاکم به رعایت برخی اصول و هنجارهای اساسی است. این گفتمان، نخست در جوامع ملی پی گرفته شد اما پدیداری برخی تحولات و مفاهیم در حقوق بینالملل معاصر، این مسئله را مطرح ساخته که آیا میتوان از نظریه مشروطهگرایی در جامعه بینالمللی سخن گفت؟ این مقاله با روشی توصیفی ـ تحلیلی به ارزیابی مسئله مشروطیت در جامعه بینالمللی پرداخته و بر این نظر مبتنی است که در حال حاضر، اندیشه مشروطیت اختصاصی به قلمرو ملی نداشته و پا به عرصههای فراملی و بینالمللی نیز گذاشته است. البته این گفته به معنای انکار تفاوت در کارکرد و کارایی مشروطیت در سطوح مزبور نیست. در حقوق بینالملل معاصر، قواعد آمره به عنوان قواعدی که از سوی جامعه بینالمللی مورد شناسایی قرار میگیرند، موجب پیدایش سلسلهمراتبی هنجاری در نظام حقوق بینالملل شدهاند؛ بهگونهای که اعتبار دیگر مقررات مشروط به عدم مغایرت با این اصول میگردد. علیرغم طرح مفاهیمی شبه اساسی در حقوق بینالملل، نامتعین بودن مصادیق آنها و از آن مهمتر، نامعین بودن مرجعی که در زمینه احراز، اجرا یا تضمین آنها فصلالخطاب باشد موجب شده است تا این مفاهیم از کارایی و کارآمدی لازم برخوردار نباشند.
The constitutionalism theory attempts as a means to limiting the powers of government and to constrained constituent power to protect certain fundamental values that are well defined. This theory primarily be traced back and legitimated through the national’s Constitution but contemporary developments in international law surrounding the question of this idea can be plausible beyond domestic level or not. This article with descriptive and analytical approach evaluates the issue of constitutionalism at the national and international levels. The main idea in this article is that the constitutionalism is not is not belong to the national arena but also it’s stepped into supranational and international fields, though, this is not deny the differences in function and efficiency of constitutionalism in such levels. International law has developed several concepts such as jus cogens which is accepted by the international community as a norm from which no derogation is permitted therein, the validity of other norms are subject to the compatibility with these principles. However, despite the quasi-constitutional concepts in international law, indetermination applications, and more importantly, uncertain of the body whose identify and enforced them has caused them less efficient.
خلاصه ماشینی:
اين مقاله مبتني بر اين فرضـيه است که مشروطيت و مفهوم مادي قانون اساسي منطقا اختصاصي به نظام هاي ملي و بـه عبارت ديگر، مبتني بر پيش فرض وجود يک دولت نيست و ميتواند در سطح فراملي و يا بين المللي نيز مطرح شود.
اما مسئله مورد بحث ما ايـن اسـت کـه آيـا در نظام حقوق بين الملل ميتوان قواعدي يافت که وراي توافق دولـت هـا، از نظـر سلسـله مراتبي بر ديگر هنجارها برتري و حکومت داشته باشند و بـه عبـارت ديگـر، دولـت هـا ملزم و مقيد به رعايت آنها در اعمال حاکميت خود باشند يا نه ؟ مثبت بـودن پاسـخ بـه اين مسئله ، شرط لازم براي بحث از مشروطيت در نظام بين المللـي خواهـد بـود؛ زيـرا همان طور که مشروط بودن دولت به قانون اساسي مبناي انديشه مشـروطيت در عرصـه داخلي است ، مقيد ساختن دولت در اعمال حاکميت خود به رعايت برخـي هنجارهـاي اساسي (فراتر از اراده مطلقه خودش) لازمه مشروطيت در عرصه بين المللي خواهد بود.
٣٣) و با توجه به آنچـه در بالا آمد، ميتوان چنين برداشتي داشت که نسبت قواعـد آمـره بـا سـاير قواعـد حقـوق بين الملل شبيه نسبت قانون اساسي با قوانين عادي است و ميتوان ادعا کرد که پـذيرش قواعد آمره حقوق بين الملـل عـام کـه هماننـد قـانون اساسـي، دولـت هـا را در اعمـال حاکميتشان محدود ميکنند، نمود نوعي مشروطيت در جامعه بين المللي اسـت .
The International Law Commission’s Articles on State Responsibility-Introduction, Text and Commentaries, Cambridge University Press.
Constitutionalism, International Law and Global Governance, Cambridge University Press.