چکیده:
انقلاب اسلامی از منظرهای گوناگون بر جامعه ایران تأثیر گذاشته است و یکی از عرصههایی که اثرپذیری عمدهای داشته، نظامِ حقوقیِ منبعث از آن میباشد. نمونه بارز مسئله، پیدایش نهادهایی موسوم به «نهادهای انقلابی» است که در بسیاری از قوانین و مقررات جاری در نظام جمهوری اسلامی ایران درج و منشأ اثرات حقوقی گردیده است. حقوقدانان در مورد تعریف، ماهیت، مصادیق و ضرورت ایجاد و استمرار وجود چنین نهادهایی هیچگاه اظهارنظر دقیق و مشخصی ارائه نکردهاند. نوشتار پیشرو با بهرهگیری از روش توصیفی ـ تحلیلی به این گزاره میرسد که به صورت کلی یک نهاد در صورتی که جهت تحقق بخشیدن به اهداف انقلاب اسلامی و صیانت از آن تأسیس شده باشد و البته از ساختارهای رایج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابی» تلقی خواهد شد و به لحاظ ماهیت حقوقی ممکن است هر یک از نهادهای کلان یا خرد که در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد را در برگیرد، لکن قانونگذار این عمومیت را مدنظر ندارد و هنگامی که از تعبیر نهادهای انقلابی بهره گرفته، مقصود آن نهادهای خرد و اجرایی کشور هستند که غالباً ماهیت عمومی غیردولتی دارند و در برخی مصادیق نیز مؤسسه دولتی هستند.
شایان ذکر است در حال حاضر با وجود مأموریتهای مشابه این نهادها و موازیکاری آنها در عمل و تورم ساختاری متعاقب آن، بازآرایی چنین نهادهایی امری گریزناپذیرخواهد بود.
The Iranian Revolution has affected the Iranian society from various perspectives, and one of the areas that has experienced a major impact is the legal system arising out the Revolution. A transparent and clear sample of this impact is the emergence of so-called "revolutionary institutions" that are enshrined in many current laws and regulations in the Islamic Republic of Iran and has made changes in this area. legal experts and university professors have never commented on the definition, nature, examples, and necessity of establishing and continuing the existence of such institutions. Using the descriptive-analytical method, the present article concludes that in general, if an institution is established to achieve the goals of the Islamic Revolution and to protect these goals. it will be considered a "Revolutionary institution" provided that this Institution is not a common structure of the Government. In addition, in terms of legal nature, it may include any large or small institution that exists in the legal structure of the Islamic Republic of Iran, but the legislature does not consider this generality and when it uses the term of "Revolutionary Institutions", it means micro-institutions and executive institutions of the country, which are often of a non-governmental public nature, and in some cases they are a state institution. It is worth mentioning that at present, despite the similar missions of these institutions and their parallel work in practice and the subsequent structural inflation, the reorganization of such institutions will be inevitable.
خلاصه ماشینی:
نوشتار پيش رو با بهرهگيري از روش توصيفي ـتحليلي به اين گزاره ميرسد که به صـورت کلـي يـک نهاد در صورتي که جهت تحقق بخشيدن به اهداف انقلاب اسلامي و صيانت از آن تأسيس شده باشـد و البته از ساختارهاي رايج هر حکومت نباشد «نهاد انقلابي» تلقي خواهد شد و به لحاظ ماهيت حقوقي ممکن است هر يک از نهادهاي کلان يا خرد که در ساختار حقوقي جمهوري اسلامي ايران وجود دارد را در برگيرد، لکن قانونگذار اين عموميت را مدنظر ندارد و هنگامي که از تعبير نهادهاي انقلابي بهـره گرفته ، مقصود آن نهادهاي خرد و اجرايي کشور هستند که غالبا ماهيت عمومي غيردولتـي دارنـد و در برخي مصاديق نيز مؤسسه دولتي هستند.
اين نهادها ممکن است ماهيت هاي مختلف حقوقي (مؤسسه دولتي، عمومي غيردولتي، وزارتخانه ٢ (و يا شرکت دولتي) داشته باشند و منشأ ايجاد آنها نيز اعم از قانون و آيين نامه و يا فرمان رهبري خواهد بود که به عقيده نگارندگان، قسم اخير، تعريف صحيح از نهادهاي انقلابي است ؛ لکن رويکرد مقنن اينچنين نبوده و قانونگذار تمامي مصاديق مندرج در رويکرد حداقلي را نهاد انقلابي تلقي نکرده است .
٣- در بند «الف » ماده ٢٦ قانون جرايم رايانه اي مصوب ١٣٨٨ آمده است ؛ «در موارد زير، حسب مورد مرتکب به بيش از دوسوم حداکثر يک يا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد: الف ) هر يک از کارمندان و کارکنان ادارهها و سازمانها يا شوراها و يا شهرداري ها و مؤسسه ها و شرکت هاي دولتي و يا وابسته به دولت يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسسه هايي که زير نظر ولي فقيه اداره ميشوند و ديوان محاسبات و مؤسسه هايي که با کمک مستمر دولت اداره ميشوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور کلي اعضاء و کارکنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأموران به خدمت عمومي اعم از رسمي و غيررسمي به مناسبت انجام وظيفه مرتکب جرم رايانه اي شده باشند».