چکیده:
سیاستهای حمایتی دولت نقش چشمگیری در یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه بازی می کنند. طی دو دهه اخیر در ایران قوانینی به تصویب رسیده اند که توسعه فناوری و پر کردن شکاف فناورانه با کشورهای پیشرو را هدف گرفته اند. پژوهش حاضر با بکارگیری رویکرد کیفی و روش تحلیل اسنادی به مقایسه تطبیقی سیاست های موجود در قوانین مذکور و سیاست های موجود در تجارب موفق همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه پرداخته است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که: اول، تنوع سیاست ها در این قوانین تشابه زیادی با سیاست های موثر بر یادگیری و همپایی فناورانه در کشورهای در حال توسعه دارد؛ دوم، همچون تجارب سایر کشورهای در حال توسعه، در قوانین کشور سیاست های غیرمالی با فاصله چشمگیری از سیاست های مالی قرار دارند؛ سوم، مشابه تجربه کشورهای در حال توسعه، در ایران نیز کفه ترازو به سمت سیاست های طرف عرضه است و به سیاست های طرف تقاضا کمتر توجه شده است. علیرغم وجود قوانین و سیاست های متعدد و متنوع، عدم توفیق ایران در یادگیری و همپایی فناورانه را می توان به افقی و غیرتخصصی بودن ابزارهای سیاستی و همچنین چالش هایی که در مرحله اجرای سیاست ها ظهور پیدا می کنند، نسبت داد.
Government supportive policies play a significant role in technological learning and catching up in developing countries. In the last two decades, a number of laws have been passed in Iran that has targeted technology development and filling of the technological gap with leading countries. The present study employed a qualitative approach and documentary analysis method to compare the existing policies in the above-mentioned laws and policies in the successful experiences of technological catch-up in developing countries. Findings of the research indicate that: Firstly, the diversity of policies in these laws is similar to the policies that affect technological learning and catch-up in developing countries; secondly, as in the experiences of other developing countries, non-financial policies are far apart from financial policies; and thirdly, similar to the experience of developing countries, in Iran, the balance sheet is on the side of the supply side policies, and the demand side policies have been received less attention. Despite the presence of numerous and various laws and policies, Iran's failure in technological learning and catch-up can be attributed to the horizontal and non sector-specific nature of policy tools, as well as the challenges that emerge at the policy implementation stage.
خلاصه ماشینی:
(Nelson, 2011 مطالعه و بررسي تجارب کشورهاي در حال توسعه و اقتصادهاي نوظهور در زمينه يادگيري و فرارسي فناورانه مؤيد اين واقعيت است که هر زمان دولت ها و سياستگذاران از طريق تغيير و بهبود در محيط نهادي و طراحي سياست هاي مناسب از توسعه ، يادگيري و فرارسي فناوري حمايت کرده اند، نتايج قابل توجهي کسب شده است و هر زمان دولت ها عاجز از ايجاد تغييرات نهادي همزمان و همسو با تغييرات و پيشرفت هاي فناورانه بوده اند، تلاش هاي فناورانه با شکست مواجه شده اند و يا به نتايج مطلوب و مورد نظر نرسيده اند (٢٠١٧ ,Lee and Malerba).
در ايران نيز قوانين برنامه هاي پنج ساله توسعه چهارم (١٣٨٣)، پنجم (١٣٨٩)، ششم (١٣٩٥)، قانون حمايت از شرکت ها و موسسات دانش بنيان و تجاريسازي نوآوريها و اختراعات (١٣٨٩)، قانون رفع موانع توليد رقابت پذير (١٣٩٤)، قانون حداکثر استفاده از توان توليدي، خدماتي کشور و حمايت از کالاي ايراني (١٣٩٨) تلاش هاي سياستي عمده در راستاي ارتقاء يادگيري و 1 Technological catch-up 50 فرارسي فناورانه محسوب ميشوند.
سپس از طريق بکارگيري چارچوب نظري پيشنهادي براي اين پژوهش ، ابزارهاي سياستي از منظر ماهيت ، مالي/غيرمالي و جهت گيري کلي (طرف عرضه يا تقاضا) به دسته بندي آنها پرداخته شده است .
تشويق شرکت ها به درونيسازي فناوري گذاري و 57 مالي/ رديف صنعت / بخش ابزارهاي سياستي ماهيت جهت گيري کلي غيرمالي تنظيم گري صنعت ماشين ابزار در کره جنوبي سياست هاي تشويقي براي خريد محصولات 6 بازارسازي غيرمالي طرف تقاضا (Lee and Lim, ساخت داخل 2001) ١.