چکیده:
کارآمدی حزبی از ارکان مهم توسعه سیاسی به شمار می آید. یکی از وجوه کارآمدی حزبی مربوط به نوع قوانین حزبی است. کنث جاندا از جمله نظریه پردازان این حوزه در نظریه خود به پنج مدل قانون حزبی پرداخته که هر یک، شرایط ایجابی و سلبی خاصی را پیش روی احزاب قرار می دهند. پژوهش حاضر در پی بررسی وضعیت کارآمدی حزبی در جمهوری اسلامی ایران است ضمن اینکه یکی ازدلایل عدم نهادینگی و ناکارآمدی حزبی بعد از انقلاب اسلامی را نوع و کیفیت قوانین حزبی می داند، معتقد است بسترهای قانونی منعطف و مترقی از عوامل عمده تکامل و پویایی احزاب و تشکل های سیاسی بشمار می آیند. لذا سوال اصلی پژوهش این است که آیا قوانین فعلی احزاب، ظرفیت توانمندسازی و کارآمدی حزبی را دارند؟یافته های پژوهش نشان می دهد که مطابق مدل های نظریه جاندا مبنای تدوین قانون فعلی احزاب ایران از نوع مجوز گرایانه یا جوازی است که محدودیت هایی بر فعالیت احزاب ایجاد می کند و مانع خلاقیت و کارآمدی آن ها می شود. این پژوهش با اتکاء به روش توصیفی – تحلیلی و با تکیه بر خوانش متون قوانین حزبی 1360 و 1395 درایران انجام یافته است.
Party efficiency is considered as one of the important elements of political development. One of the aspects of party efficiency is related to the type of party laws. We don’t have any research in iran in this scope. Kenneth Janda,one of the theorists in this area, has mentioned 5-law of party models in his theory each of which put particular negative and affirmative conditions ahead of parties. In addition to considering the type and quality of party laws as the reasons of party lack of institutionalization and efficiency after Islamic revolution, the current research, which is seeking to investigate the party efficiency status in the Islamic Republic of Iran, believes thatthe flexible and progressive legal frameworksare among the main reasons of the evolution and dynamics of political parties and organizations. Therefore, the research question is: Do the current laws of parties have the capacity of party empowerment and efficiency? The research hypothesis indicates that based on the Janda's theory, the basis of codificationof the current law of parties is of license-oriented type, imposing some limitations to the parties' activities and avoid their creativity and efficiency. This research was conducted by relying on descriptive-analytical method and reading the content of party laws of 1982 and 2017 in Iran.
خلاصه ماشینی:
پایـان نامـه هـای علل ناپایداری احزاب سیاسی درایران (ضابط پور، ١٣٨٠)، علل ناکارآمدی احـزاب در ایـران (ناظری، ١٣٨١)، موانع تکوین و گسترش احزاب در ایران (رضایی، ١٣٨١)، توسعه نیـافتگی سیاسی در ایران ، (خرمی، ١٣٧٧)، بررسـی علـل نهادینـه نشـدن احـزاب در ایـران ، (کاهـه ، ١٣٧٨) نگاشته شده است که هر چند برخی از آنهـا بـه مسـائل حقـوقی بـه صـورت کلـی پرداخته اند و از نظر موضوعی با این نوشته قرابت دارند لکن واکاوی و آسیب شناسی قـانون احزاب در نوشته های هیچ یک به صورت خاص بررسی نشده است .
برخی، کارآمدی حزبی(Party Effectiveness) را به معنای قابلیت و توانایی احـزاب در انجـام وظایف محوله خویش در جامعه تعریف کرده اند؛ به گونـه ای کـه ایفـای بهینـه وظـایف یـا کارویژه های آنها منجر به توسعه سیاسی و رضایت خاطر افراد جامعه گردد(اخـوان کـاظمی، ١٣٩٣: ٣) از این منظرکه بین قوانین حزبی و کارآمدی حزبی چه رابطه ای وجود دارد یـا بـه تعبیر دیگر قوانین از چه راهی به کارامدی احـزاب کمـک نماینـد؟، مـیتـوان گفـت قـانون احزاب با در نظر داشتن مصالح ملی و به منظور حفـظ یکپـارچگی و نظـم سیاسـی داخلـی درکشورهای دموکراتیک از طریق تضمین آزادیهای قانونی مصـرح در قـوانین ، اختصـاص منابع مالی دولتی به احزاب قانونی، تعیین سازوکارهای تسهیل کننـده بـرای فعالیـت احـزاب سیاسی در کشور و همچنین برای جلوگیری از تخلفات حزبی، به ذکر وتشـریح مـوارد منـع شده مغایر با ماهیت و اهداف دموکراسیهای مدرن ، پرداخته اند و با ایـن چـارچوب قـانونی بهرشد و کارآمدی احزاب قانونی در کشورشان کمک خواهند نمود(رنجبر، ١٣٨٧: ٩).