چکیده:
ماده 4 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام -که نقش مهمی در رسیدگی به پروندههای کیفری مربوط به مفاسد اقتصادی و جرایم علیه رونق تولید دارد- نوعی از مداخله گروهی در ارتکاب جرایم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری را تحت عنوان «تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری» توصیف کرده و مشمول مجازاتهای شدیدی قرار داده است. با این حال، نواقص و ابهامات موجود در این مقرره، موجب پیدایش دیدگاههای حقوقی مختلف و شکلگیری رویه-های قضائی مغایری درباره اجزاء و شرایط تحقق وصف مجرمانه موضوع آن مقرره شده است. تحقیق حاضر به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته و به این نتیجه رسیده است که به دلیل ابهامات مقرره مزبور از یک سو و اشکالات و نواقص دیدگاههای مربوط به آن از سوی دیگر، شکلگیری وحدت رویه قضائی در آینده نزدیک بسیار بعید به نظر میرسد؛ از این رو، پیشگیری از بروز جرایم علیه رونق تولید و مفاسد اقتصادی، مقتضی آن است که اصلاح آن مقرره در اولویت برنامههای قانونگذار قرار گیرد.
Article 4 of severing punishment of perpetrators of Bribery and Embezzlement and Fraud Act (1367.09.15) –that have had an important role in proceeding of criminal cases related to economic corruption and crimes against prosperity of manufacturing- describes a kind of group intervention in those crimes as “making or leadership of a net” punishable by sever punishments. Defects and ambiguities of that Article, however, have arose deferent legal viewpoints and made various judicial proceedings over elements and conditions of that criminal commitment. The present study with a descriptive-analytical method has examined the matter and concluded that arising a unification in judicial proceeding is impossible in a near future due to ambiguities of the Article and defects of related viewpoints; Prevention of crimes against prosperity of manufacturing and economic corruption, therefor, necessitates that the amendment of that Article set in preference of programs of legislator.
خلاصه ماشینی:
س (حجرهدار ترهبار) به همراهي، کمک و هماهنگي سه متهم ديگر (کارمندان بانک صادرات) مرتکب جرائمي شدهاند که مي تواند صدق گروه و شبکه نمايد، اما دادگاه به عنوان ارتکاب شبکه اي توجه ننموده و اتهام خفيف تر را براي ايشان محرز دانسته و در حکم خود آورده است : «با توجه به نظريۀ هيئت محترم کارشناسان در زمينۀ حسابرسي، اسناد و مدارک اشخاصي که وام به نام آنها اخذ شده، اظهارات و اقارير ايشان در مرحلۀ دادسرا و رد دفاعيات بلاوجه و انکار ايشان، اتهام متهمان رديف اول تا سوم مبني بر مشارکت در اختلاس توأم با جعل سند، مشارکت در اهمال در انجام وظيفۀ قانوني منجر به تضييع حقوق دولتي، و اخذ رشوه و اتهام متهم رديف چهارم مبني بر پرداخت رشوه و تحصيل مال از طريق نامشروع محرز و مسلم است و نام بردگان به مجازات حبس ، شلاق، جزاي نقدي و انفصال حسب مورد محکوم ميشوند» (دادنامۀ شمارة ٨٩٠٩٩٧٢١٣٠١٠٠٠٤٥ مورخ ١٣٨٩/١٢/٢٥، صادره از شعبۀ ١٠٦٥ دادگاه کيفري دو مجتمع قضايي 1 امور اقتصادي تهران).
اول اينکه با وجود اختلافنظر گسترده ميان حقوقدانان و قضات دادگاهها و شعبه هاي ديوان عالي کشور که مقتضاي انتخاب تفسيري مضيق از مقررات و اکتفا به قدر متيقن کلام مقنن است ، جانب احتياط را رها کرده و تفسير موسعي را برگزيده است ؛ به گونه اي که بر اساس اين ديدگاه، در مواردي که برخي از مرتکبان شبکه اي جرائم ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداري فاقد برخي از شرايط مقرر براي جرائم مذکورند (همچون ارتکاب شبکه اي جرم اختلاس که برخي از اعضاي شبکه مستخدم دولت نباشد)، ايشان را نيز بايد مشمول مجازاتهاي مقرر در مادة ٤ قانون تشديد مجازات مرتکبين ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداري دانست ؛ در حالي که رفتار مجرمانۀ آنها با عنوان مجرمانۀ ديگري غير از عناوين مصرح در آن مقرره انطباق بيشتري دارد.