چکیده:
بهصورتِ سنتّی، در تحقق اعتبار امر مختومه، وحدت موضوع، طرفین و سبب دعوا شرط دانسته میشود. در حقوق فرانسه، این شرط بهصراحت در مادّۀ 1351 قانون مدنی پیشبینی شده است. با این حال، دیوان کشور فرانسه در سال 2006 با صدور رأیی اصراری، موسوم به رأی سزارو، وحدت سبب را از شرایط تحقق اعتبار امر مختومه خارج نمود. در پیِ صدور این رأی، اصلی با عنوان «اصل تجمیع اسباب موجهۀ دعوا» بر آیین دادرسی مدنی فرانسه حاکم شد. در حقوق ایران بهرغم آنکه دکترین، تردیدی در شرط بودن وحدت سبب در تحقق اعتبار امر مختومه ندارد، اما در قوانین موضوعه، نشانی از این شرط نیست. رویۀ قضایی نیز اغلب با نگاه به قوانین موضوعه، وحدت سبب را در تحقق اعتبار امر مختومه ملحوظ ننموده است. پیدایش اصل تجمیع اسباب موجهه در حقوق فرانسه و بحثهای انتقادی ناظر بر آن، فرصت جدیدی برای تحلیل این موضوع در حقوق ایران ایجاد نموده است.
Three unities are required traditionally in fulfillment on res judicata. In French Law, this condition is provided in art. 1351 of Civil Code. Despite this article, French cour de cassation in a judgment so called Cesareo in 2006, removed the unity of cause from the conditions of res judicata. Subsequently principle of concentration of arguments (principe de concentration des moyens) was established in French Law. In Iranian Law, despite the fact that doctrine does not hesitate in necessity of unity of cause res judicata, in positive law there is no sign of this condition. Accordingly, Iranian Jurisprudence does not regard unity of cause as a necessary condition of res judicata. Creation of Principle of Concentration of Arguments in French law and subsequently, appearance of critical discussions about this principle, rendered an opportunity in Iranian Law to reconsidering the conditions of fulfillment of res judicata in positive law and jurisprudence?
خلاصه ماشینی:
اما همواره این احتمال وجود دارد که خوانده برای ایجاد تأخیر در رسیدگی، همۀ دفاعیات خود را در مقابل دعوای خواهان مطرح ننماید؛ از سوی دیگر، شرط اتحّاد سبب در تحقق اعتبار امر مختومه، میتواند باعث بیتوجهی خواهان به ارائۀ تمامی اسبابی شود که در اختیار دارد؛ چراکه خواهان با اطمینان از امکان طرح مجدد دعوا، میتواند بخشی از اسباب دعوا را مکتوم نگاه داشته و دادرسی را محدود به اسباب خاصی نماید.
نتیجۀ اعمال این نظریه در رویۀ قضایی آن بود که قضات به آسانی میتوانند میان دو دعوا، وحدت سبب را احراز نموده و به این ترتیب، به استناد تحقق اعتبار امر مختومه، دعوای جدید را محکوم به عدم استماع نما > 1-1- تحولات رویه قضایی فر > تحول در رویۀ قضایـی فرانسـه را در رابطه با مفهوم وحـدت سبب، میتوان به شکل زیر ترسیم نم > 1-1-1- موضع سنتّی رویه قضایی < > برای مدتها و بهطورِ خاص با صدور رأی هیئت عمومی اصراری دیوان کشور در 3 ژ 2 .
در این دیدگاه، طرح دعوا براساسِ سبب جدید، تنها در صورتی مردود است که دادگاه بتواند سوءِنیّت خواهان در ایجاد تأخیر برای مثال، دیوان کشور فرانسه، در آرای متعددی (شعبۀ اول مدنی دیوان کشور فرانسه، 28 مارس 1995 و شعبۀ دوم مدنی، 4 مارس 2004)، عناوین ادارۀ فضولی (Gestion D’affair)، ضمانت شخصی (Garantie Personnelle) و ضمان (Cautionnement) را جهات مختلفی تلقی نموده است، اما در همۀ موارد سبب دعوا را واحد تلقی نموده و در نتیجه دعوای جدید را محکوم به ایراد اعتبار امر مختومه دانسته است.