چکیده:
نهاد تعلیق تعقیب به عنوان یکی از راهبردهایی که همسو با سیاستهای قضازدایی، کیفرزدایی و به طور کلی الغاگرایی کیفری است، بعد از چند دهه تزلزل و تردید، سرانجام در قانون آیین دادرسی کیفری 1392 به تثبیت رسید. این نهاد یکی از نمودهای اصلی موقعیت داشتن تعقیب است که حق توقف یا تأخیر پیگیری پرونده کیفری را برای مقام قضایی (دادستان) قائل میشود. تعلیق تعقیب هر چند از نظر روش و نحوه اجرا با نهادهای مصالحه کیفریِ فرانسوی یا معامله اتهامِ کامنلایی تفاوتهایی دارد ولی از لحاظ قابلیت و کارآمدی دارای همان نتایج همانند گزینشی شدن تعقیب، ترافعی شدن پیگیرد، تأمین منافع طرفین پرونده و جامعه، کاهش جمعیت کیفری، کاهش هزینههای اجتماعی - اقتصادی و جلوگیری از تورم پروندهها است. علیرغم قانونی شدن راهبرد تعلیق تعقیب، رویه قضایی هنوز همگرایی و استقبال مناسبی نسبت به آن نشان نداده است. از جمله دلایل این امر، علاوه بر نبود زمینههای فرهنگی- قضایی لازم، ایرادات و چالشهای متعدد وارده به این نهاد است. در قسمت اول مقاله، مبانی و دلایل پذیرش این راهبرد و چگونگی تحول در نقش و جایگاه دادسرا در امر تعقیب کیفری تحلیل میگردد. در قسمت دوم نیز، چالشهای اصولی و قانونی تعلیق تعقیب از جمله همسو نبودن با اصل برائت، اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام رسیدگی و قاعده منع محاکمه مجدد و همچنین چالشهای اجرایی آن از حیث قلمرو، تعارضات درونمتنی و برونمتنی قانونی، ابهام در نحوه اعمال و غیره مورد تحلیل قرار گرفته و راهکارهای لازم جهت رفع نواقص موجود پیشنهاد شده است.
The pursuit suspension entity as one of the strategies that is in line with the guidelines of criminal abolition, was finally established in the Criminal Procedure Code of 1392 after several decades of uncertainty. This entity is a main manifestation of pursuit actualization that recognizes the right of the criminal case suspension by suspension authority. Although pursuit suspension differs from “criminal compromise” in France Law System in terms of realm, method and enforcement, they resemble each other in terms of efficiency in results. The aim of the present study is the assessment and critical analysis of “Pursuit Suspension” in light of comparative study of its French counterpart that is “criminal compromise”. Despite the legalization of the pursuit suspension strategy in Iranian law, the judiciary has not yet shown convergence and acceptance. Among the reasons for this, in addition to the lack of the necessary cultural-judicial background, are the numerous flaws and challenges facing this entity. In the first part of the article, the principles and reasons for accepting this strategy and the changes in role and position of the court in criminal pursuit are analyzed. In the second part, the principal and legal challenges of pursuit suspension, including inconsistency with the principle of exemption, the principle of separation of the pursuit authority from the prosecuting authority and the rule prohibiting retrial, as well as its executive objections in terms of territory, in-text and extra-textual conflicts, ambiguity in how to apply, etc. have been analyzed and the required strategies have been proposed to eliminate the existing flaws.
خلاصه ماشینی:
از جمله تفاوتهای این دو نهاد این است که اولاً، قلمرو جرایم تحت شمول مصالحه کیفری، گستردهتر از تعلیق تعقیب است؛ ثانیاً، مطابق حقوق فرانسه، لازم است توافق متهم و دادستان در مورد عدم پیگیری پرونده، به تأیید دادگاه برسد، درحالیکه در حقوق ایران، چنین شرطی، در حال حاضر پیشبینی نشده است؛ ثالثاً، در حقوق فرانسه، با اعمال جایگزینهای تعقیب، همزمان منافع جامعه (از طریق ترمیم خسارات وارده به جامعه، ناتوانسازی متهم یا اصلاح وی)، منافع بزهدیده (با جبران خسارات وارده به وی یا حق به جریان انداختن دعوای عمومی درصورتیکه به جایگزینهای تعقیب اعتراض داشته باشد) و منفعت متهم (با تعقیب نکردن اتهام) تأمین میشود.
مطابق این نظر، صدور این قرار در جرایم درجه هفت و هشت، به انحصار در اختیار دادگاه نیست، بلکه دادستان نیز میتواند آن را به دلایل زیر صادر نماید: اولاً، عنوان فصل سوم از بخش دوم قانون آیین دادرسی کیفری، «وظایف و اختیارات دادستان» است که بیانگر توسعه اختیارات دادستانی در کنارگذاری تعقیب کیفری و اعمال راهبردهایی همانند تعلیق تعقیب است.
چون عموماً شرایط معافیت از کیفر، تعویق صدور حکم و تعلیق تعقیب یکسان است اگر شرایط استحقاق آن وجود داشته باشد و پرونده هم مستقیم به دادگاه ارسال شده باشد، دادگاه مخیر به اعمال کدامیک از اینها است؟ برای برونرفت از این مسئله و در راستای تقویت صلاحیت دادسرا میتوان گفت، با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی، نهادهای تعویق صدور حکم، معافیت از کیفر و تعلیق اجرای مجازات در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت را در اختیار دادگاه قرار داده است، حکم مذکور در مواد 80 و 81 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به مقامات دادسرا است.