چکیده:
سازوکار کنونی حاکم بر حلوفصل اختلافات دولت- سرمایهگذار مبتنی بر داوری سرمایهگذاری بینالمللی اعم از داوری موردی و یا نهادی است. رژیم کنونی این سازوکار به علت نقصانهای ناشی از صدور احکام متعارض و متضاد، به چالش کشیدن دولتها از منظر مسئولیت بینالمللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بینالملل سرمایهگذاری، هزینههای بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص کافی داوران در حوزههای سرمایهگذاری، معاهدهیابی توسط سرمایهگذاران و اتخاذ رویکردهای متناقض دیوانهای داوری در این باره، فقدان رویه در داوریها و نبودن استیناف با چالشهای عمدهای مواجه شده است. این باور وجود دارد که تاسیس یک دیوان دائمی سرمایهگذاری بینالمللی برای رسیدگی به دعاوی دولتها- سرمایهگذاران بینالمللی، با الگوبرداری از سازوکار منحصربهفرد چندجانبه حل اختلافات سازمانتجارت جهانی، کارآمدتر و مؤثرتر از سازوکار کنونی داوری بینالمللی سرمایهگذاری عمل خواهد کرد و از کاستیهای یادشده خواهد کاست و گامی نیز در تقویت نظام حلوفصل اختلافات دولت- سرمایهگذار بر خواهد داشت.
The Current Mechanism of the Investor- State Dispute Settlement is based on Institutional and Ad, hoc International investment Arbitration. The Current Regime of this mechanism has faced with some deficiencies including: Issuance of the inconsistent Awards, Challenging the Governments from international liabilities point of view, Damaging on some fundamental principles of investment international law, High costs, lack of expertise of arbitrators in investment fields, different approaches of the Arbitration courts on Treaty Shopping, Lack of precedent, lack of appeal mechanism and etc. it believes that establishment of an International Investment permanent court with aspiration of the unique Multilateral dispute settlement mechanism of the World Trade Organization (WTO) can act as more Consistent, Efficient and Effective in settlement of the disputes of investors- States, in comparative of the current system of the international investment arbitration. Moreover, this new system can reduce the afor-said deficiencies and in particular can take step on strengthening the investor- State Dispute Settlement.
خلاصه ماشینی:
رژیم كنونی این سازوکار به علت نقصانهای ناشی از صدور احكام متعارض و متضاد، به چالش كشیدن دولتها از منظر مسئولیت بینالمللی، آسیب به برخی از اصول بنیادین حقوق بینالملل سرمایهگذاری، هزینههای بالا، اطاله رسیدگی، عدم تخصص كافی داوران در حوزههای سرمایهگذاری، معاهدهیابی توسط سرمایهگذاران و اتخاذ رویكردهای متناقض دیوانهای داوری در این باره، فقدان رویه در داوریها و نبودن استیناف با چالشهای عمدهای مواجه شده است.
در میان شیوههای رسیدگی، گرچه داوری به عنوان یكی از روشهای سنتی حلوفصل اختلافات دولت - سرمایهگذار بیشتر مورد استفاده قرار گرفته است، اما در دهههای اخیر نظام داوری دولت - سرمایهگذار، ازیک سو با چالشهای عمدهای مواجه شده است كه از جمله آنها میتوان به مواردی مانند محرمانگی و فقدان شفافیت، صدور احكام متعارض، هزینههای سنگین داوری و فرایندهای آن، فقدان تخصص، عدم استقلال و بیطرفی داوران، عدم توازن بین حقوق سرمایهگذاران و تغییرات سیاستی مشروع دولتهای سرمایه پذیر، اطاله زمان رسیدگی، اجرای احكام داوری بدون هرگونه امكان استیناف، اشاعه معاهده گزینی 1 ، فقدان رویه در داوریها، ابهام در جایگاه نظرهای جداگانه و مخالف و اعلامیههای قضات نام برد.
استیناف در سازوکار کنونی داوری دولت- سرمایهگذار وجود دارد؟ در پاسخ باید در نظر داشت كه نهادگرایی حلوفصل اختلافات گام مهمی در بهبود رژیم سرمایهگذاری بینالمللی خواهد بود و این مهم با تبدیل فرایند حل اختلافات موقتی در نظام گات به سمت سازوکار دائمی حلوفصل اختلافات سازمان تجارت جهانی قابل مقایسه است.
Can the Mauritius Convention serve as a model for the reform of Investor- State arbitration in connection with the introduction of a permanent investment tribunal or an appeal mechanism?, Geneva: Geneva Center for International Dispute Settlement (GCIDS).