چکیده:
ترابری تجاری دریایی حوزهای برای بیشترین حجم جابهجایی بار در جهان است و برای رونق زندگی بشر در همۀ جنبههای آن نقش حیاتی دارد. از سوی دیگر زیست زیر دریا پیوستگی با امنیت دوسوم سپهر جهان یعنی محیط دریاها دارد که با ترابری دریایی تهدید میشود. پرسش اصلی این نوشتار برخاسته از همین دوگانگی است؛ نظام حقوقی در میانۀ یک برنامه برای حمایت از ترابری تجاری دریایی و یک فرایند به نام تداوم امنیت حیات زیر دریا کدام را باید پاس بدارد؟ ترابری تجاری دریایی بهعنوان یک برنامۀ باپیشینه و طراحیشده از سوی انسان برای جابهجایی بار بر عناصر موضوع (کالا)، ابزار (کشتی)، بستر (دریا) و عامل (متصدی ترابری) استوار است که هریک نظام حقوقی جداگانهای دارد. ولی ترکیب این عناصر به تهدیدی بر ضد یک فرایند یعنی شکلگیری طبیعی زیست زیر دریا و تداوم آن انجامیده است. نظام حقوقی مطلوب در قبال برنامه، ضابطهگرا است و در خصوص فرایند، حمایتگرا. از این رو، در نوشتۀ حاضر که با استفاده از منابع کتابخانهای و اینترنتی به روش تحلیلی- توصیفی بررسی شده است، نگارندۀ مقاله میکوشد تا با رویکرد تطبیقی میان نظام حقوقی ایران و نظام حقوقی امریکا و نیز نظم حقوقی بینالمللی نشان دهد که چگونه نظام حقوقی دربارۀ ترابری تجاری دریایی رویکردی سودانگارانه اتخاذ کرده و در برابر تهدیدهای ضد زیست زیر دریا که آلودگیها برجستهترین شکل آن است، نظام حقوقی افتراقی برای حمایت ندارد. نتیجۀ این مقاله نیز تدارک یک نظام حقوقی حمایتمحور با چهار نوع ضمانت اجرای پیشگیرانه، تأمینی، کیفری و جبرانی است تا بتوان توازنی میان برنامۀ ترابری دریایی و فرایند زیست زیر دریا برقرار کرد.
Maritime trading transport is the area with the highest volume of cargo handling in the world and it plays a vital role in all aspects of the prosperity of human life. On the other hand, the marine life is associated with the security of two-thirds of the sphere of the world, the environment of seas, which is threatened by the maritime transport. The main question of this paper arises from this duality: the legal system must protect a program which supports maritime trading transport or a process which is called continuing the security of marine life? Maritime trading transport as a program with a background and designed by humans is based on the elements of subject (commodity), tools (ship), bed (sea) and agent (carrier) to move cargo and each has a separate legal system. But the combination of these elements has led to a threat to a process, the natural formation of marine life and its continuation. The optimal legal system is based on criterion about the program and is supportive about the process. Therefore, the present article, which has been reviewed using library and internet references by description and analysis method, seeks through a comparative approach between the Iranian legal system and the legal system of U.S.A, as well as the international legal order to show how a legal system has adopted a lucrative approach toward maritime trading transport and has not differential or special legal system for protection in the face of anti-security threats of marine life, of which pollution is the most prominent. The result of this article is the provision of a supportive legal system with four types of enforcement guarantees: preventive, security, criminal and compensatory so that a balance between the program of maritime trading transport and the process of the marine life can be constituted; especially since geographical location of Iran requires the provision of such a system.
خلاصه ماشینی:
پرسش اصلي اين نوشتار برخاسته از همين دوگانگي است ؛ نظـام حقـوقي در ميانـۀ يـک برنامـه بـراي حمايت از ترابري تجاري دريايي و يک فرايند به نام تداوم امنيت حيات زير دريـا کـدام را بايـد پاس بدارد؟ ترابري تجاري دريايي به عنوان يک برنامۀ باپيشينه و طراحيشـده از سـوي انسـان براي جابه جايي بار بر عناصر موضوع (کالا)، ابزار (کشتي)، بستر (دريا) و عامل (متصدي ترابري) استوار است که هريک نظام حقوقي جداگانه اي دارد.
از ايـن رو، در نوشـتۀ حاضر که با استفاده از منابع کتابخانه اي و اينترنتي به روش تحليلي- توصيفي بررسي شده است ، نگارندة مقاله ميکوشد تا با رويکرد تطبيقي ميان نظام حقوقي ايران و نظام حقوقي امريکا و نيـز نظم حقوقي بين المللي نشان دهد که چگونه نظام حقوقي دربارة ترابري تجاري دريايي رويکردي سودانگارانه اتخاذ کرده و در برابر تهديدهاي ضد زيست زير دريا کـه آلـودگيهـا برجسـته تـرين شکل آن است ، نظام حقوقي افتراقي براي حمايت ندارد.
در اين ميان شايد نقش تهديدات عليه محيط زيست که در جريان ترابري ايجاد ميشوند نسبت به تهديدات در روند توليد و استفاده از منـابع اوليـه بـراي توليد چندان چشمگير نباشد، اما زماني که ترابري از طريق دريا انجام مـيگيـرد، ايـن موضـوع برجسته ميشود؛ چراکه آب درياها و اقيانوس هـا ارزشـمندترين محـل رشـد و بالنـدگي منـابع غذايي انسان است و اين مهم از طريـق آبزيـان انجـام مـيشـود و بـه آبزيـان ارزش و اهميتـي دوچندان ميبخشد.
تنها با توجه به مادة ٢١١ کنوانسيون حقوق درياهـا در سـازمان ملـل متحد ميتوان چنين نتيجه گرفت که کشورها براي اينکه به تنهـايي يـا از طريـق سـازمان هـاي بين المللي صالح اقدام به مقرره گذاري صداي زير دريا ناشي از ترابري تجاري دريـايي بـه عنـوان يک آلايندة دريايي نمايند، صلاحيت دارند.